فبهذه الطريقة يتمّ قطع الطريق امام اصحاب السوبرماركت للذهاب الى السوق لشراء الدولار وتجنّب الضغط على سعر الصرف. فهل تنفرج أزمة البطاقات المصرفية اليوم إثر اجتماع المجلس المركزي، ويّعاد العمل بها في السوبرماركت والمحطات والمتاجر؟ وتنفرج كذلك على المواطن الذي بات محاصراً من كل الجهات وممنوعاً من استعمال وديعته وكامل راتبه؟ حمود في السياق، يقول الرئيس السابق لـ«لجنة الرقابة على المصارف» سمير حمود لـ»الجمهورية»، انّ اي حلول يتمّ استنباطها اليوم تصطدم بسوق غير منتظم وبأهداف لا يمكن لمن اخترع البطاقات المصرفية ان يقبل بها. وأشار الى انّه وفق ارقام المركزي يتوفر في السوق حالياً 75 الف مليار ليرة، منها 43 الفاً نقداً و32 الفاً تتراوح ما بين حسابات شيكات وودائع بالليرة اللبنانية. ويرى المركزي انّه إذا سمح بشراء الدولارات عبر المنصة خارج اطار البطاقات المصرفية فهذا يعني ادخال 32 الف مليار ليرة اضافية الى السوق، ستتحول لشراء الدولار. لذلك هو يحصر التعامل بالاموال النقدية، اي الـ 43 الف مليار، وهذا يستوجب الذهاب الى نقاط البيع اي تلك القابلة للبيع والتحاويل. لكن في المقابل، يرى التجار انّ كل الاموال التي تحوّل الى بطاقات مصرفية ولا يمكن تحويلها الى سعر المنصة هي مرفوضة.
يقول عبدالوهاب محمد بياع في احد محلات الساعات بحرقة بأنه ذهب كثير من الزبائن بسبب تعطل اجهزة نقاط البيع بلا رجعة ونتكبد خسائر يومية اكثر من 5000ريال يومياً ونطالب يإيجاد حلول جذرية بين البنوك والشبكة السعودية ومؤسسة النقد. ويشاطره الرأي محمد الدلاتي صاحب محل بيع عطورات بان هذه الاجهزة ويقصد نقاط البيع لاجدوى منها وقت الذروة وخاصة في نهاية كل شهر وفي نهاية عطل الاسبوع والمناسبات مثل الأعياد فهي لا تعمل بالشكل المطلوب وقد مرت علينا اوقات عصيبة من ذهاب كثير من الزبائن كنا نتمنى ان نتخلص منها فترى المحل ممتلئا بالحاجيات لزبائن وعدونا بأن يأتوا بالمبالغ ولكن للاسف كما ترى لم يحضر احد ونمضي وقتا طويلا في اعادتها. أما عبدالحافظ سالم بائع ملابس نسائية يقول بأن أجهزة نقاط البيع لها حتى الآن اكثر من خمسة ايام لا تعمل مما سبب لنا خسائر كبيرة وخاصة مع الزبائن الذين لا يحملون مبالغ مالية كاش ويأتون من خارج المنطقة أو من يحملون بطاقات ائتمانية مثل الفيزا والماستر كارد وخاصة من دول الخليج العربي الذين لايحملون نقوداً سعودية وقد تذمروا من هذه الاخطاء وخاصة بأن المبيعات في المملكة اسعارها اقل من بعض دول الخليج القريبة والتي حدت بهم إلى الدخول للسعودية والتبضع منها.
أرجع مسؤول مصرفي سبب إلغاء بعض العمليات المصرفية على أجهزة نقاط البيع في الأسواق والمواقع التي تستخدم هذه الأجهزة إلى شبكة الاتصالات وليس لعيوب في هذه الأجهزة. وتشهدت الأسواق والمراكز التي تستخدم أجهزة نقاط البيع في الآونة الأخيرة خللا في عمليات سحب المبالغ المالية التي تستقطع من حسابات العملاء خلال إجراء عمليات الشراء من هذه الأجهزة ما أحدث نوعا من الإرباك لدى الباعة والمشترين. وأكد لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالمصارف السعودية أن مثل هذه الأمور تحصل بعض الأحيان وبشكل عارض وليس بشكل مستمر بما لا يشكل ظاهرة ولا سيما بعد التطوير الكبير الذي طال الشبكة السعودية للمدفوعات أخيرا وبالتالي فإن ما يحدث من تعثر في تنفيذ العمليات يأتي بشكل عرضي كما أشرت وقد يكون ناتجا عن إشكالية أيضا عرضية ومؤقتة في شبكة الاتصالات التي تربط بين الجهات أصحاب العلاقة. وكانت المتاجر قد اضطرت إلى العودة للمصارف والاعتماد على تعاميم تشير إلى أنها تعود لمؤسسة النقد العربي السعودي التي تؤكد أن المتاجر غير مسؤولة عن هذه العمليات وأنه من حق التاجر إعادة طلب المبلغ مرة أخرى دون أدنى مسؤولية مادية على المتاجر المستخدمة لأجهزة الشراء "نقاط البيع".
لذا، انّ كل الحلول تصطدم بالسوق. وإذا ما سُئل المركزي عن قراراته هذه سيقول، هل المطلوب وضع الـ32 الف مليار ليرة بالسوق ايضاً لتتحول بدورها الى نقدي التي وفق سعر صيرفة 20 الفاً ستكون كلفتها ملياراً ونصف المليار دولار؟ هل يطيّر المركزي مليار ونصف دولار من احتياطيه لتغطية هذه العملية؟ إزاء هذه المعضلة، يقول حمود، انّه سبق وطرح على المركزي اصدار بطاقات prepaid والتي من شأنها ان تمنع استعمال النقدي الذي يذهب في نهاية المطاف الى الصرافين ليُحوّل الى دولار، على ان تُستعمل هذه البطاقة في نقاط البيع شرط انّ المبالغ المحصلة من هذه البطاقات يمكن تحويلها على سعر المنصة لشراء الدولار. وأكّد حمود انّه لا يمكن فتح شهية التجار واصحاب المحطات والسوبرماركت على القبول بالدفع بالبطاقة المصرفية، الا في حال سُمح لهم باستعمال اموال البطاقة كما لو انّها اموال نقدية. ولفت حمود الى انّ بطاقات الـ prepaid هي موجودة اصلاً، انما يجب حصر استعمالها بالليرة اللبنانية، ويمكن ان يستعمل هذه البطاقة كل من يمكنه حالياً ان يسحب نقداً من المصرف، على ان تكون بنفس المبالغ والسقوف المحدّدة حالياً. وهذه البطاقة تساوي النقدي، بحيث على العميل ان يختار اما سحب راتبه او الوديعة التي تحق له شهرياً نقداً، واما تحويلها الى كلها او نصفها الى البطاقة، على ان تكون هذه البطاقة مقبولة في كل نقاط البيع ومن دون عمولة ويمكن للتاجر ان يحوّلها على المنصّة لشراء الدولار.
هذه الأزمة ستكون محور نقاش اليوم خلال الاجتماع الاسبوعي للمصرف المركزي. وفي السياق، علمت «الجمهورية» من مصادر متابعة، انّ اجتماعاً عُقد بين وزير الاقتصاد أمين سلام ورئيس نقابة اصحاب السوبرماركت نبيل فهد ورئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي، تمحور حول المشاكل التي يعانيها هؤلاء، وأهمها، عدم قدرتهم على تحصيل النقدي بسبب الاموال التي تبقى عالقة بالبطاقة المصرفية فيما هم بحاجة الى الدولارات للدفع للموردين. وبالتالي، فإنّ الحلول المطلوبة تتركّز حول سبل استحصالهم على النقدي ليتمكنوا بالتالي من شراء البضائع. ووفق المصادر، فإنّ مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر سيحمل هذا الملف الى اجتماع المجلس المركزي المزمع انعقاده اليوم، ليتمّ إيجاد صيغة تضمن عدم انفلاش الكتلة النقدية او ارتفاعها تحت سقف القرار 161. فالخشية اليوم تتمثل خصوصاً في حال رفع سقف السحوبات النقدية من البطاقات المصرفية لأصحاب السوبرماركت، ان يتجّه هؤلاء الى السوق لاستبدالها بالدولارات، ما من شأنه ان يرفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازي. وعُلم انّ خلال احدى النقاشات بين ممثلي المصرف المركزي والمدير العام لوزارة الاقتصاد ونقابة السوبرماركت، طُرحت إحدى الآليات التي تضمن استحصال المستورد على الاموال واستخدامها مباشرة للاستيراد، وتقضي بإعطائه شيكاً بقيمة المبلغ المتوجب من التجار، على ان يقبضه بالدولار من خلال منصة صيرفة.