عبدالكريم أحمد قال المحامي فهد الحداد إن المادة 29 من الدستور الكويتي والتي ساوت بين الناس في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، قد وقفت عائقا أمام موافقة الحكومة على إضافة مادتين أخريين إلى قانون الجزاء فيما عرف باسم قانون إعدام المسيء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم. وأوضح الحداد أن الرافضين للقانون برروا موقفهم الرافض له بسبب المخالفة الدستورية ولوجود ثغرات قانونية وعملية تحول دون إقراره، فيما جاء الرفض الحكومي لناحية أن هذا القانون يميز بين الناس بسبب الدين عندما نص بإعدام المسلم دون غيره وهو ما يتعارض مع نص مادة الدستور المشار إليها، فضلا عن صعوبات إجرائية وعملية تتمثل فيما تبينه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون من الحكم المستحدث بعد التطبيق للجزاء المقرر في الشريعة الإسلامية تتعدد وتختلف في هذا الشأن، بالإضافة إلى أنه يتعين تحديد الطعن باعتباره الركن المادي للجريمة وبيان ما بعد منه ردة تستوجب تطبيق العقوبة المشددة. وأضاف أن قانونيين خلصوا إلى أن تشديد العقوبة في حالة التعدي على الذات الإلهية أو ذات الرسول الكريم يعتبر جيدا في ذاته وخطوة محمودة لكنهم يستدركون في القول ان هناك شروطا يجب مراعاتها قبل الذهاب إلى هذه الدرجة القاسية من العقوبة.
منازعات الأسرة والأحوال الشخصية أنشأت محكمة الأسرة بموجب القانون رقم 12 لسنة 2015، وأصبحت محكمة الأسرة في ظل هذا القانون وحدها المختصة بنظر المنازعات الأسرية بعدما كانت تنظر تلك المنازعات أمام دوائر الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئناف والتمييز. وقد ضم القانون حزمة من الإجراءات الخاصة بنظام التقاضي المستحدثة بموجبه، كما أنشأت وفقاً لأحكامه محاكم الأسرة في جميع محافظات دولة الكويت، وكذلك مراكز الرؤية الموزعة على عدة مناطق، وأصبحت أيضاً درجات التقاضي في المسائل المتعلقة بالقانون محصورة على درجتيّ الكلية والاستئناف دون التمييز عدا بعض الحالات التي حصرها القانون. وعقب صدور قانون إنشاء محكمة الأسرة، صدر أيضا قانون الأحوال الشخصية الجعفري، والذي باتت منازعات الأحوال الشخصية الجعفرية بمقتضاه تنظر أمام القضاء محكومة بنصوص قانونية محددة بعدما كانت خاضعة لآراء والاجتهادات الفقهية. الحداد قانون الجزاء يعاقب بعقوبات مغلظة. ويقدم مكتب المحامي فهد الحداد لعملائه الخدمات القانونية في مجال المنازعات الأسرية والأحوال الشخصية، سواء بتمثيل الموكلون أمام القضاء وبإبداء الاستشارات القانونية، وذلك من خال فريق عمل متخصص بأعلى مستويات الخبرة مكون من السادة المحامين والمستشارين.
اترك تعليقاً لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. التعليق الاسم البريد الإلكتروني الموقع الإلكتروني
صياغة ومراجعة العقود محامي / المؤسس مستشار قانوني أول / مدير الادارة العربية مستشار قانوني أول محامي / رئيس الادارة القانونية الدولية محامي محامي صياغة ومراجعة العقود باحث قانوني / محقق قضائي باحث قانوني / محقق قضائي باحث قانوني / محقق قضائي محامي محامي كبير المستشارين القانونيين السكرتير الإداري السكرتير الإداري
قال المحامي الكويتي فهد الحداد،إن بعض مشاهير السوشيال ميديا تحولوا إلى واجهة رئيسية لجرائم غسل الأموال، مشيراً إلى أنه في السابق كانت العقارات هي الواجهة لتلك الجرائم. وطالب المحامي بصرورة سجن المتورطين حتةو لايتم قتلهم من العصابات التي تشغلهم كما حدث في كثير من الاحيان. ولفت إلى أن آلية عمل غسل الأموال تغيرت في وقتنا الحاضر، وأصبح بعض المشاهير هم من يقومون بهذه العملية عبر إعلانات وهمية تمول الشبكة الرئيسية، «بعضهم يعتبرون وسيلة لنقل الأموال ليس بالكويت فقط بل بجميع دول العالم. وأضاف المحامي الحداد لـ صحيفة«عكاظ» السعودية، أن شبكات المشاهير لغسل الأموال موجودة في الخليج باعتراف من الشبكة التي تم القبض عليها بالكويت، وأحد المتهمين قال: «نحن نغسل الأموال بالكويت ونحولها لإحدى الدول الخليجية، ومن ثم نحولها لدول إقليمية». مخاطر تناول كميات كبيرة من الأفوكادو. وطالب المحامي الكويتي بفرض الرقابة والعقوبات ضد من يعمل على غسل الأموال. وطالب الحداد بسجن مشاهير السوشيال ميديا المتورطين بغسل الأموال حماية لهم، مشيراً إلى أنه إذا لم تتم محاسبتهم فستتم تصفيتهم وقتلهم من الجهات التي تورطت معهم لما لديهم من أسرار حول هذا الموضوع. واستشهد الحداد بحادثة تصفية بعض المشاهير العراقيين مثل رفيق الياسري، ورشا الحسن، وجيهان قاسم، وشيماء قاسم، بعد تضخم حساباتهم وارتباطهم بشبكة غسل الأموال بالعراق.
وأكمل: ومع اختلاف الرؤى والاتجاهات في شأن هذا القانون يبقى السؤال الأكثر أهمية الآن هو: هل سيتم إقراره بغالبية من ثلث أعضاء مجلس الأمة أم ستختلف الصورة وسنرى تباينات في الرأي تمنع مروره؟ وإن تم إقرار هذا المقترح فما تبعات ذلك على الساحة العامة؟ وما دور الناشطين ومؤسسات المجتمع المدني المعارضة لهذا القانون؟ حيث إن مجلس الأمة قد وافق في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2012/5/3 في المداولة الثانية على الاقتراح بقانون المقدم من بعض السادة الأعضاء بإضافة مادتين جديدتين برقمي (111 أمكرر، 111 مكرر «أ») إلى قانون الجزاء المشار إليه.