فقد بنى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق شراكاتٍ واتفاقياتٍ واسعة مع العديد من الجهات بهدف إيجاد فرص كفاءة الإنفاق، والعمل على إعداد وتطوير محفظة الخطط الخمسية، والتعاون البحثي، والتدريب التعاوني، وستلتزم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بهذه الشراكات ومواصلة العمل مع الشركاء حسب الإطار المحدد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً، وسوف يمنح وجود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية زخماً أكبر لأعمال تمكين الجهات لا سيّما الكبرى منها التي ترتبط باتفاقيات مشتركة مع كل من مشروعات والمركز لمواصلة المسيرة نحو رفع كفاءة التخطيط والإنفاق. تعميق الشراكات وتوسعة نطاقها وبالمثل، ستلتزم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها برنامج مشروعات سابقاً في إطار تمكين الجهات العامة وزيادة وتيرة التعاون من أجل رفع كفاءتها في مجال إدارة المشاريع والأصول والمرافق، وزيادة فاعلية خطة التحول للجهات بما يتناسب مع احتياجاتها، ومواصلة السعي نحو رفع جودة البنية التحتية عبر إيجاد الـمُمَكّنات التي تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في أداء الجهات العامة. وسوف يسهم تكامل الأدوار داخل الكيان الجديد في استدامة نتائج تمكين الجهات التي أدت إلى رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات العامة وبناء ممكنات لإدارة أصول ومرافق فعالة ومستدامة في الجهات الحكومية، إذ سيكون من أول أولويات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الحفاظ على المنجزات التي تحققت ضمن هذه الشراكات ويسعى إلى البناء عليها.
الدولة تدعم توجهات دعم المكونات المحلية لجميع المشروعات شملت الآليات التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلّية والشركات المدرجة في السوق المالية، القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وأهميتها في تحقيق الأهداف المرجوة من اللائحة، فالقائمة الإلزامية هي قائمة للمنتجات التي يتوجب على المتعاقد أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنّعين وطنيين، وتهدف القائمة إلى تنمية الصناعات والمنتجات الوطنية، والتي لديها القدرة على الوفاء باحتياج المشروعات الحكومية. وتقوم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع الضوابط اللازمة لإدراج المنتجات ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والاستثناء منها، من خلال إشراك العديد من الجهات ذات العلاقة منها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وتتولى الهيئة إصدار القائمة وتحديثها بشكل دوري، حيث باشرت العمل بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بدءا من قطاع البناء والتشييد كمرحلة أولى وتم إدراج هذه المنتجات في منصّة اعتماد، وستعمل الهيئة بشكلٍ متوازٍ مع بقية القطاعات وتحديث القائمة بشكل تدريجي.
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المقر الرئيسي السعودية تاريخ التأسيس 2017 الاهتمامات الالتزام بسقف الإنفاق الرئيس التنفيذي عبد الرزاق بن صبحي العوجان (مكلف) [1] تعديل مصدري - تعديل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (مركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقا) هي هيئة حكومية سعودية تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص ، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030. [2] [3] في 23 فبراير 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتحويل المركز إلى هيئة باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. [4] مهام الهيئة [ عدل] وضع السياسات والإستراتيجيات الوطنية في مجال كفاءة التخطيط والإنفاق وإدارة المشروعات والأصول والمرافق. دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية في الجهات الحكومية، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق والرفع عما يلزم بشأنها. وضع المؤشرات ومعايير القياس والأدوات والمنهجيات والأساليب والآليات ذات الصلة بكفاءة الإنفاق والمشروعات، التي تسهم في تحقيق أهدافها.
متابعة عملية استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين للكلية. متابعة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس واقتراح الحزم التدريبية المناسبة لتطوير الأداء التدريسي لعضو هيئة التدريس لتحقيق التميز المهني والعلمي. رئيس الوحدة د. ثامر سليمان الردادي نائب رئيس الوحدة د. الاء عبدالرحمن الشيخ آخر تحديث 10/28/2021 11:20:22 AM
ووجَّه وزير التعليم رؤساء الجامعات للاستفادة من مبادرة مسارات التعلّم المرن وتعزيز المهارات المهنية للتعليم الجامعي والمهني، وذلك عن طريق المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX بالشراكة مع المنصات العالمية المرموقة، والاستفادة من الفرص المواتية التي تقدمها تلك المنصات العالمية، مؤكدا على أهمية تطبيق الأنظمة واللوائح، والتعاون مع الجهات الرقابية والعمل على معالجة ما يرد منها من ملحوظات، مشدِّدًا على أهمية العناية بالوعي الفكري وحماية مؤسساتنا التعليمية من الأفكار والتيارات المنحرفة والتوجهات المخالفة، والتأكيد على تعميق وترسيخ الولاء لقيادتنا الرشيدة أعزها الله والانتماء لهذا الوطن الكريم.
وأكد أن وزارة المالية ستواصل إدارة الاحتياجات التمويلية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين الجاري تنفيذه. تتماشى مع أهداف السياسة المالية والديون. – ظروف استثنائية وأوضحت وزارة المالية السعودية، أمس، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الخاصة في ذلك العام والغموض وانعكاساته، لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تداعياته واحتمال ارتباطه بأزمة "كوفيد 19". مع اندلاع الموجة الثانية من الوباء، يستمر الوضع في التدهور، ويُشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بالوقت اللازم للتعافي من الأزمة، وتؤكد موازنة 2022 على توفير كافة السبل للتعامل مع الأزمة و استعادة الأزمة. تسريع وتيرة النمو الاقتصادي تعزيز نظام الدعم والرعاية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والبعيد، واعتماد سياسات أكثر ملاءمة، مع الاستمرار في العمل الجاد لتطويرها. الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص. – الزيادة في الناتج المحلي وبحسب التقدير الأولي لوزارة المالية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2022 سيكون حوالي 3.
يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تسعى من خلالها هيئة الاتصالات لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في القطاع، عبر زيادة نمو سوق الحوسبة السحابية وتمكين مقدمي خدماتها وتعزيز التنافسية في هذا السوق المهم والواعد.