ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
وفي الحالات المنصوص عليها في البنود (٦، ٧، ٨) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض. شهاده مدد اجور من التامينات الاجتماعيه. ويذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019،حدد أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، وفيما يتعلق باستحقاق الأرملة والأرمل فيجب أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى. ونصت المادة رقم 98 من القانون على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 7 المرافق للقانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة "احم الأجور" بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف توعية المنشآت بأهمية برنامج حماية الأجور تزامنًا مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر. وسعت الجهات المشاركة في الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية البرنامج من خلال عدة محاور رئيسة، منها رفع كفاءة سوق العمل وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقليل الاعتماد على النقد ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة التستر التجاري. خطوات إخطار التأمينات للعمل بالقطاع الخاص. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج حماية الأجور أطلق لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، ورفع نسبة التزام المنشآت في دفع الأجور بالوقت المحدد والقيمة المتفق عليها، مما يسهم في زيادة كفاءة سوق العمل، ورفع إنتاجية العاملين، كما جاءت حملة (احم الأجور) انطلاقاً من ارتباط البرنامج بمكافحة التستر التجاري ومكافحة الاتجار بالبشر والتوطين الوهمي وأثره بالأمن والاقتصاد الوطني. ومن جهته، صرح رئيس مجلس إدارة "مُدد" ومساعد المحافظ لتقنية المعلومات في المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية المهندس أحمد العمران بأنه وعبر بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية، يمكن لنـظام حماية الأجور قياس التزام المنشآت في صرف أجور العاملين لديها بالأجر الموثق بالعقد.
السبت 23/أبريل/2022 - 10:55 م اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الخطوات الضرورية للعمال بالقطاع الخاص للحد من ظاهر التهرب التأميني وذلك من خلال التزام العامل عند التحاقه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل. وتقدم فيتو في التقرير التالي الخطوات الواجبة على العامل بالقطاع الخاص: - يتقدم العامل بنموذج رقم 1 المرفق هنا من أصل وصورتين إلى مكتب الهيئة الذي يقع في دائرته محل عمله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل مرفق به المستندات الآتية: صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن. جريدة الرياض | «احم الأجور».. حملة تكافح التستر والاتجار بالبشر. - صورة من عقد العمل إن وجد. - إقرار إستلام العمل إن وجد. يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته محل نشاط صاحب العمل. - يقوم المكتب بعد التأكد من جدية الإلتحاق بواسطة مفتش الهيئة بإدراج العامل ضمن عمال المنشأة. حالات التعويض حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد في المادة (26)، أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهرا، وتكون المدة ٣٠٠ شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. (جـ) تقديم طلب الصرف. (د) ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف. ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (٢، ٣، ٤) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية: (أ) ا لمؤمن عليهم المنصوص عليهم في (١، ٢) من البند أولا من المادة (٢) من هذا القانون. هل يقضي توحيد منصات «الموارد» على تخبط المنشآت ؟. (ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (٣) من البند أولا من المادة (٢) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات. (جـ) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (١، ٢) من البند أولا من المادة (٢)من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (٣) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة. (د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.