الحمد لله. أولا: ليس للإخوة ولا للأخوات ولاية على مال أخيهم في قول جماهير أهل العلم ، وإنما الولاية للأب ثم لوصيه [وهو من أوصى له الأب أن يكون ولياً على أولاده بعد موت الأب] ثم للحاكم ، واختُلف في الجد ، كما اختلف في الأم. قال في "بدائع الصنائع" (حنفي) (5/155): " وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء: الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ، ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ، ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي وإنما تثبت الولاية على هذا الترتيب; لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم, والنظر على هذا الترتيب ، وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في ماله; لأن الأخ والعم قاصرا الشفقة ، وفي التصرفات تجري جنايات لا يهتم لها إلا ذو الشفقة الوافرة, والأم وإن كانت لها وفور الشفقة لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة ، فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال" انتهى بتصرف. وقال الدرير في "الشرح الكبير مع الدسوقي" (مالكي) (3/299): " والولي على الصغير: الأب الرشيد لا الجد والأخ والعم إلا بإيصاء من الأب ثم يلي الأب وصيه فوصي الوصي ثم يلي الوصي حاكم أو من يقيمه " انتهى بتصرف.
وقال في "نهاية المحتاج" (شافعي) (4/375): "ولا تلي الأم في الأصح قياسا على النكاح. والثاني [أي القول الثاني]: تلي بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما لكمال شفقتها, ومثلها في عدم الولاية سائر العصبة كأخ وعم. نعم ، لهم الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية; لأنه قليل فسومح به, ومحله عند غيبة وليه, وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر" انتهى. وقال في "كشاف القناع" (3/446) (حنبلي): " وتثبت الولاية على صغير ومجنون ذكر أو أنثى لأب ثم بعد الأب لوصيه العدل ثم إن لم يكن أب ولا وصيه أو كان الأب موجودا وفقد شيئاً من الصفات المعتبرة فيه ثبتت الولاية عليهما للحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم ، لأنه ولي من لا ولي له ، فيقم الحاكم أمينا في النظر لليتيم والمجنون ، والجد والأخ والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم" فتبين أن المذاهب الأربعة على أن الإخوة لا يكونون أولياء في المال على أخيهم الصغير ، وكذلك: الأخت الشقيقة ليس لها ولاية أيضاً. وعلى هذا ، فينبغي رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليعين الأصلح للطفل ويكون هو الولي عليه. وأما الاستدلال بحديث: ( لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فهذا محمول عند أهل العلم على الولاية العامة كالرئاسة والإمارة والقضاء ونحوه ، لا الولاية على ابنها أو أخيها الصغير ، التي هي من أرحم الناس به ، وأحرصهم عليه.
يعتبر قانون الأحوال الشخصية السوري أن للأب أو الجد العصبي -عند عدم وجود الأب – الولاية على مال القاصر من حيث حفظه و التصرف فيه و إدارته. إلا أنه إذا تبرع شخص بمال للقاصر فيجوز له أن يشترط عدم تصرف وليه بالمال, و عند ذلك تعين المحكمة وصياً خاصاً على المال المتبرَع به. لا يجوز نزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي إلا في حالة خيانته أو سوء تصرفاته فيه. لا يجوز للأب أو الجد العصبي التبرع بمال القاصر أو بمنافعه, ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ. إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فيمكن للمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها. يجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تبين أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي. تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي موقت إذا لم يكن له ولي آخر. Post navigation
الوصاية على القاصر تقاربت آراء فقهاء المذاهب الأربعة في مسألة الولاية والوصاية على القاصر وماله على النحو الآتي: [٧] الحنفية: ذهبوا إلى أنّ الولاية في مال القاصر تكون للأب، ثمّ لمن أوصى له الأب بالولاية على مال أولاده بعد موته، ثمّ لوصي وصيه، ثمّ الجد، ثمّ وصيّ الجد، ثمّ وصي وصيّه، ثمّ تؤول الوصاية إلى القاضي، ثمّ من نصبه القاضي وصياً على مال القاصر. المالكية: الولاية على الصغير تكون للأب الرشيد، ولا تؤول للجد أوالأخ أوالعمّ إلّا بوصية الأب، ثمّ يلي الأب وصيّه، ثمّ وصيّ الوصيّ، ثمّ تكون الوصاية للحاكم أو من ينيبه الحاكم. الشافعية: ذهبوا في قولٍ لهم أنّ الوصاية للأب ثمّ وصيّه، ثمّ للجدّ، ثمّ وصيه، لكنّ الأم تُقدّم على وصيهما، وذلك لكمال شفقتها عليه، وفي قولٍ آخرٍ للشافعية؛ أنّه لا تلي الأم الأبَ والجدّ في الولاية. الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى أنّ الولاية على القاصر للأب، ثمّ لوصيّه العدل، وفي حال غياب الأب ووصيّه، أو كان الأب موجوداً لكنّه فقد شيئاً من الصفات المعتبرة في تحمّل الولاية فتثبت الولاية للحاكم؛ فالحاكم وليّ من لا وليّ له. المراجع ↑ قرارات مجلس الإفتاء (16-3-2014)، "إدارة وتنمية أموال الأيتام" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 9-2-2019.
الشروط الواجب توافرها في الوصي يجب توافر عدد من الشروط لاختيار الوصي وهي كالتالي: – الكفاءة الصحية: حيث يجب على الوصي أن يكون قادرا من الناحية الصحية على أن يقوم بإدارة الأمور الخاصة بالقاصر. – العدالة: يجب أن يكون الوصي عادلا وأن لا يظلم القاصر ولا يأكل حقوقه. – عدم الفسق: أن لا يكون الوصي فاسقا ويبدد أموال القاصر. – الحرية: يجب أن يتمتع الوصي بكامل حريته. – التكليف: يجب على الوصي أن يكون عاقل بالغ كامل الأهلية. – الدين: يجب على الوصي أن يكون من نفس الديانة التي يعتنقها القاصر. – يراعى في حالة اختيار الوصي أن تتوافر به كافة الشروط المذكورة، حيث أنه في حالة عدم توافر أحد الشروط، فذلك معناه عدم أحقيته بالوصاية. تعيين وصي له شخصية اعتبارية – مما قام به المشرّع أنه أحال في القانون الكثير من حالات الوصاية على القاصرين ومن في حكمهم إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وهي وصي بشخصية اعتبارية، قامت لتؤدي دور الدولة في الوصاية على من لا ولي أو وصي له، والرقابة على الأولياء والأوصياء). – والشخصية الاعتبارية تعني اعتبار المنشأة التي ترمي إلى هدف معين شخصا مستقلا عن الأشخاص المكونين لها أو القائمين عليها، بحيث تكون لها ذمة مالية خاصة ومستقلة عن هؤلاء الأشخاص، تستطيع بواسطتها أن تتملك وتتعاقد، وأن تكون دائنة ومدينة، وأن تلتزم ب الحقوق والواجبات مثل الشخص الطبيعي، ويندرج تحت هذا المعنى الهيئات المنظمة التي تتوحد فيها الجهود والأموال من أناس عديدين في سبيل الاكتساب المشترك أو النفع العام.