masonicoutreachservices.biz

masonicoutreachservices.biz

مجلة الرسالة/العدد 451/التنجيم والحرب - ويكي مصدر

Tuesday, 30-Jul-24 01:58:19 UTC

في مفهوم الإلتزام, موضوعه, عناصره, خصائصه, و أقسامه يأخذ موضوع الإلتزام حيزا كبيرا لدى الباحثين في مجال القانون, على إعتبار أن دراسته يتم داخل "النظرية العامة للإلتزام"، فهذه الأخيرة تعد "العمود الفقري" للقانون و دراسة القانون يتطلب بالضرورة البحث في نظرية الالتزام. و لعل مصطلح الالتزام له معان فلسفية و أخلاقية و إجتماعية، وفلسفيا فالالتزام هو جوهر الحياة بمعنى أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش بدون مبدأ الالتزام…، وأخلاقيا فإن الالتزام هو المحافظة على مكتسبات المجتمع ككل، أما إجتماعيا فهو تعهد إجتماعي…. النظرات/الأوصياء - ويكي مصدر. أما قانونيا فالالتزام أو نظرية الالتزام يتكون من مبادئ هي: – إحترام العهد و الوفاء به. – تعويض الأضرار التي تصيب الغير نتيجة الخطأ. – رد ما أثرى به الشخص على حساب غيره. 1- مفهوم الإلتزام، و خصائصه: أ-مفهوم الإلتزام: يمكن أن نعرف الإلتزام بأنه: "رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما و يسمى المدين، بالقيام بأداء مالي لمصلحةالآخر، الذي يسمى الدائن". و يلاحظ أن هذه الرابطة القانونية تسمى بالحق الشخصي أو حق الدائنية، إذا نظرنا إليها من ناحية الدائن، وذلك لأن للدائن الحق في مطالبة المدين بما يقع على عاتقه من أداء، و إذا نظرنا إليها من ناحية المدين تسمى التزاما أو واجب شخصي، و ذلك لأن المدين يقع عليه عبء الوفاء بالأداء الذي التزم به تجاه الدائن فهو الطرف الملتزم في الرابطة.

فتح حساب البنك الاهلي للقاصر

و إنطلاقا من هذا التحديد عرفه بعض الفقهاء بأن الالتزام هو: "رابطة قانونية بين شخصين، أحدهما دائن و الآخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل". و نلحظ مما سبق أن الالتزام يحتوي على مظهرين: – الأول هو الرابطة الشخصية بين الدائن و المدين. – الثاني هو هو مظهر القيمة المالية للالتزام و التي يتخذ بمقتضاها موقعا في ذمة الدائن كحق، و موقع في ذمة المدين كدين. في مفهوم الإلتزام , موضوعه , عناصره , خصائصه , و أقسامه | Sciencesjuridiques. و يمكن القول أن المفهوم الذي وصل إليه الإلتزام في المرحلة التي وصل إليها من تطور في الوقت الحاضر هو المفهوم الذي يبرز المسألتين الآتيتين: 1- أن للالتزام ناحية مادية أي النظر إلى محله الذي هو العنصر المالي، كما أن له ناحية شخصية أي العلاقة التي تربط الدائن بالمدين، فالالتزام حالة قانونية تربط شخصا معينا. 2- أنه ليس ضروريا أن يوجد الدائن منذ نشوء الالتزام، و يدخل في ذلك جل التصرفات القانونية الأحادية الطرف الناشئة عن الإرادة المنفردة كما في الاشتراط لمصلحة الغير و الوعد بجائزة و الوصية. و في هذا الصدد فإننا نأخذ بالتعريف الذي أخذ به الأستاذ عبد الرزاق السنهوري حيث عرف الالتزام على أنه: "حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل".

فتح حساب الراجحي للقاصر

نداء الوطن موقع الكتروني مهتم بالشأن الفلسطيني والعربي ، يضم عدة أقسام متنوعة تتناول الشؤون العربية والدولية والشأن الفلسطيني وأخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة والفن...

فتح حساب للقاصر في البنك

ومع هذا يبدو من الأمور المفروغ منها في الدوائر النازية أن ألمانيا ستغزو روسيا في السنة المقبلة. ويرى رجال الحكومة النازية بشيء من التقية وإن لم يبلغ مبلغ الأسرار المكتومة أن اتحاد السوفييت إما أن يسلم في إقليم أوكرانيا وإقليم النفط في باكو وولايات البحر البلطي، أو تستولي عليها ألمانيا عنوة حيثما تسنى لها أن تفرغ من إنجلترا.

ب- خصائص الإلتزام: يتبين لنا من خلال ما سبق، أن الالتزام يمتاز بمجموعة من الخصائص: 1- الإلتزام واجب قانوني: أي يكفل القانون إحترامه لفائدة صاحب الحق، و هو مقرون بالجزاء الذي يفرضه القانون عند الإخلال به، و بهذا يختلف الالتزام عن الواجبات غير القانونية، كالواجبات الأخلاقية. 2- الإلتزام يقع على عاتق شخص معين: و المقصود أنه لابد من وجود مدين معين وقت نشوء الالتزام، و هذا بخلاف الدائن الذي لا يشترط أن يكون معينا وقت نشوءه، بل يكفي أن يكون قابلا للتعيين في المستقبل، لكن مع ضرورة تعيينه منذ قيام الالتزام أو قبل تنفيذه. فتح حساب البنك الاهلي للقاصر. و يمكن تغيير أطراف الالتزام و انتقاله من طريق حوالة الحق بتغيير شخص الدائن. 3- الإلتزام له قيمة مالية: أي أنه يمتاز بمالية الأداء، و مقتضى هذه الخاصية أن قواعد نظرية الالتزام لا تطبق إلا على الواجبات القانونية التي يمكن تقديرها بالنقود، لذا فإن الالتزام يدخل ضمن العناصر السلبية للذمة المالية للمدين، بينما يدخل ضمن العناصر الإيجابية للذمة المالية للدائن. 2- موضوع الإلتزام و عناصره: أ- موضوع الإلتزام: إن الإلتزامات هي التي يكون محلها العمل، و الأعمال بطبيعتها لا تقع تحت حصر، و بالتالي يجوز لأي عمل أن يكون محلا للإلتزام، ما دام هذا العمل ممكنا و معينا أو قابلا للتعيين و مشروعا، و يترتب عن ذلك أن الإلتزامات لا تقع بدورها تحت حصر لاستحالة حصر محلها.