الحجاب الشرعي في الإسلام بعد الحديث عن حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة، سننتقل للتعرّف على الحجاب الشرعي في الإسلام، فقد فرض الله تعالى الحجاب على سائر نساء المسلمين، وجعل ذلك ضمن ضوابط وحدود معيّنة، وذلك بهدف ستر مفاتن المرأة واجتناب الفتن، لذا لابدَّ لنا توضيح ضوابط الحجاب الشرعي في الإسلام وهي:[5] أن يكون ساترًا لسائر جسد المرأة بما في ذلك الوجه واليدين، ولا يظهر أيًّا من عوراتها أو مفاتنها. ألّا يكون شفافًا أو رقيقًا، ففي ذلك زيادة في الإغراء والفتن. أن يكون لباس المرأة ذو طابع أنوثي لا يوجد فيه تشبه بالرجال، أو ارتداء شيء من ملابس الرجال؛ لأنَّ في ذلك مخالفة للفطرة السليمة. عدم التّبخر أو التعطر، فقد نهى الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- عن ووصف المرأة المستعطرة إذا مرّت بقوم فظهرت رائحة طيبها وعطرها بأنَّها زانية. حكم المرتد في المذاهب الأربعة – جربها. عدم التّشبه بلباس الكافرات ومظهرهن، لأنَّ ذلك مخالف لتعاليم الإسلام بمخالفة الكافرين. شاهد أيضًا: هل يجوز للمراة قراءة القران بدون حجاب وفي هذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال الذي وضّح حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة ، وبيّن مكانة المرأة في الإسلام والحكمة من فرضه عليها، كما تحدّثنا أيضًا عن صفات الحجاب الشرعي الصحيحة في الإسلام.
حكم كشف الوجه في المذاهب الأربعة هو الموضوع الذي سيتّم نقاشه في هذا المقال، فقد كرّم الله المرأة في الإسلام، ورفع من قدرتها وجعلها جوهرة غالية صعبة المنال، وفرض عليها الحجاب الشرعي، حفاظًا عليها وعلى مفاتنها، وقد اختلف جمهور العلماء في صفة الحجاب الشرعي وهل يشمل تغطية الوجه أم لا، وفيما يلي سنوضّح رأي كل من المذاهب الأربعة في كشف الوجه، ومكانة المرأة في الإسلام، كما سنبيّن صفة الحجاب الشرعي في الإسلام بشكل مفصل.
الحمد لله. الصحيح أن على المرأة أن تستر جميع بدنها حتى الوجه والكفين ، بل إن الإمام أحمد يرى أن ظفر المرأة عورة وهو قول مالك – رحمهما الله تعالى - ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: …. وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك. " مجموع الفتاوى " ( 22 / 110). خلافا لمن قال بعدم وجوب ذلك ، ولو تتبعنا أقوال القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله تعالى -: ….. لا يخلو من ثلاث حالات: 1-دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب …. 2- دليل صحيح لكنه غير صريح ، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين …. الراجح في حكم تغطية الوجه - الإسلام سؤال وجواب. 3-دليل صريح ولكنه غير صحيح ، …. " حراسة الفضيلة " ( ص 68 – 69). أما الأدلة على وجوب ستر الوجه والكفين: 1- قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا الأحزاب / 59. قال ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يُعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلمانى وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق ، وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتفاب والقفازين ، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. "
5- وعن عائشة: " …… وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ". رواه البخاري ( 3910) ومسلم ( 2770). 6- وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ". رواه الترمذي ( 1173). وقال الألباني في " صحيح الترمذي " ( 936): صحيح. ويمكن مراجعة السؤال رقم ( 21134) ففيه زيادة بيان حول " النقاب ". والله أعلم.
فلما كانت الثالثة قال له: "قَدْ بَلُغْتُ مِنْ لَدُنيِ عُذْرٌا". كما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلًا أتاه من قِبل أبي موسى الشعري فقال له: "هل من معربة خير؟ فقال: نعم رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه، فقال له: هلا حبستموه في بيت ثلاث أيام وأطعمته في كل يوم رغيفًا لعله يتوب؟، ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم أمر ولم أرض" أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ. حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب تبرّأ من فعلهم، إذ أن الأمر كان يقتضي ترك هذا المرتد ثلاث أيام قبل أن يستحل دمه، فإذا رجع إلى صوابه ونطق الشهادتين أو كلمة التوحيد كان سيتم تركه، وإذا لم يتوب عن الأمر كان الحكم مُحللًا بإهدار دمه بالسيف والله تعالى أعلى وأعلم. وقال الإمام يحيى بن شرف النووي الشافعي في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين: الرِدّة هي قطع الإسلام بنيّة أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا". وقال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته: ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم مخلدٌ في النار وإن عرف قلبه". حكم المرتد عند جمهور مذهب الحنفية هناك أقوال عديدة جاءت عن الحنفية من بين حكم المرتد في المذاهب الأربعة، وكان منها: إذا ارتد المسلم عن الإسلام، وكان قد عرض عليه أن يسلم ولم يسلم، وإن كان عنده شك ظاهر يكشفه بأنه قد يكون مظلومًا، لأن فيهِ شر يحدث بطريقتين هما القتل والإسلام، وهو الأفضل إلا أنه يستحسن تعريفه بالإسلام لا إجباري، وبعد أن يتم علمه بما يصح من الإسلام وتصحيح الأخطاء أو الفهم المختلط.
روي أن الإمام علي رضي الله عنه- أتى بمجموعة من المرتدين والزنادقة فقام بإحراقهم، فعاتبه ابن عباس- رضي الله عنه- بتذكيره قول النبي صل الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله". كان في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن المرتدين لم يكتفوا بالكفر فقط بل كانوا يمتنعون عن دفع الزكاة، لذلك كانت تقام حروب الرِدّة معهم. أقوال التابعين قال الحسن: "يقتل، وميراثه لورثته من المسلمين". قال ابن شهاب الزهري: "من ارتد يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى تُضرَب عنقه". كما جاء أيضًا فيما كتبه عمر بن عبد العزيز في قوم قد استنصروا بعد أن كانوا مسلمين: "استتيبوهم، فإن تابوا وإلا فاقتلوهم". اقرأ أيضًا: حكم من حلف بِالطَّلَاقِ على شيء لم يحدث وفي نهاية القول نرى أن حكم المرتد في المذاهب الأربعة لا يختلف كثيرًا عن حكم القرآن والسنة، كما أن رأي الأزهر الشريف في حكم الرِدّة ما هو إلّا جريمة تُشكل خطرًا على المجتمع إلّا أن عقابها عند الله تعالى أكبر من الحكم على المرتد في الحياة الدنيا لقوله تعالى: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينهِ فَيَمُتْ وَهوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالآَخِرةَ وَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدونَ".