كريم السليتي أصاب تصنيف وكالة فيتش لبلادنا كثيرا من التونسيين بالصدمة والغضب الشديد حيث أن تونس لا تستحق أن يتسبب أبناؤها في النزول بها إلى هذا الحضيض في التصنيف الائتماني السيادي والذي يعكس غياب الثقة الدولية في الملاءة المالية لبلادنا وقدرتها على سداد الديون. لن أدخل كثيرًا في هذه الجوانب الفنية أو انعكاساتها ولكن الأهم الآن هو تحديد أسباب إهتراء صورة وسمعة تونس المالية على الساحة الدولية وما الذي علينا معالجته بسرعة لانقاذ ما يمكن إنقاذه. قوانين مهمه لـ إختبارات القدرات - منتديات اختبارات القدرات والتحصيل والكفايات لــ أ.فهد البابطين. من السطحي و من الغباء تحميل هذا التراجع في التصنيف لحكومة بودن أو المشيشي أو الفخفاخ… أو غيرها من الحكومات أو لطرف سياسي دون غيره لأن السبب هيكلي يتمثل أساسًا في سياسات الدولة المالية وكذلك في العقلية الادارية القديمة والمهترئة التي لم يتم تطويرها. السياسات المالية للدولة تدار بنفس عقلية الموظف الذي كلما سمح له راتبه بأخذ قرض استهلاكي من البنك يقوم بالتقديم على قرض جديد دون أن يكون له فائدة حقيقية أو قيمة مضافة في حياته أو ينعكس إيجابيًا على عائلته. افتحوا سجل القروض التي أخذتها تونس خلال الثلاثين سنة الأخيرة وستجدون أن عددا لا يستهان به منها، أُخِذت إما لتمويل المصروفات الجارية أو أنها بإقتراح من الجهة المانحة لتمويل دراسات لا نحتاجها بل تحتاجها الجهة المانحة لتشغيل مكاتب دراساتها، هذه الدراسات يأكلها الغبار في الارفف والادراج الادارية لأننا لا نحتاجها فعلا أو لأنها تنظيرية وغير واقعية.
إن موضوع البنية الادارية للدولة والترهل الذي أصابها موضوع متشعب ويطول شرحه والبحث في أسبابه لكن دعنا نركز على أهم العوامل التي أدت لمساهمة البيروقراطية الادارية في تعطيل دورة التطور الاقتصادي مما أضعف القدرات المالية للدولة لتعبئة الموارد اللازمة: - عدم رقمنة الخدمات الادارية والامنية والقضائية وتقليل التواصل المباشر بين المواطن والموظف. وجود للعقلية الاستعلائية التي تمارسها الادارات العمومية تجاه- المواطن والمستثمر. - قمع المبادرات التطويرية والتجديدية داخل الادارة العمومية والاصرار على طرق التعامل القديمة. - الانتدابات والتعيينات العشوائية دون دراسة حقيقية للاحتياجات الادارات العمومية - عدم وجود أهداف كمية ونوعية وموشرات اداء ونظام مساءلة دقيق وشفاف لكل من يتحمل مسؤولية ادارية - التعاطف مع المُقصرين في عملهم والمهملين لمسؤولياتهم على مستوى واسع وعدم أخذ اجراءات ردعية ضدهم الافلات من العقاب أو رمزية العقاب في جرائم الفساد المالي- والاداري وتضارب المصالح واستغلال النفوذ والاحتيال والاختلاسات. هناك أيضًا كم كبير من القوانين الظالمة وتطبيقها يُركز على الفقراء والمهمشين بينما يستفيد منها المتنفذون والأغنياء.
اهم قوانين القدرات في القسم الكمي [شرح الكسور الاعتيادية 3] الأستاذ: محمد المرشد قدرات 2020 - YouTube