الموضوع: الزوار من محركات البحث: 920 المشاهدات: 2979 الردود: 2 6/May/2013 #1 هل نقل الموظف من محل عمله الى اخر عقوبة ؟ قرار لمجلس شورى الدولة في قضية نقل موظف قرار مجلس شورى الدولة رقم (84) لسنة 2010 حول نقل الموظف تشكلت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 23/ربيع الاول/1431هـ الموافق 10/3/2010م برئاسة رئيس المجلس السيد غازي ابراهيم الجنابي وعضوية كل من السادة المستشارين حازم نوري جمعة وسامية كاظم محمد وغسان حسن داود وابتسام يوسف وزيدان خلف وانعام ياسين المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي:/ المميز: المدير العام لشركة الحفر العراقية ـ اضافة لوظيفته. المميز عليه:م. ع. ع اقام المدعي (المميز) م. ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بان دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم (14635) في 1/9/2009 استناداً الى الامر الوزاري المرقم (20991) في 23/8/2009 الصادر من وزارة النفط ـ الادارية بنقل خدماته من شركة الحفر العراقية فرع علميات الجنوب ـ البصرة الى شركة تعبئة الغاز (شركة مساهمة) في بغداد التاجي. لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء النقل المذكور. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 23/12/2009 وبعدد اضبارة (1367/م/2009) بالغاء الامر الاداري المرقم (14635) في 1/9/2009 المستند الى الامر الوزاري المرقم (20991) في 23/8/2009 واعادة المدعي الى دائرته السابقة.
شروط نقل الموظف العام وفى سياق متصل، حددت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط الموافقة على طلب نقل الموظف والتى تتمثل فيما يلى: أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة فى موازنة الوحدة. أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها. أن يكون النقل بناء على طلب الموظف، أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا لمصلحة العمل أو المصلحة العامة. أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل. موافقة الوحدة المنقول إليها. محظورات النقل أما عن محظورات النقل، حددت قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية عدد من تلك الضوابط من بينها: ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه. ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية. لا يجوز نقل الموظف من غير شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتى الموارد البشرية فى الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها. ويصبح قرار النقل سارى اعتبارًا من تاريخ صدور قرار النقل، وتعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.
نقل الموظف دون رضاه حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حالات يُسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال إلى صاحب عمل آخر دون شروط ، وذلك في إطار مبادرة الوزارة الجديدة لتحسين علاقة العمل التعاقدية. يمكن للعامل الوافد التحويل دون شروط في الحالات التالية: أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالات تحويل العمالة الوافدة إلى صاحب عمل آخر دون شروط في 8 حالات فقط ، وهي كالتالي: في حالة عدم وجود عقد عمل موثق ، فإن آخر موعد لتوثيق العقد هو 3 أشهر من دخول العامل. عدم دفع رواتب العامل لمدة 3 أشهر متصلة. توجه: السعودية تلغي نظام الكفالة اعتبارًا من 14 مارس 2021 إذا كان صاحب العمل غائباً أو غير موجود سواء بالسفر أو بالسجن أو الوفاة أو لأي سبب آخر. إذا انتهت صلاحية تصريح العمل أو الإقامة للعامل الوافد. في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري على صاحب العمل بشرط عدم اشتراكه في التستر. عند ثبوت قضية اتجار بالبشر ضد صاحب العمل. انظر أيضًا: اعتبارًا من ديسمبر 2020 ، ستقوم 600000 شركة خاصة بدفع رواتب موظفيها من خلال منصة مدد إذا كان هناك نزاع عمالي بين الموظف وصاحب العمل الحالي ، وكان صاحب العمل أو من ينوب عنه غير ملزم بحضور جلستين من التقاضي في درجة قضائية واحدة على الرغم من إخطاره بمواعيد الجلسات أو عدم حضور جلستين في ودية مستوطنة.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، وشملت التعديلات الجديدة ضوابط نقل الموظفين بين الجهات الإدارية المختلفة. وشهدت مناقشة التعديلات على قانون التنظيم والإدارة جدلًا واسعًا، ودارت تساؤلات عديدة من النواب وتخوف من النقل التعسفي، وهي ما رد عليها الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز. ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة 14 منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب الخ. كما أن التعديلات تنفيذًا للمادة 32 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
وأكد «قاسم» أن مسألة صدور القرار من رئيس الوزراء لا يحصن الأمر، لاسيما وأنه لن يطلع بطبيعة الحال علي جميع حالات النقل على حد قوله، مما يستوجب مزيد من الضمانات حتى لا يكون هناك اساءه لاستعمال السلطة. وعقب عليه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، بتأكيده خضوع القرار الإداري طبقا للقواعد المعمول بها لرقابة القضاء الإداري، وهناك كثير من الأحكام الصادرة للإدارة العليا التي تقضي بإلغاء العقوبات المقنعة. وفي هذا الصدد، نوه رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إلي أنه حال سقوط أحد أركان القرار يسقط، ويحق للعامل أيضا فرصة التظلم، فضلا عن اللجوء للقضاء الإداري الذي ينصفه بسرعه، وحيا النقاش الذي وصفه بـ«الحيوي» في شأن المادة. وفي السياق نفسه، حذر النائب محمد بدراوي، من أن يتسبب النص في خلخه الجهاز الإداري حال عدم ضبط الصياغات، وسيكون هناك الكثير من الاعتراضات حال خروجه بهذا الشكل ويتسبب في مشاكل مجتمعية، مقترحًا أن يؤخذ رأي الموظف المنقول كتابيًا. الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب بتأكيده أن علاقة الموظف مع الجهاز الإداري «تنظيمية»، أما في القطاع الخاص فهي «تعاقدية»، وبالتالي إذا وضعت مسألة أخذ رأي الموظف المنقول كتابيا، فلن نجد عامل يوافق علي نقله، وبالتالي الجهاز تشل حركته وستنهار، فكل عامل يتثبت بمكانه، موضحاً أن جميع الضمانات للعاملين مقررة قانونا ويحق للعامل اللجوء أيضا للقضاء.
كجزء من مبادرة إصلاح العمل (LRI) ، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المواقف الاستثنائية التي يُسمح فيها للعمال الأجانب بالانتقال إلى مكان عمل جديد دون موافقة مسبقة من صاحب العمل. في ظل الظروف العادية ، يجب على العمال الأجانب العمل لمدة عام قبل أن يتمكنوا من تغيير وظائفهم.