وأوضح يان نوتر، المدير التنفيذي لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية: نعمل كاتحاد أوروبي على تمويل مستدام للمشاريع التي يتم العمل عليها مستقبلا خلال ال 10 سنوات القادمة والسعي لتوفير ذلك من خلال الشراكة والتعاون فى المشروعات المختلفة مع مصر وغيرها، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية تعمل على تسهيل التعرف على المشروعات المصرية التي يمكن أن تتبناها وتوفير التكنولوجيات المتاحة لديها وتقديمها فى مؤتمر المناخ، مؤكدًا دعم الجانب المصري في كل المشروعات التي تخص ما يساعد على تقليل الكربون. من جانبه أشاد عماد غالي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية، بالدور المهم الذي تقوم به مصر خلال رئاستها واستضافتها لمؤتمر تغير المناخ COP27، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات حول كيفية مشاركة الغرفة الألمانية في المؤتمر ومؤكدًا دعم الغرفة لاستضافة مصر للمؤتمر ولعب دور مهم ونشط في قضايا المناخ. محتوي مدفوع إعلان
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر خلال مسارها للتحول الأخضر تعمل على توفير حزم من الحوافز للمشروعات الخضراء، حيث أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن عدد من الحوافز الخضراء في ٤ مجالات، هي النقل الكهربي والهيدروجين الأخضر وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والمخلفات، ويتم حاليا العمل على إنهاء إطار عمل خطة مصر للتحول الأخضر، بهدف مساعدة كافة القطاعات تبني سياسات التحول الأخضر، كما نسعى لخلق قطاع للبيئة بداخل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتكون حزمة المشروعات الأولى له في مجال المخلفات. وأبدت وزيرة البيئة الترحيب بالتعاون على المستوى المحلي بين الجانبين من خلال المشروعات المقترحة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ سواء في مجال التكيف والتخفيف والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، وتتمثل تلك المشاريع العديد من المجالات مثل الطاقة المتجددة والنقل والغاز وتقليل الكربون والزراعة واستباط المحاصيل الجديدة. كما أضافت وزيرة البيئة: نعمل من خلال الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر تغير المناخ COP27 على تقليل استخدام البلاستك وإشراك عدد من الشركات حيث نقوم بوضع الاستراتيجيات والأهداف والأولويات الخاصة بهذا الشأن، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع الجانب الألماني لدعم تلك الأنشطة.
مرونة من جهته، أكد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص في الدائرة، أن نتائج أعمال الإمارة، بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال، تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة. وأضاف: إن معدلات نمو رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت غيرها بالنسبة للتوزيع حسب نوع الرخص الصادرة والمجددة، حيث حققت معدل نمو بلغ 33% خلال الربع الأول من عام 2022، تليها رخص اعتماد بنمو 16%، ومن ثم الرخص الصناعية التي حققت نمواً بلغ 14%، فيما حلت الرخص التجارية في المركز الرابع بنمو 7%، وجاءت الرخص المهنية خامساً بنمو 6%. وأكد الخميري: إن نمو رخص الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي يؤكد متانة الاقتصاد المحلي، وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.