رحب خبراء وأصحاب أعمال في تصريحات صحافية بإعلان إنشاء جسر جديد يربط شمال البحرين بالمملكة العربية السعودية يحمل اسم العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وتوقعوا أن يسهم جسر الملك حمد الجديد في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، وأن يساعد البحرين في تحقيق مساعيها للتحول إلى مركز خدمات إقليمي في قطاعات مختلفة، ويمنحها أفضلية في استقطاب الاستثمارات. هذا وأعلن المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات البحريني اليوم، أنه سيتم إنشاء جسر جديد بين بلاده والمملكة العربية السعودية. وقال في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين إن إنشاء الجسر الجديد الذي أطلق عليه جسر "الملك حمد" خطوة ستعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع للمرحلة المقبلة. جسر الملك حمد بين البحرين والسعودية - م. خالد إبراهيم الحجي. وأضاف أنه تم الانتهاء حاليا مع الجانب السعودي لتحديد مسار الخط الذي سوف يربط البلدين، ليتم لاحقا العمل على وضع الدراسات سواء المالية أو الفنية، مشيرا إلى أن جسر الملك حمد الجديد سيكون موازيا تقريبا لجسر الملك فهد الحالي. وأوضح وزير المواصلات البحريني أن المشروع سيكون بداية لتنفيذ أكبر مشروع للسكة الحديدية يربط البلدين، وسيكون جزءا من مشروع السكة الحديدية الذي سيربط دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف بالقول: إن إسناد إجراء دراسة مشروع جسر الملك حمد لتمويل من القطاع الخاص يثبت مدى إيمان القائدين الكبيرين وثقتهما - رعاهما الله - بدور هذا القطاع، وأهمية إشراك مؤسساته في تنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى كمشروع الجسر الجديد، علاوة على ما يعكسه ذلك من تطبيق عملي لما ورد في الرؤيتين الاقتصاديتين 2030 لكلا البلدين، اللتين توليان اهتمامًا وقدرًا واسعًا للقطاع الخاص للعب دور أكبر لتحقيق النمو المنشود لمجتمعاتنا، وذلك بالتكامل مع الدور الذي يضطلع به القطاع العام.
السعودية والإمارات بدأت فعلياً في تنفيذ مشروع القطار الخليجي السويكت يبين مسار القطار الخليجي للزميل محمد سعد. كشف الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية محمد السويكت لـ "الرياض " عن أن الدراسة النهائية لربط المملكتين السعودية والبحرينية بخط قطارات سريع وصلت في مراحلها النهائية وستصبح جاهزة للتنفيذ قريباً من خلال جسر موازي لجسر الملك فهد الحالي والذي أطلق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً اسم أخيه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وذهب إلى أن "الربط بين البحرين والسعودية ربما يمتد إلى سكة حديد، وتلك السكة سترتبط بمشروع سكك الحديد الخليجية، مما يعني أن الدول الخليجية قد تنجز تكاملها وترابطها عبر شبكة من الطرق والسكك، إضافة إلى إمدادات أنابيب الغاز، وهذه جميعها من الممكن أن تحول منطقة الخليج – عندما تتوافر الإرادة السياسية – إلى سوق مشتركة ومتداخلة على النهج الأروبي"، مشيراً إلى أن "ذلك سيجل منطقة الخليج مهيأة لإنشاء منطقة اقتصادية ذات ثقل دولي على غرار المناطق الاقتصادية المعروفة حالياً".
وبمرور الزمن وبسبب عوامل الطبيعة والمناخ وتأثره بالحركة المرورية فقد بني محله جسر آخر ثابت وأكبر حجماً، ثم ان هذا الجسر لم يلبث طويلا فقد تم استبداله ايضاً بجسر آخر من الاسمنت المسلح ذو مسارين مكون من عوارض صندوقية مزدوجة من الفولاذ عام 1973م. ويربط جسر الشيخ حمد بين مدينتي المنامة والمحرق وهو يخدم حركة المرور فوق الممر المائي الفاصل بين المدينتين إضافة لتوفير ممر للمشاة وحركة المرور كذلك فإن جسم الجسر يحتوي على خطوط الخدمات الرئيسية لكل من مرافق الكهرباء والماء والمجاري والهاتف. وكان المعبر الوحيد بين المنامة والمحرق قبل افتتاح جسر الشيخ عيسى بن سلمان في عام 1997. يبلغ طول الجسر 54 مترا بعرض إجمالي قدره 30 مترا باتجاهين ويتألف الجسر من أربعة عوارض فولاذية صندوقية الشكل تحمل بلاطات من الاسمنت المسلح. ويدعم هذه العوارض قناطر في كل من طرفي الجسر ودعامتين في وسط المعبر المائي تحت الجسر. إن هذه القناطير والدعامات مبنية من الخرسانة المسلحة وذات قواعد وتدية من الخرسانة المحاطة بجدران فولاذية مشيدة على القاع الصخري لأرضية الجسر. الصيانة [ عدل] في عام 1996 كلفت وزارة الأشغال والزراعة ممثلة بإدارة الطرق شركة في ( المملكة المتحدة) بالقيام بالفحوصات اللازمة للتعرف على الحالة التي وصلت إليها إنشاءات الجسر.
والحل الآخر هو بناء الأنفاق التي تخترق الجبال أو تمر تحت قاع الأنهار والبحار في باطن الأرض وتؤدي جميع وظائف الكباري والجسور، وتحقق جميع المنافع والفوائد التي تحققها، ومع أنها تحتاج إلى التهوية الملائمة والتكييف المناسب إلا أنها تتميز على الكباري والجسور بأنها لا تتأثر بالأحوال الجوية، ومن الصعب تخريبها أو تدميرها. وتكلفة البناء للكيلو متر طولي من الأنفاق قد تصل إلى ثلاثة أضعاف تكلفة بناء الكيلو متر طولي من الكباري والجسور ذات الأطوال القصيرة، ثم تتناقص تكلفة البناء مع تزايد طول الأنفاق حتى تصبح تقريباً متماثلة مع تكلفة بناء الكباري والجسور التي يزيد طولها عن (25) كيلومتراً.