وعلى ذلك لا تتحقق العلانية فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين 302و171عقوبات إلا بتوافر شرطان:- الشرط الأول: هو التوزيع. الشرط الثانى:- هو أن يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز. والمقصود بغير تمييز هو أن يكون المكتوب قد تداولته ايد متعددة واطلع على مضمونه جملة من الأشخاص ممن لا شان لهم بموضوعه ومن لا تربطه بصاحب المكتوب صلة خاصه تبرر أن يكاشفه هو بمضمونه ويخصه بفحواه الأمر الذى يرجح معه اتجاه النيه الى نشر فحو المكتوب واذاعته.
انتفاء قصد الإذاعة وعن انتفاء قصد الاذاعة، أكد "سعد": "القاعدة عدم توافر ركن العلانيه لانتفاء قصد الاذاعة من أهم اسباب عدم توافر اركان جريمة القذف والسب العلنى ذلك ان تلك الجريمة لا تتحقق لا تتحقق الا بتوافر انتواء المتهم اذاعة ماهو مكتوب".
كشف المحامى بالنقض يحيى سعد، الخبير القانونى، أسباب البراءة والادانة الكاملة فى جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك – تويتر" والتليفون وبطريق الكتابة فى ضوء أحكام المحكمة الأقتصاديه وأحكام محكمة النقض. وتناول "سعد" فى تصريح لـ"صوت الأمة" 7 عناصر تمثلت فى التالى: "تعريف السب والقذف والفرق بينهما ، وضرورة توافر ركن العلانيه فى جريمتى السب والقذف، وأركان الجريمتين وما يتوافر فيهما ومالا يتوافر، والسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك والتليفون، وقصد الأذاعة واثر انتفاءه، وقصد التشهير واثر انتفاءه، والقذف بحسن نيه فى حق موظف عام أو صفه نيابية واثبات صحة ما قذف به". عقوبه القذف في المحكمه الجزائيه. وأضاف "سعد" أن النصوص القانونية تمثلت فى المادة 302 من قانون العقوبات التى تنص على أنه " يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه". ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ".
او اذا ارتــــــــــكب الجاني الجريمة في حديث تلفوني تم بينه وبين المجني عليه.. او اذا تم كتابة رسالة موجهة الى المجني عليه وكانت تتضمن قذفا……. كما اشترط المشرع تحريك الدعوى الجزائية التي تتضمن تهمة القذف ان يكون تحريكها من المجني عليه حصرا.. كما نص على ذلك فـــــي قانون اصول المحاكمات الجزائية.. واخيرا هناك ما يسمى القذف المباح في حالات عدة وهي: اذا وقع القذف بحق الموظف او المكلف بخدمة عامة او بحق شخص ذو صفة نيابية كاعضاء المجالس النيابية او أي شخص يقوم بعمل يتعلق بمصالح الجمهور فان الفعل لا يشكل جريمة بشرط ان يكون القذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله وان يقيم الدليل على صحة ما اسنده وهذا ما جاءت به الفقرة 2 من المادة 433 من القانون. عقوبة السب والقذف عن طريق "واتس آب". كما ذهبت معظم التشريعات الجنائية الحديثة على النص صراحة على اعفاء الخصوم في الدعاوى من الخضوع لعقوبة جريمة القذف فقد يصدر عن الخصوم اقوال تكون جرائم اثناء تقديمهم الدفوع امام المحاكم وذلك تمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم حيث ان الحق في الدفاع الذي يكفله القانون يقتضي اطلاق حرية الدفاع للمتقاضي بما قد يتضمن من اقوال تصل الى درجة القذف والسب وهذا ما تضمنته المادة 436 من القانون بقولها ((1-لا جريمة فيما يسنده احد الخصـــــــوم أو من ينوب عنهم الى الآخر شفاها أو كتابة من قذف أو سب اثناء دفاعه من حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقيق أو الهيئات الاخرى وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع.
الشرط الثاني: أن يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز. المقصود بغير تمييز أن يكون المكتوب قد تم تداوله في أيد متعددة واطلع على مضمونه مجموعة من الناس ممن لا شأن لهم بالموضوعولا تربطهم بصاحب المكتوب أي صلة.
وتنص الماده 308مكررا من قانون العقوبات على أنه "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد ". عقوبة جريمة القذف طبقاً للقانون العراقي - استشارات قانونية مجانية. وتنص المادة 70 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها". كما أنه من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات". الفرق بين السب والقذف وعن الفرق بين السب والقذف، قال "سعد": القذف: هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه أو احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام.
الركن المعنوي يتوفر الركن المعنوي لجريمة السب والقذف بتوفر القصد الجنائي للجريمة، وفي كافة الأوقات يتمثل الركن المعنوي للجريمة بالسب لأن السب يعتبر جريمة تتم عن عمد، ويتمثل القصد من جريمة السب قصد عام بوقوع السب، والغرض الأساسي منه هو خدش حياء الشخص الموجه إليه السب. عقوبة السب والقذف على الإنترنت في مصر يتعامل المشرع المصري مع جريمة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مجموعة من الجرائم المتعددة وتتمثل في جريمة القذف، وجريمة السب، وجريمة الإساءة في استعمال الوسائل المتطورة للتكنولوجيا، ويتم اعتبار تلك الجريمة جريمة الإساءة في استخدام الإنترنت عقب النشر. عقوبه القذف في المحكمه التنفيذيه. تتمثل عقوبة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت في السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية تبلغ 200 ألف جنيه مصري، وفي حالة التشهير بشخص أخر للحصول على أي منفعة سواء كانت منفعة جنسية، أو كانت منفعة مادية فتكون العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مادي تصل قيمته إلى مليون جنيه مصري. أحكام النقض في جريمة السب والقذف بعد التعرف على عقوبة السب والقذف نوضح ان رأي الفقه حول جريمتي السب والقذف يتمثل في قيام الشخص بإتباع الشعور السلبي تجاه شخص أخر ليبزر الكراهية تجاه الشخص، وتنص أحكام النقض التي قضت بها محكمة النقض في الآتي:" القصد الجنائي في جريمة القذف والسب تتحقق بثبوت علم الجاني واتجاه إرادته إلى العناصر المكونة للركن المادي لكلتا الجريمتين، وحدد نسبة القول الخادش إلى شخص معين بقصد تحقيره أو المساس بشرفه وسمعته، ومتى توافر القصد الجنائي على هذا النحو فلا عبرة بالباعث عن توافر أو عدم توافر الضرر أو قصد الإضرار بالمجنى عليه".