مشاهدة المواضيع 03-10-2011, 02: PM #1 شجعان: أحدهم أراد السلام على كتفي شبيه الوليد بن طلال للوئام: اتلقى طلبات الناس وتحاصرني نظراتهم!! الرياض – الوئام – فوزي القرشي: كثيرُ من المواقف الطريفة والغريبة التي عاشها المواطن ( شجعان العتيبي) الطالب بكلية الحقوق في جامعة الملك سعود بالرياض, حيث وجد نفسه حديثاً للمجالس ومثيراً للانتباه في الأماكن العامة والجامعة لشبهه الكبير بسمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز. " الوئام " التقت شجعان العتيبي والذي أكد أن العامة من الناس لاحظوا الشبه الكبير بينه وبين الأمير قبل ثمان سنوات تقريباً, ومنذ تلك الفترة مر بمواقف طريقة ومضحكة ومحرجة في الوقت نفسه. ويروي العتيبي أبرز تلك المواقف عندما كان بأحد فنادق الطائف برفقة أحد الأمراء, وأثناء جلوسهم في صالة الجلوس حضر أمير آخر, وأردت أن أقف للسلام عليه, ولكنه رفض ذلك, وحاول أن يُقبل كتفي اعتقادا منه بأنني الأمير الوليد بن طلال, ولكنني تداركت الأمر, وضحك الأمير الذي كان برفقتي وأوضح له أنني صديقه ولست الوليد كما كان يعتقد. ويضيف أن هذا الموقف لم يكن الوحيد الذي عشته, فعندما اتجول في أسواق المملكة والفيصلية لوحدي يتهافت المواطنون رغبة في السلام علي واحياناً لتقديم خطابات خاصة بهم, ولكن أجد نفسي مضطراً لايضاح الأمر لهم بأنه اشتبه عليهم الأمر.
17 - 12 - 2006, 22:18 عضو فعّال تاريخ الانتساب: 04 2006 مشاركات: 383 شبيه الوليد بن طلال الرجل الذي ترونه في الصورة ليس الوليد بن طلال, الملياردير العربي الكبير, صاحب شركة روتانا للصوتيات, بل هو شبيهه, وهو من السعودية.. وقد اربك هذا الرجل المحلات التجارية عدة مرات بحيث اعتقد البعض انه الوليد بنفسه.. v سبحان الله التوقيع: 17 - 12 - 2006, 22:52 مجلس الإدارة تاريخ الانتساب: 06 2003 المكان: الرياض مشاركات: 15, 914 مشاركات المدونة: 1 رد: شبيه الوليد بن طلال هلا أخي الالمعي 2006 نعم هذا شبيه الوليد. ويعمل معه وقت الحاجة كنت أعمل في الحسابات الخاصة للأمير الوليد. وكان هذا الشخص يخرج قبل الامير ببشته وتوديع فخم. ويستقل سيارة مشابهه لسيارة الامير. وبعد دقايق يخرج الامير الوليد بدون أي علامات تدل على انه خرج. وتمتصه زحمة الرياض. يعني الشغلة امنية. في وقت مضى. لا أعلم أن كان يحتاجها الان.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت. الوئام: كثيرُ من المواقف الطريفة والغريبة التي عاشها المواطن ( شجعان العتيبي) الطالب بكلية الحقوق في جامعة الملك سعود بالرياض, حيث وجد نفسه حديثاً للمجالس ومثيراً للانتباه في الأماكن العامة والجامعة لشبهه الكبير بسمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز. " الوئام " التقت شجعان العتيبي والذي أكد أن العامة من الناس لاحظوا الشبه الكبير بينه وبين الأمير قبل ثمان سنوات تقريباً, ومنذ تلك الفترة مر بمواقف طريقة ومضحكة ومحرجة في الوقت نفسه. ويروي العتيبي أبرز تلك المواقف عندما كان بأحد فنادق الطائف برفقة أحد الأمراء, وأثناء جلوسهم في صالة الجلوس حضر أمير آخر, وأردت أن أقف للسلام عليه, ولكنه رفض ذلك, وحاول أن يُقبل كتفي اعتقادا منه بأنني الأمير الوليد بن طلال, ولكنني تداركت الأمر, وضحك الأمير الذي كان برفقتي وأوضح له أنني صديقه ولست الوليد كما كان يعتقد. ويضيف أن هذا الموقف لم يكن الوحيد الذي عشته, فعندما اتجول في أسواق المملكة والفيصلية لوحدي يتهافت المواطنون رغبة في السلام علي واحياناً لتقديم خطابات خاصة بهم, ولكن أجد نفسي مضطراً لايضاح الأمر لهم بأنه اشتبه عليهم الأمر.
نفقة الزوجية كما هو معلوم من الناحية الشرعية هى بمثابة حق شرعى للزوجة واجب على زوجها، حيث يُجيز القانون حال امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق الكامل فى أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصري يأخذ برأى الأحناف في المسألة قوله تعالى فى كتابه: "لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً" صدق الله العظيم. بينما النفقة الزوجية من الناحية القانونية، فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين"، فيما يتم تحديد النفقة الزوجية طبقا لدخل الزوج فإذا كان موظف يثبت ذلك من خلال مفردات المرتب وإذا كان يعمل عمل حر يكون ذلك من خلال تحري المباحث عن دخله. متى يبدأ سقوط حق المطلقة خلعا فى نفقة الزوجية؟ وفى حالة الخلع يختلف البعض حول مدى استحقاق الزوجة التي تقيم دعوى بطلب التطليق خلعا لنفقة الزوجية ما بين أنها تستحق نفقة الزوجية حتى تاريخ تطليقها خلعا بحسبان أن الزوجية تظل قائمة حتى صدور حكم بالتطليق, بينما يذهب البعض إلى أن نفقتها كزوجة تقف بمجرد إيداع صحيفة دعواها بطلب التطليق خلعا بحسبان أنها تقر فى صحيفة دعواها بتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية قبل زوجها.
٢- نفقة الزوجة: تعريفها ودليل وجوبها على الزوج: نفقة الزوجة هي ما تحتاج إليه من طعام وكسوة ومسكن وفرش وخدمة, وكل ما يلزم لمعيشتها حسب المعروف، وهي حق واجب لها على زوجها لقوله تعالى في سورة البقرة: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} وقوله عز شأنه في سورة الطلاق: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: " اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". سبب استحقاقها: تستحق الزوجة النفقة على زوجها جزاء احتباسها وقصرها عليه لحقه ومنفعته؛ وذلك لأن موجب عقد الزواج الصحيح أن تصير الزوجة مقصورة على زوجها لا يحل لغيره أن يستمتع بها صيانة لنسب أولاده عن الاختلاط، وأن تجب عليها طاعته والقرار في بيته للقيام بواجباته، وإذا كانت
طبعًا سيخرج علينا في هذه الأثناء إنسان موبخًا الزوج: (ما ضيعنا يالرجال إلا اللي شخصيتهم ضعيفة مثلك)، ثم يأتي شخص آخر ليزيحه، ويلوح بسبَّابته: (وحضرتك للحين تداريها يا أخي، طلقها وتزوج غيرها)، فيما يضحك الثالث ساخرًا وهو جالس؛ ليقول متهكمًا: (هه، وش عنده جميل بثينة؟! ). مثل هؤلاء الحمقى سيعودون إلى بيوتهم ليناموا هانئين، فيما يتكبد الزوج لو استمع لهرطقاتهم، بجانب خراب بيته، سلسلة طويلة من القضايا المتتابعة: طلاق، حضانة، نفقة، زيارة، أجرة سكن، أجرة حضانة، قضية مدنية للمطالبة بقرض حسن أو بحصة في عقار، وما قد يصحب هذه الحرب الضروس من رسالة سب أو تهديد، فتنتج منها مشاحنات ومفاوضات وقضايا جزائية!! لقد كانت الحياة الزوجية سكنًا ومودة ورحمة، لكنها بفعل (تخبيب) وجشع بعض النساء مؤخرًا تحولت إلى استثمار طويل الأجل، وأسطول لـ(سلسلة مطالب النفقة) التي لا تنتهي!! لا شك أن النفقة واجبة شرعًا على الرجل، سواء تجاه زوجته، أو أولاده، ولكن هناك ثغرة يمكن استغلالها، هي أن من أهم شروط النفقة قدرة المنفِق على الإنفاق. حكم نفقه الزوج علي زوجته في الفراش. وراتب الزوج هنا بالكاد يصل لثلث راتب الزوجة؛ ما يجعله غير قادر على مجاراة كمالياتها وماركاتها التي تتوافق مع برستيجها العالي.
من أغرب القضايا الأسرية التي وردتني لإبداء الرأي القانوني حولها استغاثة أحد الأزواج من طمع زوجته و"فجورها بالخصومة"، حسب قوله؛ إذ أوضح أنها موظفة؛ وتستلم راتبًا يصل إلى 30 ألف ريال، بينما راتبه لا يتعدى 10 آلاف ريال، ومع هذا ترفض المساهمة معه في مصاريف البيت، وقد منحته مؤخرًا مهلة للتفكير في الموضوع، والمبادرة وديًّا بدفع النفقة المستحقة عليه، سواء كانت لها أو لأبنائها، قبل أن تضطر آسفة لإبلاغ محاميها باتخاذ الإجراءات الرسمية، والشروع بمطالبته وإلزامه عبر القنوات القضائية المختصة، وحينها سيدفع أكثر من مبلغ النفقة المفروض عليه حاليًا، ولن تتنازل عن ريال واحد.. وقد أعذر من أنذر!! وحتى أكون منصفًا، أنا لم أستمع لأقوال الطرف الآخر (الزوجة)، لكنني حين سألتُ الزوج عن مبرراتها ذكر أنها تتمسك بكون النفقة واجبة شرعًا على الرجل، وأن الراتب الذي تتقاضاه من وظيفتها بالكاد يكفيها لتؤمِّن به مستقبلها مع أبنائها؛ لأن الرجال عمومًا -على حد قولها- (ما لهم أمان). حكم نفقة الزوجة على زوجها. بينما يرى الزوج أنه خسر الكثير من الاهتمام به وبالأبناء بسبب انشغالها بالوظيفة، بل حمَّله ذلك مصاريف إضافية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وسد الفجوة الكبيرة التي تخلفها، سواء وهي بالشغل، أو بعد عودتها وخلودها للراحة، أو عند ذهابها للنوم مبكرًا لتستيقظ للدوام.. وكل هذا على حساب واجباتها المنزلية، عطفًا على (شوفة النفس)، ونظرتها الفوقية له، وتهديدها المستمر له بالمحكمة (ترى والله لاشتكيك للقاضي، وأدفّعك اللي وراك واللي قدامك)!
و بعد إنتهاء الإجراءات قضت المحكمة الإبتدائية بتاريخ:10/12/2015 بعدم قبول الدعوى. فاستأنفه المدعي، و ألغته محكمة الإستئناف و قصت من جديد بإسقاط نفقة المستأنف عليها من تاريخ:06/10/2015 إلى حين رجوعها لبيت الزوجية، بقراراها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلة فريدة. وجه للمطلوب في النقض طبقا للقانون. حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل،ذلك أن الحكم المعتمد من طرف المطلوب في النقض يلزمه بإفرادها في السكن، إلا أنه أنجز محضر تنفيذ الرجوع دون أن يهيئ لها سكنا، الذي جعل المحكمة الإبتدائية تعتبر أن الدعوى سابقة لأوانها،مما جعلها تقضي بعدم قبول الطلب،و أن محكمة الإستئناف و للأسف إعتبرت أن ما تمسك به المطلوب في النقض في المقال الإستئنافي ينسجم و القانون، و إعتبرت أن تعليل المحكمة الإبتدائية مخالف للقانون بدون أي تعليل يذكر مخالفة بذلك القانون و بدون أن تتأكد من المحضر، ملتمسة لذلك نقض قرارها.