وهذا الذي صوبه الطبري هو قول عطاء ومجاهد والشعبي قبلُ، وهو اختيار الرازي وكثير من المفسرين في سبب نزول هذه الآية بعدُ. وقد حاول الطبري أن يجمع بين السببين الواردين في نزول هذه الآية، فقال: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فيتناولها عموم الآية. وتابع ابن عاشور الطبري في هذا الجمع، فقال: والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب، ونزلت الآية في شأن حادثة بشر المنافق، فظنها الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ومهما يكن الأمر، فإن الذي يهم المسلم من وراء كل ذلك أهمية الاحتكام إلى حكم الله ورسوله، وأن مخالفة حكمهما - مع الإصرار على هذه المخالفة والتمادي فيها - مُؤْذِنٌ بنزع صفة الإيمان عن المؤمن، وهذا ما أشعر به قوله سبحانه: { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك}. وفيه أيضاً ما يُشعر أن وصف الإيمان لا يتحقق تماماً إلا باتباع حكم الله وحكم رسوله. { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين} (الأحزاب:36). * المصدر: موقع الشبكة الإسلامية.
كيف يكون الرسول حكما بعد وفاته ؟ هو السؤال الذي ستتم الإجابة عليه في هذا المقال، فقد وردت آيات قرآنية تبيّن ضرورة تحكيم رسول الله وأنّ هذا من الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله، فالإيمان بالله لا يصح دون الإيمان برسوله، وطاعة الله لا تكتمل من غير طاعة رسول الله، وفي السطور التالية سيتم توضيح جميع ذلك. سبب نزول آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك قال تعالى في سورة النساء: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، [1] وقد حكى أهل العلم من المفسّرين والمحدّثين سبب نزول هذه الآية، وهو أنّ الزبير بن العوّام -رضي الله عنه- وهو ابن عمّة رسول الله تخاصم هو ورجل من الأنصار حول سقاية بستانيهما، فرفعا شكواهم إلى الرسول فحكم بحكمٍ فيه مزيد مصلحة للأنصاري. إلّا أنّ ذلك لم يرضيه وقال بأنّ هذا الحكم لصالح الزبير لقرابته من رسول الله، فأغضب ذلك الرسول وغيّر حكمه بما يُعطي للزبير حقّه كاملًا، فنزلت هذه الآية، وقد كان غضب رسول الله ليس انتصارًا لنفسه وإنّما لما بَدر من الصحابي الأنصاري من انتهاك لمنصب النبّوة، فالصحابة الكرام عدول ولكنّهم غير معصومين، وفيما يأتي سنفسّر هذه الآية ونبيّن كيف يكون الرسول حكما بعد وفاته.
وهي ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن يقول: إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع. النوع الثاني: أن يقول: إن الشرع والقانون سواء ولا فرق. النوع الثالث: أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع. وهذا أقبح الثلاثة ، وكلها كفر وردة عن الإسلام. الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله ، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله ، ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوىً في نفسه ضد المحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع - فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب ، وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر ، وظالما ظلما أصغر ، وفاسقا فسقا أصغر ، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. والله المستعان" انتهى. "مجموع فتاوى ابن باز" (24/220-223).
قال ابن عاشور: لم يظهر وجه اتّصاله بما قبله ليعطف عليه، لأنّ ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من المذكور قبله، أي ليس أولى بالامتثال حتّى يقال: لو أنّا كلّفناهم بالرضا بما هو دون قطع الحقوق لما رضوا، بل المفروض هنا أشدّ على النفوس ممّا عصوا فيه. فقال جماعة من المفسّرين: وجه اتّصالها أنّ المنافق لمّا لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد التحاكم إلى الطاغوت، وقالت اليهود: ما أسخف هؤلاء يؤمنون بمحمّد ثم لا يرضون بحكمه، ونحن قد أمَرنَا نبيئُنا بقتل أنفسنا ففعلنْا وبلغت القتلى منّا سبعين ألفًا؛ فقال ثابت بن قيس بن شماس: لو كتب ذلك علينا لفعلنا، فنزلت هذه الآية تصديقًا لثابت بن قيس، ولا يخفى بعده عن السياق لأنّه لو كان كذلك لما قيل: {ما فعلوه إلاّ قليل منهم} بل قيل: لفعله فريق منهم. وقال الفخر: هي توبيخ للمنافقين، أي لو شدّدنا عليهم التكليف لما كان من العجب ظهور عنادهم، ولكنّا رحمناهم بتكليفهم اليسر فليْتركوا العناد. فلا وربك لا یؤمنون – e3arabi – إي عربي. وهي على هذا الوجه تصلح لأن تكون تحريضًا للمؤمنين على امتثال الرسول وانتفاء الحرج عنهم من أحكامه، فإنّه لم يكلّفهم إلاّ اليسر، كلّ هذا محمول على أنّ المراد بقتل النفوس أن يقتل أحد نفسه بنفسه.