أصدرت المحكمة التجارية في جدة، قرارا نهائيا بإلزام الخطوط التركية بتعويض مواطن بمبلغ 30 ألف ريال؛ إنفاذا للائحة حماية العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني بعد ثبوت تقصير الخطوط التركية في نقل الراكب وفق رحلتها المجدولة (المدينة المنورة- إسنطبول- كاركاس)، واكتسب الحكم القطعية؛ باعتباره من الدعاوى اليسيرة التي تقل عن 50 ألف ريال. وبحسب صك الحكم -الذي اطلعت عليه «عكاظ»- تعود وقائع القضية إلى قبل 3 سنوات ونصف عندما حجز مسافر سعودي رحلة على الخطوط التركية على خط سير المدينة المنورة إلى فنزويلا مرورا بمطار إسطنبول، وعند وصول المسافر إلى مطار إسطنبول فوجئ برفض إركابه من الناقل الجوي دون إيضاح أسباب الرفض، ما دفعه للعودة إلى جدة على نفقته ثم عاود السفر على نفقته عبر خطوط طيران أخرى إلى كاركاس في فنزويلا. وكشف صك المحكمة أن المواطن طلب من الخطوط التركية تحمل الضرر الذي أصابه وإعادة مبلغ التذكرة الذي دفعه إلى جانب تعويضه، لكنه لم يجد تجاوبا ما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في جدة.
حضور المدعي أو وكيله أو من ينوب عنه قانونا كالولي أو الوصي أو القيم أو صاحب المؤسسة عن المؤسسة أو المدير عن الشركة. إرفاق الوكالة المصدقة أو المستندات الدالة على التمثيل القانوني. سداد الرسوم القانونية. 11 ألف دعوى نزاعات تجارية في 3 أشهر .. 47 % مقيدة | صحيفة الاقتصادية. الخطوات: تقديم صحيفة الدعوى ومرفقاتها إلى قسم الخدمات المركزية أو التسجيل الإلكتروني من خلال موقع محاكم دبي على الانترنت. يتم التسجيل وتحديد جلسة للنظر يعلن بها المدعي. يعلن المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبالجلسة المحددة للنظر فيها عن طريق "قسم الإعلان أو النشر في الصحف الرسمية". يتم النظر في الدعوى إلى أن تنتهي بصدور حكم أو قرار وبحسب ظروف كل دعوى. ملاحظة: يمكن تقديم طلب تأجيل الرسم ويتم البت فيه من قبل رئيس المحاكم الابتدائية بعد التأكد من إعسار الطالب، ويرفق الطلب مع الدعوى حال قيدها، وفي حال كون المستندات بلغة أجنبية صادرة خارج الدولة فيجب اعتمادها من الخارجية ومن ثم ترجمتها ترجمة قانونية واعتمادها من وزارة العدل بالدولة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
أقامت مجموعة علي بابا القابضة دعوى قضائية بحق شركة مقرها دبي تقول إنها أحدثت ارتباكا باستخدام اسمها التجاري لجمع أكثر من 3. 5 مليون دولار في صورة عملة مشفرة باسم "علي بابا كوينز". وقالت علي بابا في شكوى قدمتها للمحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن استخدام مؤسسة علي بابا كوين "الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد" لعلامتها التجارية يستهدف إرباك المستهلكين ليعتقدوا أن منتجاتها مرتبطة أو معتمدة من شركة التجزئة الإلكترونية الصينية. ولم ترد علي بابا كوين، المعروفة أيضا باسم مؤسسة ايه. بي. سي، ولا مكتبها للمحاماة حتى الآن على طلبات للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية. وبعد ساعات من تقديم الدعوى، أصدرت القاضية بالمحكمة الأمريكية الجزئية كيمبا وود أمر تقييد مؤقت يطلب من علي بابا كوين أن تشرح في 11 أبريل نيسان الأسباب التي قد تحول دون توجيه مزيد من دعاوى انتهاك القانون بحقها. علي بابا الصينية تقيم دعوى علامة تجارية بحق شركة في دبي | آخر الأخبار | عربية CNBC. وتطالب الدعوى بوقف المزيد من الانتهاكات المزعومة ودفع تعويض واتخاذ إجراء عقابي عن الأضرار التي لحقت بالشركة وذلك وفقا للقانون الاتحادي وقانون نيويورك. وحصلت رويترز على نسخة من أمر التقييد المؤقت الذي لم يكن متاحا عبر السجلات الإلكترونية للمحكمة.
وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الخطوط التركية بتعويض المسافر 30 ألف ريال قيمة تذاكر غير مستخدمة مع تحميلها قيمة التذاكر التي اشتراها على نفقته لإكمال رحلته. قانوني لـ عكاظ:التعويض عن خط السير والشركة تتحمل فارق السعر المحامي إبراهيم الشريف أوضح لـ«عكاظ» أن المسافر اضطر إلى إقامة دعوى ضد الخطوط التركية بعدما رفضت الاعتذار لموكله أو تعويضه. مضيفا أن اتفاقية مونتريال التي انضمت إليها المملكة عام ١٣٩٩هـ نصت في المادة ٤٦ على أن دعاوى التعويض تقام على الناقل في المحكمة ذات الاختصاص في المكان الذي يوجد في محل إقامة الناقل الفعلي. وأنه وقت إقامة الدعوى كان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقا لنظام المرافعات الشرعية. إلا أنه تم تعديل الاختصاص لاحقا بعد صدور نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية وأصبحت هذه الدعاوى من اختصاص القضاء العام في حال كانت المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على 500 ألف ريال واستمر الاختصاص للقضاء التجاري في القضايا التي لم يفصل فيها. ووفقاً لذلك، فإن القضايا التي تقام على خطوط الطيران المحلية أو الأجنبية التي لها فروع في المملكة (عدا الخطوط السعودية) تقام في المحاكم العامة في حال كانت المطالبة الأصلية في الدعوى لا تزيد على 500 ألف ريال.
– أن يكون حق الدائن معين المقدار سواء كان نقداً أو منقولاً معينًا بنوعه أو مقداره أو معينًا بذاته تعيينا نافيًا للجهالة. – أن يكون الدين حال الأداء. مدة الفصل في طلب أمر الأداء حدد نظام المحاكم التجارية مدد الفحص في الطلب المقدم للمحكمة المختصة والفصل فيه، حيث أوجب النظام الدائرة بضرورة الفصل في الطلب المقدم خلال عشرة أيام من تاريخ القيد. طرق تصرف الدائرة في طلب أمر الأداء لقد حدد نظام المحاكم التجارية طريقين على المحكمة المختصة أن تسلكهما بعد أن تفحص الطلب المقدم لها من الدائن بعد العشرة أيام. الطريق الأول: الموافقة على طلب استصدار الأمر إن رأت الدائرة المختصة بعد فحصها للطلب أن للدائن حق ثابت في ذمة المدين، تصدر حكمها بالقبول أو الموافقة على الأمر، وتأمر المحكمة المدين بأداء الدين للدائن، وللمدين الحق في التظلم من الأمر الصادر خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه بالأمر الصادر. وفى حال التظلم خلال المدة المحددة قانوناً: ينظر التظلم على أساس أنه دعوى عادية يكون المدين متظلم والدائن متظلم ضده، ويكون على المحكمة -متى طلب منها-وقف تنفيذ الحكم الصادر بأداء الدين لحين الفصل في التظلم، لمنع الوقوع في الخطأ الجسيم.
ت + ت - الحجم الطبيعي تختلف أنواع الدعاوى من حيث التصنيف القضائي باختلاف نوع المطالبة وقيمتها وهو تنصيف يهدف لتسهيل إجراءات فصل وسير الدعاوى. إذا كانت المطالبة بحقوق ناتجة عن معاملة تجارية فهي دعوى تجارية وتنظرها المحكمة التجارية، وفي هذه الحالة إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مئة ألف درهم تكون تجارية جزئية وإن كانت قيمة المطالبة تزيد على مئة ألف درهم أو غير مقدرة القيمة فهي تجارية كلية، ويكون طرفها إما تاجرا أو على سبيل الاحتراف أو المترتبة جراء التصرفات والمعاملات التجارية ولا تتصل بالعلاقات العمالية ولا بالأحوال الشخصية ولا التركات ولا والوقف، كأعمال المصارف والبنوك والأوراق التجارية كالبيع والشراء، والإفلاس والصلح. وإذا كانت المطالبة تتعلق بالنزاعات والخصومات المترتبة عن المعاملات والعقود الماسة والمتصلة بحقوق الملكية وأية حقوق عينية أو تابعة لما يتعلق بالعقار فهي دعوى عقارية. ويتطلب في حال فتح تسجيل دعوى تجارية وعقارية: تقديم صحيفة دعوى مع نسخ منها بعدد الأطراف المقيدين بالدعوى وتشمل اسم المدعي والمدعى عليه، وعنوانهما الصحيح والوقائع والطلبات. إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى بحيث تتكون من نسخة أولى للمحكمة وعدد من النسخ يساوي عدد المدعى عليهم " الخصوم" وإذا كانت المستندات باللغة الأجنبية فيجب أن تقدم مع ترجمتها القانونية.