حكم خصم الأوراق التجارية حل أسئلة اختبار نهائي فقه 1 أول ثانوي الفصل الدراسي الثاني يسعدنا ان نقدم لكم اجابات الاسئلة المفيدة هنا في موقعنا موقع ارشاد الذي يسعى دائما نحو ارضائكم اردنا بان نشارك بالتيسير عليكم في البحث ونقدم لكم اليوم جواب السؤال الذي يشغلكم وتبحثون عن الاجابة عنه وهو كالتالي: حكم خصم الأوراق التجارية والاجابة الصحيحة هي: محرم
فإذن يعتبر هذا مخرجا يستطيع به حامل هذه الكمبيالة أن يحصل على غرضه من غير وقوع في الربا، من غير وقوع في المحظور الشرعي. إذن الخلاصة أن خصم الأوراق التجارية أنه قرض بفائدة، وأنه محرم، وأن المخرج هو أن تباع بغير نقد، تباع بعرض من العروض. لعلنا نختم بهذه المسألة في الأوراق التجارية، وهي قبض الأوراق التجارية، القبض عند الفقهاء يعني حيازة الشيء والتمكن منه، سواء كان التمكن باليد أو بعدم الممانع، أو بعدم المانع، وهو ما يسمى بالتخلية، أو القبض الحكمي.
يجب أن تكون الأوراق التجارية في شكل سند إذني ويتم إصدارها بخصم للقيمة الاسمية كما قد يحددها المصدر مع مراعاة معدلات T-Bill السائدة ، KIBOR وتصنيفها الائتماني. تتحمل الشركة التي تصدر الأوراق التجارية نفقات الإصدار بما في ذلك الرسوم المستحقة للمستشار ووكيل الإصدار والدفع والتجار ووكالة التصنيف وأي رسوم أخرى ذات صلة مرتبطة بذلك يجوز للمُصدر تعيين مستشار للمساعدة في هيكل إصدار الأوراق التجارية وطرحها. يجب على المُصدر بعد ذلك تعيين IPA والتجار إذا رغبوا في ذلك ، للاكتتاب الخاص / بيع الإصدار. يجب إكمال إصدار الأوراق التجارية في حالة الطرح الخاص خلال مدة أسبوعين من تاريخ فتح المُصدر للإصدار للاكتتاب. لن يتم إصدار أي جزء غير مباع من الإصدار بعد أسبوعين من فتحه للاكتتاب. في حالة العرض العام ، يجب إكماله خلال الفترة المحددة في قانون الشركات لعام 1984. يدفع المستثمرون الأوليون في عملية خصم الأوراق التجارية من خلال وكيل الإصدار والدفع القيمة المخصومة للأوراق التجارية عن طريق شيك مستفيد عبر الحساب إلى حساب الشركة المصدرة.
– موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، أ. د. علي السالوس. مكتبة دار القرآن – مصر، دار الثقافة – الدوحة. – أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، د. سعد الخثلان. ط. دار ابن الجوزي –الدمام، الطبعة الأولى، 1425 هـ – 2004 م. – بيع الدين وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلامي أسامة اللاحم، دار الميمان، الرياض، 2013م
و يعتبر الخصم عملية مصرفية قائمة بذاتها لها طابعها الخاص و نظامها المستقل حيث يهدف العميل طالب الخصم الحصول على اعتماد من البنك الخاصم، و هو ما يتمكن الوصول إليه بتظهير الورقة التجارية تظهيرا ناقلا للملكية، و حيث أن هذه العملية في جوهرها عقد إلا أن تنفيذها يتخذ أسلوبا لا يخضع بشكل عام للأشكال التي يخضع لها العقد، و لما كانت عملية الخصم عملية مركبة من جزئين، فقد اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذه العملية، و نجم عن هذا الاختلاف عدم وضوح في تحديد الآثار القانونية المترتبة على هذه العملية. و بالترتيب على ذلك، استرعى انتباه الباحث هذا الخلل الذي يعتري عملية الخصم، و ما قد ينشأ عنه من إشكاليات و عدم وضوح في التزامات أطراف عملية الخصم: البنك الخاصم والعميل طالب الخصم و المدين بالورقة. على ذلك، فقد اختار الباحث هذا الموضوع ليكون محلا لهذه الأطروحة مركزا في عرضه الموضوع على تحليل الطبيعة القانونية لعملية خصم الأوراق. و في سبيل التحقيق من الطبيعة القانونية لعملية خصم الأوراق التجارية، استعرض الباحث النظريات الفقهية المختلفة التي قيلت بهذا الشأن، حيث تم تحليل هذه النظريات و بيان المحاسن و المآخذ على كل منها وصولا إلى التكييف القانوني لهذه العملية.
كما أننا نسعى جاهدين ونقوم بالبحث المستمر لتوفير الإجابات النموذجية والصحيحة لكم. التي تكون سبب في نجاحكم في حياتكم الدراسية.