لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى تجتمع بالرئيس التنفيذي لهيئة المعارض والمؤتمرات ومسؤولي الهيئة عقدت لجنة التجارة والاستثمار - إحدى اللجان المتخصصة -في مجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، وبمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الأستاذ أمجد شاكر، وعدد من مسؤولي الهيئة، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 /1442هـ. وفي مستهل الاجتماع أشاد أعضاء المجلس أعضاء اللجنة بما تحقق في إطار تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات وتعاون الهيئة مع الجهات الحكومية، حيث سعت اللجنة لتبني توصيات من شأنها دعم وتطوير القطاع مستقبلاً، وأكد مسؤولو الهيئة خلال الاجتماع أهمية دور مجلس الشورى ممثلاً في لجنة التجارة والاستثمار لدعمه وتمكينه للهيئة للقيام بمهامها في رفع كفاءة وجودة خدمات قطاع المعارض والمؤتمرات كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة لتحقيق التطلعات المستقبلية. وناقش الاجتماع استراتيجية الهيئة لتحقيق مستهدفات قطاع المعارض والمؤتمرات ومؤشرات الأداء، والاطلاع على المتطلبات التنظيمية والتشريعية التي ترى الهيئة أهمية العمل عليها لتطوير القطاع، والخطط المستقبلية لتمكين الهيئة من الإشراف على سياسات وأنشطة قطاع المعارض والمؤتمرات، وآلياتها في معالجة تداخل مهامها في الإشراف على قطاع المعارض والمؤتمرات مع مهام بعض الجهات الحكومية الأخرى، كما بحث الاجتماع المعايير التي وضعتها الهيئة لتحديد أولويات تنمية القطاع وتكامله مع القطاعات الأخرى خصوصاً قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وجاءت هذه الورشة التي شارك فيها مجموعة من المتحدثين الدوليين الرئيسين باعتبار "الرقمنة والتنمية" ضمن البنود الرئيسة في جدول أعمال لجنة التنمية في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2022.
عقدت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات اجتماعًا مع الهيئة العامة للعقار لبحث سُبل التعاون لتطوير أعمال تنظيم المعارض والمؤتمرات في القطاع العقاري وتفعيل تسويق الفعاليات الثنائية بين الطرفين. وجرى خلال الاجتماع استعراض نماذج من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، ومناقشة كيفية التخطيط لمعارض ومؤتمرات تسهم في رفع كفاءة المنشآت العقارية وتفاعل الشرائح المستهدفة على جميع الأصعدة لتنمية السوق العقاري. وتأتي هذه اللقاءات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.