النفط مورد ناضب التوضيح السابق يجر إلى تساؤل جدي عن قدرة دخلنا الحالي على الرسوخ والاستمرار. حققت المالية العامة فوائض كبيرة في فترة طفرة أسعار النفط الحالية، لكنها كانت تعاني عجزا كبيرا في الفترة من ثمانينيات القرن الميلادي الماضي إلى مطلع هذا العقد. لذا فإن من الرشاد أن نسأل عن مدى ثقتنا باستمرار تحقيق دخل يُؤمِّن مستوى معيشيا كريما لأغلب السكان. هذه قضية لا يعطيها المجتمع ما تستحقه من اهتمام، خاصة مع تزايد السكان وتقلب أسعار النفط. الراتب ما يكفي الحاجة - صحيفة صراحة الالكترونية. مشكلة السعودة يسعى كل فرد إلى الحصول على أفضل الأسعار. هذا المبدأ البدهي، لا ينطبق فقط على المستهلكين، بل ينطبق على أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات عند وضعها سياسات التوظيف، واستئجار القوى البشرية، وينطبق أيضا على الراغبين في الحصول على عمل. الجميع يبحث عن أفضل الأسعار، استنادا إلى معايير واعتبارات كثيرة، لهذا يفضل عامة الشباب الوظيفة الحكومية. تعطي الحكومة خريج الدبلوم فوق الثانوية، وكذلك الجامعي الذي يعين على وظيفة غير تخصصية، (لقلة الحاجة إلى التخصص) راتبا في حدود ستة آلاف ريال، يزيد كل سنة بنحو يراوح بين 250 و300 ريال. هل الأمر سيان لدى الشاب الراغب في وظيفة، لو أعطت إحدى منشآت القطاع الخاص (والكلام هنا كله عن الصغيرة والمتوسطة) الشاب الذي يحمل تلك المؤهلات والخبرات الراتب نفسه؟ طبعا لا، لوجود اعتبارات أخرى، غير الراتب، مثل الأمان الوظيفي، والإجازات، وساعات وظروف العمل.. إلخ.
ووعد ابن سلمان عام 2016، بمستقبل واعد للنهوض بالمملكة، وقال إن أزمات البلاد تكمن في الاسكان والبطالة، لكن "الفرص أمامنا أكبر بكثير من هذه القضية، طموحنا سوف يبتلع هذه الأزمات وغيرها". وقال ابن سلمان، في لقاء متلفز آنذاك: "طموحنا كيف يكون اقتصادنا أكبر! كيف نخلق بيئة جذابة في وطننا! فإذا ارتفع النفط سوف يخلق داعم قوي لخططنا". وأكد ابن سلمان بتصريحاته في عام 2016 لو النفط توقف في المملكة في 2020 نستطيع أن نعيش!. وفي عام 2017، عاد ولى العهد بتكرير تصريحاته قائلا: "اقتصادنا سيكون أقوى في تلقى الصدمات، دون اتخاذ إجراءات صعبة! ". لكن في عام 2020، ضربت أزمة فيروس كورونا وحرب أسعار النفط العام التي أشعلها ولى العهد مع خصومه أودت المملكة إلى الهاوية والاستدانة وفرض إجراءات صعبة على سكان المملكة والوافدين. ووجد المواطن السعودي نفسه في عام 2020 أمام أكبر موجة غلاء في تاريخ المملكة، في ظل سلسلة إجراءات حكومية فرضها نظام آل سعود لمواجهة تفاقم أزمة الاقتصاد السعودي وتداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العام. وفاجأت الهيئة العامة للجمارك في المملكة، السعوديين، بنشرها قائمة بالسلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها في يوليو الماضي.
صالح الشيحي *نقلا عن صحيفة الوطن السعودية. تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.