ان وزاره التضامن الاجتماعي في كافه الدول تقوم بوضع راتب شهري للمحتاجين او مستحقي المعاش الخاص بها, و يسما معاش التضامن الاجتماعي او راتب الشؤون الاجتماعيه, و يختلف هذا الراتب من دوله الي اخري و لكنه و باي حال من الاحوال تحاول الحكومات ان يكون هذا المعاش لا يقل عن الحد الادني من المال الذي يحتاجه الانسان الطبيعي للمعيشه. ويكون الراتب في مصر علي سبيل المثال من 700 الي 1500 جنيه مصري.
يعتمد الإعتراف أيضا من رئيس الوحدة الاجتماعية ذات الاختصاص بذلك. قسيمة زواج الأم بعد موت الوالد أو أي مستند رسمي، أو تصديق بذلك من صاحب الخصوص مع الاعتماد ايضًا من رئيس الوحدة الاجتماعية المختصة. الاوراق اللازمة في حالة الأرملة شهادة موت الزوج او مستند رسمي منها أو مستخرج رسمي منها يُؤكَد موت الزوج. مجدلاني يكشف حقيقية صرف رواتب الموظفين والشؤون - الوطنية للإعلام. إقرار من صاحبة الخصوص بأنها لما تتزوج بعد موت زوجها، ويجب أن يعتمد هذا الإعتراف من رئيس الوحدة الاجتماعية ذات الاختصاص بذلك. مستند رسمي يُؤكَد أن سن الأرملة ينخفض عن 65 سنة، بالإضافة إلى شهادة طبية تؤكد ذلك.
في المقابل، ذكرت إقبال الأحمد إن «التغيير في المجتمعات المتحضرة يكون للأفضل»، مستغربة القي هذا الإقتراح في ظل الحديث عن اقتصاد متأزم وتضاؤل الاحتياطي العام والحاجة للترشيد. المدن - الانتخابات وخلافات إدارية تحجز رواتب مستخدمي "الشؤون الاجتماعية". وإستفسرت «كيف نعلم البنت وننفق عليها بعد ذلك نقول لها اجلسي في البيت ونعطيك قسماً من الراتب؟»، لافتة إلى انها «استطلعت آراء عدد من النساء بخصوص هذا المقترح، وكانت النتيجة التي آلت إليها أن هذه الفكرة كارثية». وفيما شددت الأحمد على انها لا تتحدث عن رجل أو امرأة بل تتحدث عن وطن وتنمية، نوهت إلى أن «هذا الإقتراح شدنا للخلف وسبق منحه في التسعينيات ومات. وقانون العمل في الكويت متبنٍ المرأة منذ يوم حملها الأول حتى مدة الرضاعة، وهناك إعانات ومعاشات بعد ذلك نأتي إلى سن ذروة الإنتاجية ونقول لها اجلسي في البيت؟». وخلصت إلى أن «هذا الإقتراح خوف على المجتمع والتنمية وله تداعيات»، معتبرة أن «هناك شريحة متزمتة دينياً لا ترى موقِع المرأة إلا في البيت لتلد وتربي».
ما بين مؤيد ومعارض، إندَلَعت المناظرة الأولى في الموسم الرابع التي نظمتها حركة «نقاشنا»، حيث شهدت مباحثة الإقتراح النيابي الذي تتيح به النائب ماجد المطيري بصرف رواتب لربات المنازل وفق المؤهل. ففي الزمن الذي تحدث فيه الباحث الاقتصادي محمد رمضان مؤيداً لهذه الفكرة التي تُخيّر المرأة بين الحصول على راتب وهي في المنزل وبين الذهاب إلى العمل، عارضت الإعلامية إقبال الأحمد هذا المقترح، معتبرة أنه تكسب انتخابي. رمضان استغرب من معارضة مناصري حقوق المرأة لهذا المقترح، وكأنهم يقولون لو سلمت المرأة الفرصة فلن تحسن الاختيار، مشدداً على أن «هذا الإقتراح لن يسهم في إخراج المرأة من سوق العمل في ظل تراجع عدد ربات المنازل في الكويت». ونقل محتوى دراسة أميركية مفادها بأن «ربة المنزل أو رب المنزل يكون لديه أوقات أزيد لقضائها مع العائلة، ووقت أزيد للنوم والترفيه، فإذا كنّا نطالب بالمساواة في الحقوق، فعلينا أن نطالب كذلك بالمساواة في الواجبات». وذكر أن «المقترح لم يجبر المرأة العاملة بأن تكون ربة منزل، بل ترك لها حرية الاختيار»، متسائلا «كيف ندافع عن حقوق المرأة بعد ذلك نمنع حقها في الاختيار؟». رواتب الشؤون الاجتماعية الإمارات 2021. وأشار إلى أن «مسؤولية الإنفاق على العائلة في بريطانيا مشتركة، والنفقة قد يدفعها الزوج أو تدفعها الزوجة وفقا الأعلى دخلاً، في حين كلفة الأطفال عقب الانفصال تكون بالمشاركة».
في تحقيق نشرته "المدن" بعنوان "مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة مهددة بالإقفال وتدمير حياتهم الأسرية "، ظهر حجم المعاناة التي تعيشها هذه الفئة من اللبنانيين بسبب "قلة حيلة" وزارة الشؤون الاجتماعية التي أصبحت تحتاج إلى المساعدة بدل أن تُساعِد. لكن ليس أصحاب الاحتياجات الخاصة وحدهم من يُعاني. فالمستخدمون والعاملون في مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لهذه لوزارة يعانون من الظلم والإجحاف، رغم أن بعضهم حشر في وظيفته على سبيل "التنفيعات". وبعدما حُلّت أزمتهم المتعلقة بقبض رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف العام، تجدّدت الأزمة منذ ثلاثة أشهر، وعادت تحركاتهم الاحتجاجية أمام مبنى الوزارة في بدارو. آخر وقفاتهم الاحتجاجية حصلت في 31 آذار الماضي، مطالبين بحقوقهم من تقاضي الرواتب وبدلات النقل والفروقات العائدة لهم. رواتب الشؤون الاجتماعية. وقابلوا المدير العام للوزارة عبد الله أحمد الذي شرح لهم أن الموضوع بحاجة إلى قرار من وزير الشؤون، الذي أكد أن المشكلة ليست عنده بل هي إدارية بحتة. وعلم المحتجّون أن ديوان المحاسبة تمنّع عن صرف الرواتب والمخصصات بسبب عدم تسلمه ملف إعادة هيكلة المراكز التابعة للوزارة موقعًا من الوزير. كيف بدأت الأزمة؟ أنشأت الوزارة 240 مركزًا مخصّصًا للخدمات الإنمائية والاجتماعية على الأراضي اللبنانية.