وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ حوالي 0. 4 عن إحساسهم بصعوبة في التنفس بعد تلقي الجرعة الثالثة، بيد أن الفريق الطبي المشرف على الدراسة أكد أن هذه المخاطر شملت في نسبة كبيرة منها الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. يذكر أن المغرب كان قد باشر منذ أسابيع تلقيح الفئات المسنة والهشة بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، والأمر ذاته بالنسبة لإسرائيل، في حين تعتزم فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة القيام بذات الإجراء قريبا. موريتانيا الآن الصفحة الثالثة كامل. وتقدر إحصائيات وتصريحات رسمية، عدد الجرعات التي تم إعطاؤها للمواطنين، بما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 21 مليون و 835 ألف و545 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و 53 ألف و942 شخصا من جرعة من لقاحات مختلفة. وأكد حمضي، في السياق نفسه، أن دراسة حديثة أظهرت أن الآثار الجانبية ليست خطيرة ومماثلة لتلك التي تظهر في الجرعة الثانية، أي هو ألم في موضع الحقن وصداع، وأحيانا حمى. وسجل المُتحدث أن ما يفوق 99% من الوفيات المُسجلة في المملكة، كانت من بين الأشخاص غير الملقحين، لتبقى نسبة الملقحين المُتوفين بسبب مُضاعفات كورونا، لا تتجاوز الـ 0. 5 بالمائة.
الجمعة, أبريل 22 2022 أخبار عاجلة الماح – الفنانة كرمي بنت آب -برنامج أزوان الوزير الأول السيد محمد ولد بلال يقدم السياسة العامة للحكومة 2022 لقاء خاص مع الشيخ القارئ عثمان كان ، يتناول بداية الشيخ مع القرآن الكريم ،و قصة احتيال تعرض لها.
5 الجرعة الثانية وأكثر من 982 ألفا جرعة ثالثة، في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 37 مليون نسمة. وطالبت مجموعة من الأطباء والصيادلة المغاربة في رسالة إلى وزير الصحة بعد فرض الجواز الصحي "بوقف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد". كما طالبت الرسالة "بالاطلاع على مكونات اللقاح" وأشارت إلى وفاة عدد من المغاربة بعد تلقيهم اللقاح. وقال ناجي الخبير في علم الفيروسات "لا أظن ذلك، ليس لهذا صحة علمية، يمكن أن يكون لهؤلاء أمراض أخرى وتزامن ما حدث لهم مع تلقيهم جرعات التلقيح". وأضاف "أن مكونات اللقاح معروفة وليست مجهولة للمختصين". ودق الأطباء والصيادلة في رسالتهم "ناقوس الخطر لتنبيه السلطات أن تطبيق تدابير تقييدية لا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي". وأضافت الرسالة أن الأمر "يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته واحدا في المئة.. موريتانيا الآن الصفحة الثالثة عشر لمزارعي القمح. إضافة إلى فيسيولوجيا كوفيد19 أصبحت مفهومة أكثر لهذا لا مبرر لإجبارية التلقيح". * جدل حقوقي ودستوري كما رافق فرض الجواز الصحي جدل من طرف حقوقيين وسياسيين وهيئات مجتمع مدني اعتبروه تقييدا للحريات وخرقا للدستور. وكتب عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، في تدوينة أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له".
وأوضح السيد عدو أن هذا الحدث يمثل أيضا فرصة للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لانضمام الخطوط الملكية المغربية لهذا التحالف المرموق، مشيرا.
وعلى الرغم من خصوصيات السياق الموريتاني تاريخياً واجتماعياً، إلا أن مشروع الدولة الوطنية الحديثة ظهر في نفس المسار، الذي شهد قيام الدولة المركزية في منطقة الساحل الأفريقي، كما عرفت موريتانيا نفس التحولات، التي مرت بها هذه المنطقة من نموذج الحزب الواحد الحاكم إلى الأنظمة العسكرية إلى تجارب التعددية السياسية المتعثرة، إلا أنها سلمت من موجة الإرهاب والفتن الأهلية، التي عصفت بمنطقة الساحل في السنوات الأخيرة (مالي والنيجر وبوركينا فاسو.. موريتانيا و المأمورية الثالثة / شيخنا ولد الناتي | موريتانيا الآن | Rim Now. ). ولا شك أن لحاكم موريتانيا الحالي، دوراً لا ينكر في إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وتأهيلها لمواجهة مخاطر العنف الراديكالي والإرهاب، خلال حقبة قيادته للجيوش الموريتانية، قبل ترشحه للسلطة، ثم انتخابه في يوليو الماضي رئيساً للجمهورية. وإذا كان من السابق لأوانه، تقويم تجربة الرئيس الجديد في الحكم، والتي انقضت منها شهور ثلاثة فقط، إلا أنه من البديهي أن محور المشروع السياسي للرجل يتركز في هدف إعادة تأسيس الفكرة الجمهورية، التي قامت عليها السردية الوطنية الحديثة في موريتانيا، لقد عنت هذه الفكرة بالنسبة لبناة دولة الاستقلال معنيين أساسيين هما: بناء دولة مجسِّدة لهوية وطنية جامعة، على أساس وحدة النسيج الثقافي للأمة، بما يتجاوز أنماط الاختلاف والتنوع المستندة لعناصر اللغة أو اللون أو الانتماء القبلي، ووضع أسس تحديث تنموي شامل، من منظور المواطنة المتساوية والحقوق المتكافئة.
ومن خلال الإقراض والخدمات الاستشارية، ستواصل مجموعة البنك الدولي دعم حكومة موريتانيا وهي تسعى لتحقيق هذه الأجندة الطموحة لتقوية القطاع الخاص. ولا شك أن التقدم الحقيقي يتحقق عندما تلتقي العديد من عوامل الدفع مثلما حدث في موريتانيا: حكومة متحمسة، وتقديم الحوافز الحقيقية للأطراف الفاعلة، وإفساح المجال أمام أنشطة القطاع الخاص، ومستويات الالتزام بالإصلاحات التي لم تسمع عنها البلاد من قبل.