و نجد في المذهب الجعفري أن المهر لا يسقط في حالة نشوز الزوجة لأنها تملكه بمجرد العقد عليها. طالع ايضا: قانون الإجراءات الجزائية في الكويت التنفيذ عند صدور حكم في قضية بيت الطاعة في الكويت و مما جاء به المشرع في المادة "٨٨" من قانون الأحوال الشخصية النص على (لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة). هذا النص يدل على عدم وجود ما يجبر الزوجة من تنفيذ هذا الحكم ، فالزوجة تمتلك كامل الحرية في تنفيذ هذا الحكم أو الامتناع عن تنفيذه. الرجوع. و هذا النص يدفعنا إلى القول بأن دعوى الطاعة هي دعوى شكليه يتم رفعها من أجل أن يثبت الزوج نشوز زوجته و لكي يتمكن من رفع دعوى النشوز على زوجته. هل يعتبر خروج الزوجة نشوز؟ و مما جاء به المشرع في المادة "٨٩" من قانون الأحوال الشخصية النص على (لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة). في حالة خروج الزوجة لأي سبب مشروع أو لأي عمل مباح ولا ينافي مصلحة أسرتها مثل خروجها للعمل أو للحج في هذه الحالة لا يعتبر هذا الخروج نشوز. و نجد في المذهب الجعفري أنه في حالة كانت الزوجة موظفة و كان زوجها يعلم بعملها قبل الزواج ، فلا يحق للزوج أن يطلب منها ترك هذه الوظيفة حتى لو كانت هذه الوظيفة تؤثر على حقوقه ، و لا تعتبر الزوجة ناشز في هذه الحالة.
حكمت المحكمة لي بالنفقة والسكن المنفرد إلا ان زوجي لم يقم لا بتسديد النفقة ولا ب افراد السكن وانما رفع دعوى الرجوع لبيت الزوجية الذي هو بيت اهله مع واليديه... علما ان مراده من هاته الدعوى فقط اسقاط نفقتي ونفقة ولدي و ليس رجوعي لبيت الزوجية... سؤالي هل من الممكن ان تحكم المحكمة لصالحه بالرجوع لبيت اهله رغم انها حكمت سابقا بإفراد السكن و لم ينفذ ذلك. او ان المحكمة سترفض طلبه وفي هاته الحالة هل يتوجب علي ان اطلب بتنفيذ الحكم (النفقة والسكن المنفرد) قبل موعد الجلسة المخصصة بدعوى الرجوع إجابتان 3. 6k إجابة - مستشار قانوني - متخصص الجواب بسيط. يمكن مواجهة دعوى الرجوع لبيت الزوجية مع الأهل بالحكم السابق بإفراد بيت خارج بيت الأهل والدفع بأن الزوج لم ينفذ الحكم السابق. والمحكمة مؤكدا سترفض الطلب على حالته لأنه يتعين عليه تنفيذ الحكم السابق وإثبات إفراد بيت قبل طلب الرجوع.
- حيث أن هذا الزواج قد أثمر إنجاب البنت....................... بتاريخ........................... (شهادة ميلاد وثيقة رقم 2 مرفقة). - حيث أن المدعَى عليها غيرت سلوكها ولم تعد كما كانت وبالتالي أخلّت بواجباتها والتزاماتها الزوجية دون أي سبب يذكر خاصة وأن العارض يقوم بجميع واجباته الزوجية، في حين أن المدعى عليها أصبحت مهملة لوجباتها الزوجية المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الاسرة اتجاه زوجها. - حيث أن المدعى عليها دأبت على الخروج من بيت الزوجية في غياب زوجها ودون أي سبب يذكر، وحيث أنها خرجت من البيت الزوجية دون إذن من الزوج العارض بتاريخ.................................. - حيث أن العارض قد استنفذ جميع السبل والمساعي الودية لرجوع المدعى عليها إلى بيت الزوجية، - حيث أن العارض واستنادا لما سبق ذكره يلتمس من هيئة المحكمة الموقرة تظليم المدعى عليها والاشهاد بمغادرتها بيت الزوجية دون مبرر شرعي وقانوني ورفضها الرجوع، ما يجعلها في حكم النشوز ومن ثم الحكم بإلزامها بالرجوع حالا الى مقر بيت الزوجية والدخول تحت طاعة زوجها. - - - -- - - لهذه الأسباب ومن أجلها - - - - - - يلتمس العارض من هيئة المحكمة الموقرة الحكم بـ: في الشكل: قبول الدعوى شكلا لاستيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية.