ومنهم من قال: يعزر التعزير البليغ الذي يراه الحاكم. وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة ، وذكر حجج الفقهاء وناقشها ، وانتصر للقول الأول ، وذلك في كتابه "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" والذي وضعه لعلاج هذه الفاحشة المنكرة. ونحن ننقل طرفا من كلامه رحمه الله: قال: " ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد ، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا ، أو الزنا أغلظ عقوبة منه ، أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلاثة أقوال: فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا ، وعقوبته القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن. وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن عقوبته وعقوبة الزاني سواء. أعمال قوم لوط - إسلام ويب - مركز الفتوى. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير ". إلى أن قال: " قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمة وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة: ليس في المعاصى مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهى تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
وهو مخرج في "الصحيحة" (3462). الكتاب: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني
اهــ ولا شك أن العلماء اختلفوا في صحة الحديث، كما قال الحافظ، ولكن لم ينفرد الألباني بتصحيحه -كما زعم ذلك القائل- بل صححه غيره كالشيخ أحمد شاكر ، وصححه جماعةٌ من العلماء قبل الألباني بمئات السنين. فقد قال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره على تصحيحه الإمامُ الذهبي في التلخيص، وصححه أيضا ابن عبد الهادي في المحرر، و ابنُ حبان ، وصححه ابن القيم وقال في الجواب الكافي: رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَاحْتَجَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ. اهـ كما صححه ابن جرير الطبري في كتابه تهذيب الآثار فقد صحح حديث ابن عباس بلفظ: اقْتُلُوا مُوَاقِعَ الْبَهِيمَةِ وَالْبَهِيمَةَ، وَالْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي اللُّوطِيَّةِ، وَاقْتُلُوا كُلَّ مُوَاقِعِ ذَاتِ مَحْرَمٍ. عقوبة من يعمل عمل قوم لوط - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ. اهــ واحتج به أيضا ابن تيمية ونقل اتفاق الصحابة على قتل من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ، فقد قال رحمه الله: وَالرَّجْمُ شَرَعَهُ اللَّهُ لِأَهْلِ التَّوْرَاةِ وَالْقُرْآنِ، وَفِي السُّنَنِ عَن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- {مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ}".
والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل. سواء كانا محصنين ، أو غير محصنين. فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( في البكر يوجد على اللواطية ، قال: يرجم) ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك. ولم تختلف الصحابة في قتله ، ولكن تنوعوا فيه ، فروي عن الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله. وعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم. أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل ، ... ) من سنن أبي داود. وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ، ويرمى منه ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس ، والرواية الأخرى قال: يرجم ، وعلى هذا أكثر السلف ، قالوا: لأن الله رجم قوم لوط ، وشرع رجم الزاني تشبيها برجم لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان أحدهما مملوك الآخر ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ، ولا يرجم إلا البالغ " انتهى من "السياسة الشرعية" ص 138.
الخصوصية سياسة الاستخدام النقاط والشارات عن إجابة تم تطوير هذا الموقع بناءً على طلبات مستخدميه. ejaaba v2. 10. 0
وَلِهَذَا اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِهِمَا جَمِيعًا؛ لَكِنْ تَنَوَّعُوا فِي صِفَةِ الْقَتْلِ: فَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُرْجَمُ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُرْمَى مِنْ أَعْلَى جِدَارٍ فِي الْقَرْيَةِ، وَيُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: يُحَرَّقُ بِالنَّارِ. اهـ ولو فُرِضَ أن الحديث لم يصح، فإنه يكفي اتفاق الصحابة على العمل بمضمونه، وأن عقوبة من يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ القتل. ومن المهم أن تعلم -أخي السائل- أن كثيرا من أهل الأهواء الذين يشككون في الأحكام الشرعية ربما يستدلون على تضعيف بعض أحاديثها بقول عالم من علماء الحديث، وهم في الحقيقة لا يأخذون بقول ذلك العالم، ولا يعتدون به أصلا، كمن يحتج بتضعيف البخاري لحديثٍ ما، ثم تراهم يخالفون البخاري في أحاديث أخرى رواها في صحيحه، كحديث قتل المرتد، بل تجدهم يصرحون في مواطن بأنهم لا يعتدون بصحيح البخاري أصلا، فأمثال هؤلاء يجب الحذر منهم، ومن شبهاتهم. والله أعلم.