مابني على باطل فهو باطل - YouTube
الا انهم ارجعوا اسباب البطلان اما الى تخلف الشكلية المطلوبة قانونا او عرفا او الى تخلف ركنا من اركان العقد او تحقق عيب من عيوب الارادة وهو من اكثر الانواع شيوعا في العقود الرضائية لاسيما بعد ان تحرر القانون الروماني من شكلياته. الأصل القانوني لقاعدة "ما بُني على باطل فهو باطل " - استشارات قانونية مجانية. اما اركان العقد التي تؤدي الى بطلان العقد عند الرومان فهي الرضا والمحل والشكلية اما السبب فلم يشترط وجوده في العقد وفي ذلك بينت مدونة جوستنيان في اشارة الى ان السبب لا يعد من اركان العقد بقولها ( الباعث الكاذب لا اثر له في قيام العقد). ومن ناحية اخرى فان القانون الروماني لم يشترط اعادة الحال الى ماكان عليه قبل ابرام التصرف فالقانون الروماني تبنى قاعدة مفادها ( اذا سَلمَ احد العاقدين للآخر شيئاً تنفيذاً للعقد غير المشروع، ليس له ان يسترده، الا اذا كان عدم المشروعية غير آت من جهته، اما اذا كان شريكاً في عدم المشروعية، اي كانت يده مُلوثة بالعمل غير المشروع، فليس له ان يسترد ما سلمه). ومع ان هذه القاعدة لم تنسجم مع اثر البطلان ومنطقه لان التصرف الباطل يعد عدما كأن لم يكن وهذا يقتضي اعادة الحال الى ما كان عليه قبل ابرام العقد اما التعويض عن الضرر – اذا كان له موجبا – فيتم وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية التي تشترط وجود عمل غير مشروع يترتب عليه ضرر وعلة ذلك ان العقد يعد واقعة مادية وليس تصرفاً قانونياً اقول مع كل ذلك فقد اخذ القضاء الفرنسي والمصري بهذه القاعدة التي اصلها القانون الروماني واخذ ايضا بالتفرقة التي اشار اليها في احوال الضرر.
المحامية: ورود فخري تكلم هذا المقال عن: الأصل القانوني لقاعدة "ما بُني على باطل فهو باطل "
أثارت قصة مواطن مصري عن زواج "المحلل" جدلا كبير في مصر، بعد تصريحاته، عبر أحد البرامج التلفزيونية، عن زواجه 33 مرة كـ "محلل شرعى"، من أجل إعادة الزوجات، اللواتي تطلقن ثلاث مرات إلى أزواجهن، واصفا أنه يقوم بذلك "كعمل خيرى لوجه الله بدون أي مقابل"، على حد قوله. حديث المواطن المصري الذي يدعى محمد الملاح، أعاد قضية زواج "المحلل"، التي أثارت جدلا كبيرا ومتكررا خلال الفترة الأخيرة، إلى الواجهة، لتصدر وسائل التواصل الاجتماعي وتعود التساؤلات حول حكم الدين والشريعة في طريقة زواج التحليل. لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، لها فتوى سابقة توضح حكم الشرع في زواج المحلل، مؤكدة بطلانه وأنه غير جائز تحت أي بند. مابني على باطل فهو باطل في الزواج عند العرب. وجاء جواب لجنة فتاوى الأزهر كرد على سؤال لها كان نصه: "تم طلاقي طلاقا بائنا بينونة كبرى، وقمت بالاتفاق مع أحد الأشخاص على أن يعقد على لمدة يوم، ويطلقني حتى أعود للزوج الأول، وتم تنفيذ ما اتفقنا عليه، وبالفعل عقد على وطلقني، ولم يدخل بي، ولم تحدث بيننا خلوة شرعية، ثم طلقني وعدت بعدها إلى زوجي الأول، الذي طلقني ثلاث طلقـات بعقد جديد، فهل هـذا العقد كان صحيحا؟ وهل كان رجوعي إلى الزوج الأول صحيحا أيضا؟".