المادة الثانية: أ - تختص وزارة التجارة والصناعة - في تنفيذ أحكام هذا النظام - بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات. ب - يصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم. ج - تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام. د - يختص ( ديوان المظالم) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام. المادة الثالثة: على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها ؛ للتحقق من نظامية أوضاعها ، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر. المادة الرابعة: أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ب - تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط. لمكافحة التستر التجاري .. صرف مكافأة سنوية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات - صحيفة الوئام الالكترونية. ج - ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
مقر تابع لوزارة التجارة والاستثمار السعودية 21 فبراير 2019 03:42 م الرياض – مباشر: طالبت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري. مكافأة التستر التجاري الجديد. وقالت وزارة التجارة والاستثمار، في بيان لها، إن المكافأة المالية الممنوحة للمبلغين عن قضايا التستر التجاري من المواطنين والمقيمين تصل إلى 30% من إجمالي قيمة الغرامات المحكوم، وتمنح فورياً بعد تقديم أدلة تثبت التستر وتحصيل غرامة المتسترين، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وفقاً لنظام مكافحة التستر. ووافق المقام السامي، مطلع الأسبوع الجاري، على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي تشترك فيه 10 جهات حكومية، ويهدف لتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية. ووفقا للبيان، يهدف البرنامج لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. وأكدت الوزارة، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر يستهدف القضاء على ظاهرة التستر التجاري بكافة القطاعات، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
وأشار إلى صدور النظام الجديد لمكافحة التستر، المشتمل على عقوبات صارمة ومغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال بهدف تضييق منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل وتحفيز المنشآت وحماية المستهلكين، مؤكدا أن النظام يحمي هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بـ(30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة القطعية. وأبان أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ألزم 70% من قطاع التجزئة بتوفير الدفع الإلكتروني لأكثر من 50 نشاطا تجاريا أبرزها محطات الوقود، وورش السيارات وقطع الغيار، ومغاسل الملابس، وصالونات الحلاقة والتجميل، والبقالات والتموينات، والمطاعم والمقاهي وتبقى في قطاع التجزئة 30% من الأنشطة سيتم إلزامها بعد 6 أيام بتاريخ 25 أغسطس الجاري (6 محرم 1442)، بتوفر الدفع الإلكتروني في قطاعات بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحلات الخياطة، ومحلات بيع الكماليات، والملابس والإكسسوارات، وبيع الغاز، ومواد البناء، والسباكة والكهرباء، وبيع الأثاث. وشدد المتحدث الحسين على أن الوزارة تراقب توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عن تقديمها، وستطبق العقوبات النظامية بصرامة على المنشآت غير الملتزمة.
المادة العاشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ، يحال – كل من بلغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يعاقب عليها بموجب هذا النظام – إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره. وللمدعى عليه المطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر. المادة الحادية عشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (100, 000) مائة ألف ريال كل من حال – بأي وسيلة كانت – دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مهماتهم. المادة الثانية عشرة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء على اقتراح من وزير التجارة والصناعة – وضع قواعد لإعطاء حوافز مالية للعاملين على تطبيق أحكام هذا النظام الذين يبذلون جهودًا بارزة في الكشف عن المخالفات. المادة الثالثة عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة بعد الاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدوره. مكافأة التستر التجاري ولائحته التنفيذية. المادة الرابعة عشرة: يحل هذا النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16 / 10 / 1409 هـ، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.