أوضح عفيفى أن سعد زغلول أطلق على لجنة إعداد الدستور عام 1923م لقب لجنة الأشقياء، لأنه لم تؤخذ مشورته عند إعدادها، وبمرور السنوات أصبح الوفد أكبر مناصر لهذا الدستور، وذلك تأكد بعدما قام إسماعيل صدقى عندما تولى رئاسة الوزراء عام 1930 بإلغاء العمل بدستور 1923، فكافح الوفد 5 سنوات حتى عاد العمل بدستور 1923 فى عام 1935، قائلا: «السياسة ليست أبيض وأسود، هى مراحل متدرجة، فنعم وصف سعد زغلول لجنة الدستور بلجنة الأشقياء لكنه كان أكبر مناصر له بعد ذلك». استمرت أحداث ثورة 1919 ثم تصريح 28 فبراير ثم الاستقلال فى 15 مارس فى إنتاج آثارها لأمد طويل، ومن أهم تلك النتائج معاهدة المصالحة المصرية البريطانية عام 1936، والتى وصفها عفيفى بأنها مرحلة هامة من مراحل توسيع الاستقلال المصرى، جاءت فى هذا الوقت تحديدا لعدة أسباب، منها قيام مظاهرات 1935، وخشية بريطانيا من حرب عظمى جديدة ضد ألمانيا التى كان هتلر قد وصل إلى حكمها بالفعل، بالإضافة لرغبتها فى إعادة تنظيم القوات البريطانية فى مصر للدفاع عن قناة السويس فى حال قيام حرب عالمية ثانية، مؤكدا أن المعاهدة كانت بلا شك خطوة جديدة وسديدة تجاه الاستقلال التام لمصر.
وواصل حديثه: «أقصى ما كان يمكن أن تصل إليه مصر فى هذه الفترة هو إعلان استقلال مصر وإعلان المملكة المصرية وإعداد الدستور وإجراء الانتخابات، وبريطانيا أصرت على بقاء قواتها فى مصر من أجل قناة السويس وموقع مصر الاستراتيجى، ولكن رفضت الحكومة المصرية ذلك الأمر، وقالت سنعقد مفاوضات من أجل تنظيم وضع القوات البريطانية والجلاء، فالسياسيون المصريون فاوضوا بشكل صحيح، بمبدأ خذ وفاوض، على عكس مبدأ يا آخد كله يا بلاش، ده مبدأ مينفعش فى السياسية». شرح عفيفى لـ«الشروق» كيفية تفاوض السياسيين المصريين للحصول على الاستقلال التام، قائلا إن تصريح 28 فبراير كان من طرف واحد فقط وهو طرف بريطانيا العظمى، ولكن مصر قالت أنا لا أقبله ولكن لا أرفضه فى نفس الوقت، وسأتفاوض على وضع القوات البريطانية وعلى حصولى على الاستقلال التام، وقد استمرت المفاوضات السياسية لتحقيق الجلاء حتى عام 1954. الموسم 1 – الحلقة 1 مسلسل حب ابيض اسود مترجم. وذكر عفيفى أن معظم المواطنين دعموا الاستقلال، ومن أجل ذلك، عندما شغل سعد زغلول منصب رئاسة الوزراء عام 1924، بدأ بالعمل على المفاوضات من أجل إجلاء القوات البريطانية. دستور 1923.. خطوة جديدة فى الحياة السياسية المصرية عندما تم تشكيل لجنة الثلاثين لوضع الدستور المصرى، أطلق سعد زغلول على لجنة إعداد الدستور لجنة الأشقياء، ولكن مع الوقت تشبثت حكومة الوفد بهذا الدستور نظرا لأنه الأكثر ديمقراطية، وكان بمثابة تحول تاريخى للحياة السياسية بمصر.
ولذلك يرى عفيفى أن لتصريح 28 فبراير أهمية كبرى فى التاريخ المصرى، أولها هو أنه بموجبه أصبح لمصر وضع قانونى دولى، وهو الوضع الذى استفادت منه مصر بعد ثورة 23 يوليو، فضلا عن إعادة وزارة الخارجية المصرية للحياة، فهى تحتفل اليوم بمرور 100 عام على إنشائها بشكلها الحديث تبعا للاستقلال، دليلا على سيادة القرار الخارجى المصرى، وهذه نتيجة هامة أخرى لتصريح 28 فبراير وإعلان استقلال مصر، فوقتها أصبح لمصر وزارة خارجية وحق تمثيل خارجى لها، وأصبح من حقها إنشاء سفارات تمثلها فى الخارج، وقبل ذلك لم تكن تمتلك مصر هذا الحق، لأنها كانت تابعة للدولة العثمانية ثم عاشت فى ظل الاحتلال الإنجليزى. واستطرد عفيفى: «اضطرت بريطانيا إلى التراجع عن موقفها السابق من مصر تحت ضغط الرأى العام المصرى، وفى ظل تضحية عشرات الشهداء المصريين إذا لم يكن المئات منهم بحياتهم خلال ثورة عام 1919»، وهو ما انعكس فى تغير لهجة المندوب السامى ألنبى من إنذاره الموجه إلى السلطان فؤاد فى ديسمبر 1921 إلى بيان تصريح 28 فبراير. أوضح عفيفى أن مجرد صدور تصريح 28 فبراير هو اعتراف رسمى بأن الشعب المصرى أجبر الإمبراطورية البريطانية التى لا تغيب عنها الشمس، الإمبراطورية التى كانت منتصرة فى الحرب العالمية الأولى، بإعلان استقلال مصر، مشيرا إلى أنه عقب إصدار التصريح قال عبدالخالق ثروت باشا رئيس الوزارة إن مصر لن تقبل بتصريح 28 فبراير إلا إذا كان سينص على سيادة الدولة المصرية وإنشاء وزارة خارجية لتأكيد السيادة المصرية والقرار الداخلى والخارجى لها، ولذلك حرص عبدالخالق باشا ثروت عندما تسلم مهمة رئاسة الوزراء بعد هذا التصريح، على أن يتولى مهمة وزارة الخارجية تأكيدا منه على أهميتها.
اختتم عفيفى حديثه بتوجيه مناشدة بوجوب الاحتفال بذكرى مئوية استقلال مصر كما يجب، وأن يحتفى بها كل ذى شأن، لأن ما حدث منذ 100 عام خلق لمصر وضعا قانونيا دوليا كدولة مستقلة، مشددا على أن المصريين حصلوا على مكتسباتهم تدريجيا انطلاقا من تضحياتهم النبيلة بأرواحهم فى ثورة 1919، وهو ما يجب أن تتعلمه الأجيال الجديدة والناشئة لتقدر تاريخ الأجداد.