(الطعن 177/2005 عمالي جلسة 29/11/2006) اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: أحكام التعويض عن فسخ عقد العمل أو الغائه في القانون الكويتي شارك المقالة
وبالتالي فإن هذا العقد يخضع في آثاره لحكم الفقرة الثالثة من المادة (53) من قانون العمل آنفة البيان إذا ما أنهاه رب العمل قبل نهاية مدته ولغير الأسباب الواردة في المادة (55) من هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر أن العقد غير محدد المدة، وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى أحقية الطاعن في التعويض عن فسخه قبل نهاية مدته فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه. (الطعن 161/2002 عمالي جلسة 29/12/2003) إذ كان المشرع قصر في المادة 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي التعويض عن فسخ عقد العمل على العقود المحددة المدة فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف- في خصوص ما ميز من الحكم المطعون فيه- بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
في حال كان منصوصًا في العقد أن العامل تحت الاختبار. إن تغيب العامل أكثر 20 يومًا خلال السنة الواحدة دون سبب مشروع أو اشعار سابق أو تغيبه 10 أيام متتالية، ويشترط على صاحب العمل اشعار العامل قبل فصله ب10 أيام في الحالة الأولى وب5 أيام في الحالة الثانية. في حال إفشاء العامل أسرار خاصة بالشركة أو تم الإثبات أن العامل استغل مركزه الوظيفي بغرض تحقيق مصالح شخصية. فسخ عقد العمل من قبل العامل يترتب فسخ عقد العمل فقدان حق العامل أي مكافأة مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويض. كما ويجب التنويه إلى أن فترة التجربة يجب ألا تتجاوز 3 شهور ويمكن تمديدها إلى 6 شهور بعد اتفاق الطرفين على هذا. التعويض في حال لم يقوم العامل بطلب فسخ عقد ولم يقوم بخوض أي حالة من الحالات المذكورة أعلاه، فإنه يحق التعويض عن فسخ عقد العمل للعامل بحسب المادة 77 من نظام العمل السعودي والتي تنص على: إذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع، كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء وأن التعويض الذي تم نصه يكون لصالح صاحب العمل أو العامل، ويناله الطرف الذي تأذى من فسخ العقد ويكون: في حال فسخ عقد العمل غير المحدد المدة، فينال العامل أجر 15 يومًا من كل سنة خدم فيها.
التعويض القانوني- المبحث الثاني لقد أقرت مدونة الشغل للأجير مجموعة من التعويضات التي يستحقها إذا ما توفرت الشروط المطلوبة قانونا لذلك المطلب الأول: التعويضات الخاصة بإنهاء عقد الشغل محدد المدة يترتب عن إنهاء عقد الشغل المحدد المدة من طرف المشغل بصفة تعسفية، تعويض الأجير وذلك بمنحه بقية الأجر عن المدة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له، وذلك بنص المادة 33 من المدونة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك نص تشريعي يحدد مقدار التعويض قبل صدور المدونة بحيث كان تقدير التعويض موكول للسلطة التقديرية للقضاء مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف كل عامل على حدة وإمكانية حصوله على عمل جديد والأجرة التي يتقاضاها من هذا العمل. وقد دأبت المحاكم على منح تعويض يساوي الأجرة خلال المدة المتبقية من العقد وهو ما أكدته المدونة بنص التشريعي.
15-01-2019, 10:57 AM # 1 محمد عبدالهادى عضو معتمد للرد علي الاستفسارات إحصائية العضو التعويض الاتفاقى. حق جوازى لرب العمل إنهاء العقد بالارادة المنفرد. شرط. توافر أحد الدوائر العمالية الطعن 5146 لسنة 87 (الطعن رقم 5146 لسنة 87 جلسة 2018/06/05) عنوان القاعدة عقد العمل. عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين. الموجز التعويض الاتفاقى. توافر أحد ثلاثة أسباب على سبيل الحصر. المادة 45 من لائحة الشركة الطاعنة. عدم انطباقه على المطعون ضدهم. مؤداه. اختلافه عن النظام الوارد بالمادة 69 ق العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. الذى يجيز لرب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة لمبرر مشروع. أثره. عدم جواز الجمع بين النظامين. استحقاقهم للتعويض الذى قضت به محكمة الموضوع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. القاعدة مخالفة للقانون.
قرار رقم 24/ت / 4 لعام 1414 هـ. رفض طلب المدعي تعويضه عن إنهاء الوكالة التجارية لأن عقد الوكالة انتهى بانتهاء مدته وقد أعلنت المدعي عليها رغبتها في إنهاء الوكالة في المدة المسموح بها في العقد. مؤيد بالحكم رقم 83/ت/ 4 لعام 1415 هـ. ( ملخص) الوقائع: رفع وكيل الشركة الأجنبية قضية ضدها لتعويضه عن الأضرار الناشئة عن فسخها عقد الوكالة من طرف واحد. حكمت الدائرة: يرفض الدعوى واستندت على أن المدعي لم يلتزم بشروط العقد حيث أنه كان يتعامل مع الشركة المنافسة ، كما أنه كان يقوم بتصنيع نفس المنتج.. الأمر الذي يؤكد مخالفة المدعي للالتزام بعدم المنافسة مما يبرر للمدعي عليها فسخ العقد دون حاجة إلى إخطار المدعي. مؤيد بالقرار رقم 96/ت / 4 لعام 1410 هـ. حكمت الدائرة: بإلزام المدعي عليها بتنفيذ عقد الوكالة المبرم مع المدعية وإكمال المدة المتفق عليها استناداً إلى نص العقد على أن مدته عشر سنوات ولم تثبت المدعي عليها أن المدعية قد خالفت بنود الاتفاقية أو أن لها أسباب مشروعة تجيز الفسخ. مؤيد بالقرار رقم 88/ت / 4 لعام 1411 هـ.
حدوث اضطرابات و مشاكل في القلب: وتتراوح الاضطرابات هذه بين عدم انتظام في معدل نبضات القلب إلى النوبات القلبية، إضافة لالتهابات الأوعية الدموية خصوصاً مع استخدام المخدرات التي يتم تعاطيها عن طريق الحقن. ألم البطن: إذ أنه من الممكن أن يؤدي تعاطي المخدرات إلى حدوث تغيرات في الشهية ، وغثيان و فقدان الوزن. زيادة الضغط على الكبد: مما يؤدي لخطر تلف الكبد أو فشل الكبد. حدوث تلف بالدماغ: إضافة للإصابة بالنوبات التشنجية و السكتات الدماغية. حدوث تغيرات ظاهرة على الجسم: كنمو الثدي لدى الرجال ، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم ، والتي من الممكن أن تؤدي لمشاكل صحية أخرى.
بل إن ما نحى إليه المشرع السعودي بالاتجاه نحو اعتماد التخفيف يعتبر أمر محمود لما له من أثر كبير بالسياسة العقابية. فنجد أيضا بأن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء – الدكتور محمد العيسى – قد أصدر تعميماً بتخفيض عقوبة الشروع بجرائم المخدرات بأنواعها سواء أكانت حيازة أو تهريب أو تعاطي و جعلها تخضع إلى تقدير القاضي و اجتهاده ، بشرط ألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى المنصوص عليه بالجريمة و ذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة /59 / ضمن نظام مكافحة المخدرات ، و التي قد نصت على أن عقوبة الشروع بالجريمة تصل لنصف الحد الأعلى للجريمة التامة. بعد أن تحدثنا عن العقوبات التي ترد على متعاطي المخدرات لابد أن نذكر أخطارها على جسم الإنسان وذلك بهدف زيادة الوعي فيما بين الأشخاص عموماً و فيما بين فئة الشباب خصوصاً. آملين أن نكون قد وفقنا بالمساهمة بتخفيف انتشار تعاطي المخدرات والمحافظة على صحتكم فهي أثمن وأغلى ما لديكم. الآثار الجانبية لاستخدام المخدرات:تعاطي المخدرات في السعودية تختلف الآثار الجانبية التي تسببها المخدرات و ذلك باختلاف نوع المخدر، فيما يلي سنذكر أكثر الآثار الجانبية شيوعاً. ضعف جهاز المناعة: ومن الجدير بالذكر أنّ ضعف الجهاز المناعي يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى والأمراض.