«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».. صدق الله العظيم.. والعدل هو أرفع القيم التي تعيش عليها المجتمعات وتزدهر، وإذا نظرت إلى النظريات السياسية جميعها والتنظيمات السياسية بمختلف أنواعها وجدت أن العدل في أول السلم فيما يريده الحاكم والمحكوم معاً، فإذا ساد العدل بين الناس اختفت المظالم فكل واحد يحصل على حقه بالعدل.. وكما يقال إن العدل أساس الملك.
وبذلك يتميز حق الفرد في العقاب بأنه حق قضائي، لا يمكن أن يستوفى إلا بحكم قضائي، حيث يعد مبدأ "قضائية العقوبة" من المبادئ الأساسية المقررة في الشريعة الإسلامية، أي أنه لا عقوبة بدون حكم قضائي، وبما أن لكل جريمة عقوبة فإن الجريمة التي تقع على حق العبد لا سبيل إلى توقيع العقاب المقرر شرعاً أو نظاماً على مرتكبها إلا عن طريق رفع الدعوى الجنائية الخاصة أمام القضاء الذي لا يتحرك من تلقاء نفسه، وإنما تحركه إقامة تلك الدعوى وصولاً إلى حكم قضائي يثبت الحق أو ينفيه. وفي المملكة العربية السعودية لا تبرز مشكلة خيار المدعي بالحق الخاص، بأن يسلك أحد الطريقين الجنائي أو المدني في القضايا الجنائية التي يستتبعها تحقق الضرر؛ لأن التنظيم القضائي في المملكة يقوم على أساس توحيد القضاء في يد القضاء الشرعي المخول سلطة الفصل في الدعاوي الجنائية ودعاوي الحق الخاص، سواء كانت تمثل دعوى بذاتها أو ما يستتبع جريمة معينة، وهذا مضمون تعميم وزارة الداخلية وكذلك تعميم رئيس مجلس القضاة الذي ينص على أن: "قاضي الحق الخاص يحكم في دعوى الحق العام". كما إن المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء تنص على أن "المحاكم الشرعية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والخصومات والجرائم عامة كانت أم خاصة، إلا ما استثني منها بنظام".
تواصل النيابة العامة قضية وفاة الجاني إذا وجدت أن الجاني لا يزال على قيد الحياة. وهذه ليست حالات توقف فيها وفاة المتهم عن مقاضاته ،بل هي حالات لا تمنع فيها أفعال المتوفى المقاضاة. يتم تمثيل الحق الخاص في الدعوى الجنائية. تتضمن المادة 23 الأسباب التي تحدد موعد انقضاء الحق الخاص ،وفق ما يلي: إذا صدر حكم نهائي وحصل على درجة قطعية ولم يبطله مجلس القضاء ،نكون قد وصلنا إلى المرحلة النهائية للمحاكمة. إذا لم نتمكن من التوصل إلى حكم بعد عامين من المداولات ،فسنرفع قضيتنا إلى المحكمة. هذه الفترة ثلاثون يومًا. سينهي الحكم النزاع إذا لم يتم تقديم استئناف خلال هذا الوقت. ماهو الحق العام لشؤون الجودة والاعتماد. عندما يمنح المدعي ممتلكات المدعى عليه ،يتم مصادرة الممتلكات إذا ارتكب المدعى عليه جريمة دون عقاب. يسقط حق التقاضي عندما يتنازل الضحية طواعية عن حقه في رفع دعوى قبل صدور حكم المحكمة. يسقط حق المدعى عليه في استخدام الممتلكات بعد فترة التقادم. تناولت المادة 147 من نظام الإجراءات موضوع التعويض عن حق خاص ،ونصها كما يلي: "يجوز للضحية وورثته تقديم طلب للحصول على تعويض عن خسارة الضحية أمام المحكمة التي قررت النظر في قضية جريمة". يمكن المطالبة بوفاة الضحية في هذا الحدث في المحكمة.