وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، لكي يقوم العملاء، سواء أكانوا أفرادًا أم شركات، بإجراء معاملاتهم، يجب عليهم التسجيل أولاً. كما يمكن استخدام التأشيرة الإلكترونية في نقاط الدخول في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى نشر التأشيرة الأصلية في ميناء الدخول قبل وصول الزائر المكفول.
كشفت سيدة خيانة زوجها، بعد أن قامت بتفتيش جواله لتجد عدة رسائل مع فتاة، وعلى الفور واجهته بذلك ليؤكد لها أنه على علاقة مع أخرى وسوف يتزوج بها، مما جعلها تلجأ لرفع دعوى قضائية لطلب الطلاق والمطالبة بتعويض مادي. تفتيش جوال الزوجة والأولاد. ضرر نفسي تعود تفاصيل الحادثة إلى زوجة ثلاثينية تقدمت لمكتب محاماة طالبة منه رفع دعوى طلاق ضد زوجها، مع المطالبة بدفع تعويض مالي لها إثر تضررها نفسيا، حيث أكدت للمحامي أن فترة زواجها تجاوزت 7 سنوات ولها منه 3 أبناء، مشيرة إلى أنها تقوم بكافة الواجبات الزوجية له وتراعي ظروفه، كما تساهم معه في توفير المتطلبات الأساسية لأسرتها وأبنائها خاصة أنها تعمل كمعلمة وتقوم بدفع إيجار السكن. كثرة الغياب أكدت أن زوجها أصبح كثير الغياب دون مبرر والانشغال بجهاز الجوال داخل المنزل مما دفعها للشك به، موضحة أنها أخذت تراقبه أثناء فتحه لجهاز جواله لحفظ الرقم السري، وبعد أن تمكنت من ذلك قامت بتفتيش جواله لتجد عدة رسائل مع فتاة، ومن خلال المحادثات، يعدها بزواج وعلى الفور واجهته بذلك، ولم يكن من الزوج إلا عدم النكران، وأكد أنه على علاقة مع أخرى وسوف يتزوج بها. الشأن القضائي أبان المستشار القانوني عاصم الملا أنه لا يحق للزوجة تفتيش الجوال ولا للزوج كذلك، وفيما يخص الشأن القضائي في ذلك قد يرفع الزوج على زوجته قضية يطالب فيها محاسبتها لقيامها بذلك، وقد يحكم له حسب ما يرى القاضي، أما التعويض المادي لا يحق لها نهائيا، حيث ليس هناك ضرر يستحق، وما صدر منه يعتبر من التصرفات الفردية.
أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي تشكّل الحياة الخاصة للأفراد والعائلة حرمةً وضع القانون لها حماية من العبث والاعتداء دون وجه حق. العثور على جثة سيدة عارية داخل صندوق قمامة بأكتوبر | موقع السلطة. وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر "أثير" سنتطرق لظاهرة تفتيش الهاتف الشخصي من قبل الآخرين، وسنعرج إلى الرأي القانوني لهذا الفعل خصوصًا بين الزوجين، ونجيب عن بعض التساؤلات حوله. ما هي الحياة الخاصة؟ الحياة الخاصة للفرد هي حرية الإنسان في اختيار أسلوب حياته الشخصية بعيدًا عن تدخل الآخرين، ودون أن يكون في استطاعتهم الاطلاع على أسرارها أو نشرها بدون رضاه، ونطاق ذلك يمتد إلى كل ما يتعلق بحياة الشخص العائلية والمهنية والصحية والغرامية ومعتقداته الدينية والفكرية والسياسية ومراسلاته ومحادثاته وجميع المظاهر غير العلنية في الحياة العملية للفرد. ماذا يقول القانون؟ في ظل التطور التقني الحديث وتغير مفاهيم الحياة الخاصة وتطورات العصر، جاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011) ليقرر حمايةً لسلامة البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية وسريتها؛ فجرم كل من يقوم بالاعتداء على الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وذلك بتفتيشها أو تغييرها أو إتلافها أو تشويهها، أو تدمير البيانات والمعلومات الشخصية الموجودة فيها.