وقال أنه وعلى الرغم من قيام فلسطين بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نيسان عام 2014 ودخولها حيز التنفيذ بعد شهر من التوقيع عليها إلا أنه لم يجر تبني الاتفاقية كقانون وطني أو نشرها في الوقائع الفلسطينية، كما هو متبع دستورياً في الأقطار الأخرى الأمر الذي يثير التساؤل حول مدى الاحتجاج بأحكامها أمام القضاء الفلسطيني.
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، والتي كان وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في ديسمبر الماضي. وتضمنت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري ما يلي: - ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه- القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. المادة رقم 18 من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد الفلسطينية. وله تفويض من يراه بممارسة بعض صلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق المالية والإدارية أو ما يتصل بحسن سير العمل في الهيئة. - ضم المباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون وحدة تنظيمية فيها تسمى "التحريات الإدارية" ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه- مباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض الصلاحيات الإدارية لرئيس المباحث الإدارية.