الفرق بين صيد البحر وطعامه في الآية سماحة الشيخ محمّد صنقور - عدد القراءات: 2490 - نشر في: 07-ابريل-2018م المسألة: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ أليس صيد البحر هو السمك وطعامه هو السمك الذي لا يحل إلا بالصيد فما هو وجه التكرار في الآية الشريفة إلا أن يكون المراد من طعام البحر هو السمك الطافي أو الذي يقذفه البحر فيؤخذ دون صيد فتكون الآية دليلًا على جواز أكل ميتة البحر كما يذهب لذلك العامَّة. الجواب: الآية المباركة بصدد بيان حكم ما يُباح وما يحرم على المحرم للحج أو العمرة من الصيد قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ ( 1) فمفاد صدر الآية هو أنه يُباح للمحرم حال الإحرام صيد البحر سواءً تصدَّى هو بنفسه لاصطياده أو كان قد اصطاده غيرُه، وسواءً كان الذي اصطاده مُحرِمًا أو محلًّا، ففي تمام هذه الفروض يصحُّ للمحرم تناول صيد البحر وهو السمك.
[ ص: 432] وقد احتج به مالك ، وروى عنه وهو القدوة ، وقد عرف من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة ، وقال أحمد بن حنبل فيه: ليس به بأس ، وقال أبو زرعة: هو ثقة ، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن عدي: لا بأس به; لأن مالكا روى عنه ، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة ، قلت: وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرا ، ولم يفسره ابن معين ، والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور ، وقول الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب ، لا يعرف له سماع من جابر ، وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس في شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته ، لما قدمنا في سورة النساء من أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة. ولا يلزم ثبوت اللقي ، وأحرى ثبوت السماع ، كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله تعالى - في مقدمة " صحيحه " ، بما لا مزيد عليه ، مع أن البخاري ذكر في كلامه هذا الذي نقله عنه الترمذي ، أن المطلب مولى عمرو بن أبي عمرو المذكور ، صرح بالتحديث ممن سمع خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلا شك. موقع هدى القرآن الإلكتروني. وقال النووي في " شرح المهذب ": وأما إدراك المطلب لجابر ، فقال ابن أبي حاتم: وروى عن جابر ، قال: ويشبه أن يكون أدركه ، هذا هو كلام ابن أبي حاتم ، فحصل شك في إدراكه ، ومذهب مسلم بن الحجاج الذي ادعى في مقدمة " صحيحه " الإجماع فيه أنه لا يشترط في اتصال الحديث اللقاء ، بل يكتفى بإمكانه ، والإمكان حاصل قطعا ، ومذهب علي بن المديني ، والبخاري ، والأكثرين اشتراط ثبوت اللقاء ، فعلى مذهب مسلم الحديث متصل ، وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلا لبعض كبار التابعين ، وقد سبق أن مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة; أو قول أكثر العلماء ، أو غير ذلك مما سبق.
(ركب الحسن.. ) هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، أي وهذا دليل على أنها طاهرة، وأنها تؤكل كغيرها من حيوانات البحر. إسلام ويب - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - سورة المائدة - قوله تعالى أحل لكم صيد البحر- الجزء رقم1. (الضفادع) جمع ضفدع وهي حيوان يعيش في الماء، ويبيض في الشط، مثل السلحفاة ونحوها، وقول الشَّعبي والحسن البصري: يدل على جواز أكلهما ولم يبين الشَّعبي: هل تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره، وعن الحنفية ورواية عن الشافعي: لا بد من التذكية. (المري.. ) هو خمر يجعل فيه الملح والسمك، ويوضع في الشمس، فيتغير طعمه، والنينان جمع نون وهو الحوت. ومعنى قوله: أن الشمس طهرت الخمر وأذهبت خواصها، وكذلك السمك والملح أزالا شدتها وأثرا على ضراوتها وتخليلها، فأصبحت بذلك حلالاً كما أحل الذبح الذبيحة].
وبذلك لا يكون قوله: ﴿وَطَعَامُهُ﴾ تكرارًا كما لا تكون دليلًا على جواز أكل الطافي والمقذوف من السمك الميِّت، إذ الآية ليست في مقام بيان ما يحلُّ من طعام البحر وإنَّما هي بصدد بيان أنَّ الإحرام للحج ليس موجبًا لحرمة ما كان مباحًا من صيد وطعام البحر قبل الإحرام كما هو موجب لذلك من جهة صيد البر، وعليه فما كان مباحًا من طعام البحر قبل الإحرام هو ذاته مباح بعد الإحرام، وأمَّا ما هو المباح من ذلك فالآيةُ ليست بصدد البيان له. احل لكم صيد البحر. والحمد لله ربِّ العالمين الشيخ محمد صنقور 1 - المائدة/96. 2 - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج12/ص426. 3 - تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي - ج1 / ص347.
وقال مالك سأل رجل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «« هو الطهور ماؤه الحل ميتته » [رواه مالك وأصحاب السنن وصححه البخاري والترمذي] وقوله: { وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً أثم وغرم، أو مخطئاً غرم وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة.
وإن كان عثمان المذكور ضعيفا; لأن الضعيف يقوي المرسل ، كما عرف في علوم الحديث ، فالظاهر أن حديث جابر هذا صالح ، وأنه نص في محل النزاع ، وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع الذي ذكرنا أولا ، فاتضح بهذا أن الأحاديث الدالة على منع أكل المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من أجله ، وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم يصده من أجله ، ولو صاده لأجل محرم معين حرم على جميع المحرمين ، خلافا لمن قال: لا يحرم إلا على ذلك المحرم المعين الذي صيد من أجله. ويروى هذا عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم: " أو يصد لكم " ، ويدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي قتادة: " هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار لها ؟ " قالوا: لا ، قال: " فكلوه " ، فمفهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم كلهم ، ويدل له أيضا ما رواه أبو داود عن علي أنه دعي وهو محرم إلى [ ص: 434] طعام عليه صيد فقال: " أطعموه حلالا فإنا حرم " ، وهذا مشهور مذهب مالك عند أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك.
وقال ابن جرير خطب أبو بكر الناس فقال: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} وطعامه ما قذف. وقال عكرمة عن ابن عباس قال: طعامه ما لفظ من ميتة. وقال ابن جرير إن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيرة ميتة أفنأكلها كلها؟ فقال: لا تأكلوها، فلما رجع عبد اللّه إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة، فأتى هذه الآية: { وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} فقال: اذهب، فقل له فليأكله فإنه طعامه، وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. وقوله: { مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} أي منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون، { وَلِلسَّيَّارَةِ} وهم جمع سيار، قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر والسفر. وقال غيره. الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح، وقد يكون زاداً للمسافرين والنائين عن البحر.