حسم مجلس الشيوخ مشروع قانون حقوق المسنين، ويتم مناقشته الآن داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب. ويعمل قانون المسنين على حماية ورعاية المسنين وكبار السن، وكفالة تمتعهم بجميع حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية وغيرها من الحقوق الإنسانية الأخرى، وكذلك يهدف لتوفير الحماية اللازمة لهم والحفاظ على كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم. اقرأ ايضا: عاجل| تنبيه هام «التعليم» للطلبة المصريين المقيمين في الخارج ونصت المادة 7 من مشروع قانون حقوق المسنين علي الآتي: "تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في مصر ، ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن". وتابع نص القانون: "أنه إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف".
الشيخوخة جزء طبيعي من النمو الإنساني و لابد من الأيمان بأن كبار السن يمكن أن يخدموا المجتمع بصورة أفضل "حسب نظرية النشاط لتفسير السيسيولوجيا للشيخوخة". وأخيراً اتمنى من الدولة الاهتمام اكثر بإنشاء الأندية الخاصة بالمسنين ومراكز الرعاية النهارية بجميع مناطق المملكة، بحيث تكون قريبة من مكان إقامتهم وتتولى تقديم برامج الرعاية الصحية والغذائية والترويحية والتثقيفية للمسنين. وتوجيه الرأي العام نحو مساندة الجهود الحكومية والأهلية الى محاولة توفير المناخ المناسب لهم وتحسين أحوالهم المعيشية وإدماجهم في المجتمع. مع الاهتمام بمشكلات وقت الفراغ وتقديم الخدمات الإرشادية المتخصصة لهم و محاولة والاستفادة من خبراتهم قدر المستطاع كلاً حسب تخصصه. و الأهم هو العمل على تشجيع المسن على تقبل مشكلاته وتعزيز ثقته بنفسه و إعطائه الإحساس بأهميته في المجتمع، بالإضافة إلى وضع البرامج التي تمكن انخراط المسن فيها وابراز ما لديه من خبرات وذلك لأثبات أنه مازال قادرا على العطاء أي" لايزال حي". المحامية سمر الحيسوني – إدارة التدريب والتطوير ، برنامج الأمان الأسري الوطني إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: قراءة في حقوق المسنين في أنظمة المملكة السعودية شارك المقالة
٥-مبدأ "الكرامة" وهو تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة والأمن، ودون خضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، جسدية أو عقلية، وينبغي أن يعاملوا معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو الإثنية، أو كونهم معوقين، وبصرف النظر عن مركزهم المالي أو أي وضع آخر، وأن يكونوا موضع تقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم الاقتصادية. وفي السعودية تشير آخر إحصائية لمصلحة الإحصاءات العامة ان عدد المسنين يقارب مليون وثلاثة آلاف مسن ،أي ما نسبته ٥٪ من إجمالي عدد السكان، وقد حفظت المادة السابعة والعشرون من النظام الاساسي حقوق المسن حيث نصت على: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية". • برأيك.. كيف يمكن حفظ حقوق المسنين؟ هل الخدمات المقدمة للمسنين في السعودية مناسبة ؟ ماهي الإيجابيات والسلبيات؟ ماهي الضروريات التي يجب توفيرها لهذه الفئة؟
يستهدف مشروع قانون حقوق المسنين، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذي حسمه مجلس الشيوخ ويناقش داخل اللجنة المختصة بمجلس النواب. ومن أهم المكاسب التي يوفرها مشروع "حقوق المسنين" لكبار السن تأسيس صندوق رعاية المسنين، حيث نصت المادة مادة 26 على:" ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات. بينما نصت المادة مادة 27 على، "مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها". وحددت المادة 28 مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على:"يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من: – ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" وينوب عن الرئيس حال غيابه.
13 أكتوبر, 2011 عدد القراءات: 9910 إن رعاية المسنين والاهتمام بهم أمر في غاية الأهمية ، فهذه الفئة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية تستحق الاحترام والامتنان والرعاية من خلال خدمتهم على أكمل وجه وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم. و الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في عام ١٩٩١ م ،وثيقة المبادئ المتعلقة بكبار السن وهي: ١- مبدأ "الاستقلالية" وهو حق كبار السن في الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية وإمكانية ممارسة العمل بأجر والحصول على التعليم والتدريب. ٢- مبدأ "المشاركة" و يعني وجوب أن يشارك كبار السن بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاههم، وأن يقدموا إلى الأجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم، وأن يكونوا قادرين على تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة بهم. ٣- مبدأ "الرعاية" وهو توفير فرص الاستفادة من الرعاية الأسرية والرعاية الصحية لكبار السن ، وأن يمكنوا من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند إقامتهم في مأوى أو مرفق للرعاية أو للعلاج. ٤-مبدأ "تحقيق الذات"،وهو يعني تمكين كبار السن من التماس فرص التنمية الكاملة لإمكاناتهم من خلال إتاحة إمكانية استفادتهم من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية.