في مصادر: مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية لا تشمل المؤسسات الفردية، تناقل يومنا هذا خبر مصادر: مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية لا تشمل المؤسسات الفردية. نقدم لزوارنا الكرام انباء عاجلة وهامة لهذا يومنا هذا مصادر: مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية لا تشمل المؤسسات الفردية، حيث تم نشر الخبر وتداوله على موقع ارقام المملكة العربية السعودية. وتحدث موضوع مصادر: مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية لا تشمل المؤسسات الفردية، واخبار اخرى نقدمها لمتابعينا الكرام أولاً بأول. بوابة استرداد الرسوم الحكومة لدعم المنشآت الصغيرة | المرسال. أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية، ومن ضمنها رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة بنسبة 80%، لا تشمل المؤسسات الفردية متناهية الصغر، والتي تضم أقل من تسعة عمال. وصرح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في وقت سابق، أن مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات تم تصميمها من "منشآت" تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموزعة على أكثر من 11 قطاعاً، والذين سيتمكنون من استرداد رسوم مختارة خلال السنوات الممتدة من 2018 إلى 2021.
ما هي مبادرة استرداد؟ هي مبادرة صُممت من منشآت بالتعاون مع وزارة المالية ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص واعتمدت بالأمر السامي رقم (14393) وتاريخ 25/3/1439هـ، لتسهيل دخول المنشآت الجديدة الى السوق وتعزيز فرص استمراريتها ودعمها خلال الثلاث سنوات الأولى من بدء ممارسة النشاط الاقتصادي لماذا اعتمدت مبادرة استرداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ لتحفيز القطاع الخاص من خلال تسهيل بدء الأعمال التجارية وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة في السنوات الأولى من التأسيس. كم مدة المبادرة؟ بدأت المبادرة في عام 2018م وتنتهي في آخر يوم من عام 2021م أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة والبالغ (7, 000, 000, 000) سبعة مليارات ريال، أيهما أسبق. ماهي الرسوم التي سيتم استردادها للمنشأة المستفيدة؟ رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة – يتم استرداد 80% من أصل المبلغ -على ألا يتجاوز عدد العمال المستردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات عشرين عاملاً-.
وتشمل الرسوم الحكومية المستردة: استرداد كامل رسوم تسجيل العلامة التجارية، رخص البلدية، السجل التجاري، البريد السعودي، تراخيص الأنشطة التجارية المختلفة، و80% من المقابل المالي على العمالة الوافدة، وغيرها. يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد أصدر أمراً سامياً باعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، تضمنت مبادرة لإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ 7 مليارات ريال. مصدر الخبر: مصادر: مبادرة استرداد مبالغ الرسوم الحكومية لا تشمل المؤسسات الفردية: ارقام
وتأتي مبادرة استرداد مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة ضمن 3 مبادرات أخرى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص. وتتمثل المبادرات في: مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، ومبادرة التمويل غير المباشر التي خصص لها 1. 6 مليار ريال، وصندوق الاستثمار الجريء الذي يركز على الاستثمار في المنشآت الناشئة، الذي خصص له 2. 8 مليار ريال.
أعلن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، عن إطلاق أربعة مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ضمن برنامج تحفيز القطاع الخاص، يأتي في مقدمتها مبادرة إعادة مبالغ بعض الرسوم الحكومية المدفوعة، إلى جانب مبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة؛ لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتسهيل حصول المنشآت على التمويل اللازم من جهات التمويل، ومبادرة التمويل غير المباشر التي خصص لها 1. 6 مليار ريال، وصندوق الاستثمار الجريء الذي يركز على الاستثمار في المنشآت الناشئة والذي خصص له 2. 8 مليار ريال. وأوضحت "منشآت" أن مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من الشركات تم تصميمها بالتعاون مع وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأولى من تأسيسها، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرصها في الاستمرارية، وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيزها على توليد فرص وظيفية جديدة للمواطنين؛ تماشياً مع مؤشرات الأداء الخاصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية 2030.
تغليظ عقوبة تهريب الآثار وأكد عبدالجواد، أن مصر غلّظت عقوبة تهريب الآثار والحفر عليها أكثر من مرة، وفي التعديل الأخير للقانون نصّ على تجريم عقوبة التهريب حتى وإن تمت خارج مصر.
قال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إن قوانين الآثار كانت تسمح بخروجها من مصر قبل عام 1983، وذلك من خلال 3 طرق؛ الأولى عن طريق القوانين والبعثات التي كانت تقتسم ما كان يتم حفره، كما كان بعض الحكام المصريين بداية من عصر محمد علي حتى محمد أنور السادات يقومون بإهداء بعض القطع الأثرية، أما المحور الثالث فهو التهريب، الذي بدأ منذ أكثر من 200 عام وزادت وتيرته خلال أحداث يناير بسبب عدم وجود الأمن. وأضاف عبدالجواد، خلال لقاء مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج مساء DMC على قناة DMC، أن أكثر من 95% من الآثار المستردة لم تكن مسجلة في السجلات الرسمية، أما القطع المسجلة فمن السهل استردادها، مشيرا إلى استرداد مصر 114 قطعة أثرية نادرة من مختلف العصور المصرية القديمة من فرنسا بعد إبلاغ النائب العام. استرداد مصر للتابوت الذهبي وتابع المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن مصر استردت أيضا، التابوت الذهبي، بعدما اشتراه متحف أمريكي من تاجر آثار، وعندما جرى بدء عرضه خلال 2017، أبلغ بأن هذا التابوت خرج من مصر عام 1971 بطريقة غير شرعية، متابعا: «في هذا الوقت القانون كان يسمح بخروج القطع المكررة لا النادرة، واستطعنا استرداده بعدما دفع المتحف مبلغا كبيرًا من المال للحصول عليه».