جدة: البلاد أكدت النيابة العامة أن جرائم سوء الاستعمال الإداري من صور الفساد، المهدرة لمبدأ الشفافية والمخلة بالأمانة الوظيفية. وذكرت النيابة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن التجريم والعقوبة بشأنها يمتد للموظف وكل من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين في ضوء أحكام المرسوم الملكي رقم(٤٣) تاريخ ٢٩ / ١١ /١٣٧٧هـ. ورد الان .. الملك سلمان يصدر اوامر عاجلة ترج المملكة وتقضي بسجن امير وقادة برتبة لواء ومسؤولين (تفاصيل) - First press | الأول برس. وأشارت إلى أن سوء الاستعمال الإداري يتضمن العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطريق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشأ عنه ضرر خاص أو عام ، ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظام والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ. وقطعت النيابة العامة بأن المتورط في تلك الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى عشرين ألف ريال. أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م تصفّح المقالات
قائد أحد القطاعات الأمنية الحكم الثالث: حكم ابتدائي بإدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإدانة أربعة ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. الحكم الرابع: حكم ابتدائي بإدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن مستغلاً طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين. موظفان في شركة تقييم عقاري الحكم الخامس: حكم ابتدائي بإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهما ومعاقبة الأول والثاني (الموظفين) بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.
حكم بمعاقبة المتورطين بقضية انهيار سقف مواقف سيارات جامعة أهلية أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الخميس)، صدور أحكام قضائية ضد أمير انتفع من «مؤهل» مزوّر في وظيفة حكومية، ورجال أمن وموظفين حكوميين ومقيمين تورطوا بقضايا فساد. وذكرت الهيئة في بيان، أنها باشرت خلال الفترة الماضية عدداً من القضايا الجنائية، وعلى أثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ مما أسفر عن صدور أحكام قضائية، ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم. وأوضحت، أنها شملت حكماً ابتدائياً بإدانة أمير (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال.
وأدان الحكم العاشر الابتدائي موظفا في إحدى الجامعات باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة 12 عاما ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى صدور حكم قطعي بإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية "تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة لوزارة الدفاع" ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحكم ابتدائي بإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية في إحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية "دورية" لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة خمسة أعوام.
الوساطة: تحدث الوساطة عندما يستخدم الموظفون علاقاتهم الشخصية من أجل تسيير بعض الأمور على حساب العملاء وتوفير خدمات لأشخاص محددين بسرعة أكبر. الفساد المالي: تتضمن بعض الوظائف الحصول على صلاحيات بالتحكم في موارد الشركات المالية ولذلك فالفساد الإداري في المجال المالي ينطوي على التصرف بشكل غير أمين مع أموال الشركة أو العملاء، تختلف أشكال الفساد الإداري مالياً فقد نجد بعض الفاسدين يحصلون على المال بغير وجه حق من خلال فرض الإتاوات على أشخاصٍ محددين أو الاستفادة من الموارد البشرية للشركة من أجل تحقيق المنفعة الشخصية كأن يطلب من العمال إنجاز أعمال شخصيةٍ له. يمكن أن يتجلى الفساد في المجال المالي أيضاً في هدر أموال المؤسسة أو الشركة على أغراض غير ضرورية أو صرف قيم أكبر من اللازم على بعض الأغراض سواء المادية (كالأثاث والحواسيب للشركة مثلاً) أو غير المادية كالحفلات والإعلانات. المجال الجنائي: يُعتبر هذا من أنواع الفساد الإداري الذي تُعاقب عليه القوانين باعتباره جناية، ويوجد العديد من الصور لهذا النوع من الفساد الإداري ومنها. الرشوة: تعني الرشوة عرض أو قبول أي هدية أو قرض أو مبلغ مالي أو مكافأة أو ميزة بهدف تحصيل مكسب شخصي ، وتعتبر الرشوة تشجيعاً على قعل شيءٍ غير أمين أو قانوني.
ليس يخفى أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الثمرة الحقيقية لعملية التقاضي الطويلة، وأنه الوسيلة الوحيدة التي يتوصل بها صاحب الحق إلى حقه، وإلا فمن دون تنفيذ أحكام القضاء يصبح اللجوء للقضاء أمراً غير ذي جدوى.
في ظل ما يشهده عهد خادم الحرمين الشريفين «أيده الله وحفظه» من عناية واهتمام غير مسبوق بحفظ الحقوق.. فإن كل الحقوقيين اليوم يأملون في صدور ما يكفل القضاء على هذه المشكلة - عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري - من تنظيمات وقواعد تنفيذية إلا أن قضاء التنفيذ قد نصّ في مادته الثانية على أنه لا يشمل الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية. كما نصت المادة الحادية والعشرون (فقرة أ) من هذا النظام على أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة. وبذلك فإن قضاء التنفيذ لا يكون مختصاً بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، وهو ما يجعل الجهات الحكومية في منأى عن قوة وفاعلية هذا النظام، وتبقى بذلك مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة على الجهات الحكومية منوطة بالجهة المحكوم عليها، وخاضعةً لمدى احترامها واستجابتها لأحكام القضاء من عدمه. وتعتبر مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة عن القضاء الإداري، من أبرز المسائل التي أشغلت أذهان الكثير من الحقوقيين والمختصين، وطُرحت كثيراً للبحث والنقاش، كما أنه سبق حصول بعض الوقائع المزعجة من امتناع بعض الجهات الحكومية عن تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها، وبرز ذلك على صفحات الصحف والقنوات الإعلامية، وصدر بشأنه العديد من التعاميم والبيانات الرسمية.