قرض السيارات بنك مصر هو إحدى الخدمات التي يقدمها بنك مصر ضمن قائمة تمويل المشروعات التي تخدم العملاء. الإتربي للعربية: عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه. من خلال هذا القرض يمكنك شراء سيارة أحلامك والتسديد بالتقسيط. السيارة أصبحت ضرورة ملحة ولا يمكن اعتبارها من الرفاهيات، ولكن أسعار السيارات قد تقف عائقاً أمام الحصول عليها. يقدم بنك مصر قرض السيارة ومن خلال هذه الخدمة يسدد البنك كامل ثمن السيارة إلى المورد بعد أن يعرض العميل أسعار الموردين، ثم يقوم العميل لاحقاً بتسديد ثمن السيارة مع هامش الربح إلى البنك طبقاً للاتفاقية في صورة أقساط ويمكنك التواصل مع البنك من خلال أرقام وأيميلات بنك مصر للمزيد من المعلومات ونستعرض الأن أهم الشروط المطلوبة للتقديم.
فيما يلي سنعرض قائمة بالمستندات الأساسية والخاصة بكل فئة.
كشف «فينشر كابيتال بنك» عن موافقة مساهمي البنك على إصدار أسهم جديدة وانضمام شركة استيراد كمستثمر استراتيجي، ضمن خططه لإعادة الهيكلة والتنازل عن حقوق الأولوية لمساهمي البنك؛ وتمهد الخطوة للمضي قدمًا في إجراءات الاستحواذ استيراد الكامل على «فينشر كابيتال بنك» بنسبة 100% والتي تتطلب الموافقات النهائية من الجهات الرقابية. وتقدمت شركة استيراد الاستثمارية - المدرجة في بورصة البحرين - في مطلع مارس الماضي بعرض للاستحواذ الكامل بنسبة 100% على «فينشر كابيتال بنك» عبر إصدار 9. 3 مليون سهم و إصدار أسهم جديدة للتنازل بسعر 245 فلسًا للسهم الواحد، لتصل قيمة الصفقة الإجمالية نحو 2. 3 مليون دينار بحريني. إغلاقات شهرية تاريخية لأغلب أسواق الخليج.. والثلاثيني المصري يتراجع خلال ابريل | آخر الأخبار | عربية CNBC. وحصلت شركة استيراد على موافقة مساهميها في نهاية مارس الماضي للتفاوض والانتهاء من من شروط المعاملات المعتمدة للاستحواذ الكامل على «فينشر كابيتال بنك» بما في ذلك تعديل السعر وشروط الاستحواذ واتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل وتنفيذ المعاملات المعتمدة. وأعلنت شركة استيراد مطلع مارس المنصرم عن دخولها في خطاب نوايا ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية بحد ادنى 75% وما يصل إلى 100% من رأس مال «فينشر كابيتال بنك».
وبحسب التحليل، فقد دعم تراجع المخصصات من أرباح البنوك حيث بلغت المخصصات نحو 2. 2 مليار ريال مقارنة بنحو 2. 45 مليار ريال، بفارق 10 في المائة، مع العلم أنها لم تشمل مخصصات بنم "الاستثمار" لعدم وجود إفصاح أولي للمخصصات حتى إعداد الخبر.