والأهم من ذلك أن من دلالة النظام الاقتصادي الإسلامي هو فتح السوق ورفع عقبات الرسوم والجمارك التي تعرقل العملية الاقتصادية ويجب عدم إرهاق التجارة بأمور خارج منظور نظرية النظام الاقتصادي الإسلامي. ومتى ما سلمنا بهذا النظام الاقتصادي النموذجي وحققنا شروطه سنجد دولنا في أحسن صورة اقتصادية من نمو وتطور مما ينعكس على واقع الدولة واستقرارها وأمنها ورقيها. كلية القانون جامعة الشارقة
(3) انه اقتصاد يؤكد الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة فلا اكتناز للنقد ولا احتجاز للأرض ولا احتكار للعروض ولا استئثار بالموارد ولا ضرر ولا ضرار… يتأكد كل ذلك من خلال جملة أحكام موضوعية ملزمة. (4) انه اقتصاد تتعايش فيه أُسس حقوقية مختلفة ترعى اعتباري العمارة والعدالة فالعمل والملكية والحاجة، كلها أُسس معتمدة في نظام التوزيع الإسلامي، وبترتيب غائي يحقق مقاصده، فالعمل الاقتصادي يعتمد أساسا حقوقيا يحكم مرحلة التوزيع الابتدائي، والعمل والملكية المكتسبة بطريق مشروع والمدارة بطريق مشروع يحكمان مرحلة التوزيع الوظيفي، بينما تحكم الحاجة مرحلة إعادة التوزيع. مفهوم النظام الاقتصادي - موضوع. (5) انه اقتصاد يحقق تخصيصا كفوءا للموارد بسبب عدالة نظامه التوزيعي ووظيفية ووسطية نمطه الاستهلاكي، زيادة على دور الحكومة في تأمين الرفاهية الاجتماعية ومسؤوليتها عن العرض العام. (6) انه اقتصاد تقترن فيه الكفاءة الاقتصادية بالعدل التوزيعي لأنه يحشد جميع موارد المجتمع للفعالية الاقتصادية ولأنه يعتمد نظاماً توزيعياً يؤكد الوظيفة الاجتماعية للموارد، ويؤكد اقتران عائدها بالعمل أو المخاطرة، كما أنه يؤكد مبدأية إعادة التوزيع على نحو موسع وحازم من خلال أوسع عملية إعادة توزيع عرفها الاجتماع الإنساني.
فمع ارتفاع أسعار الطعام والوقود إلى معدلات غير مسبوقة، شهدت بعض الدول مظاهرات وأعمال شغب.