اقترحت كبرى أندية كرة القدم الإسبانية، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، خطة استثمارية بديلة للدوري الإسباني، لمحاربة الصفقة الجديدة التي ستخسر الأندية فيها كثيرا من حقوق البث التلفزيوني لصالح شركة جديدة. ووافقت رابطة الدوري الإسباني على منح صندوق الأسهم الخاص "سي في سي" نسبة 11 بالمئة من حقوق البث التلفزيوني لـ50 عاما مقبلة، مقابل 2. 7 مليار يورو يقدمها الصندوق. هذا الاتفاق وجد معارضة كبيرة من عدد من الأندية الإسبانية الكبيرة، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، اللذان اقترحا الجمعة خطة بديلة للرابطة. سيارات موديل 2021 - 2022 للتنازل لظروف السفر بدون مقابل أو شروط - ثقفني. الاقتراح البديل من أكبر ناديين في إسبانيا جنبا إلى جنب مع أتلتيك بيلباو، يتمثل بالحصول على قرض من بنك "جاي بي مورغان الأميركي" وبنك أميركا وبنك "إتش أس بي سي" قيمته 2 مليار يورو، يتم دسدادها على أقساط، مقابل الحفاظ على حقوق البث التلفزيوني كاملة. ومن المقرر أن تحصل صفقة "سي في سي" الجديدة على الموافقة النهائية في 10 ديسمبر، وتمت الموافقة عليها من قبل 38 من أصل 42 ناديا في الدرجة الأولى والثانية من الدوري الإسباني. وسيتم منح الغالبية العظمى من الأموال من الصفقة للأندية للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتحديث الجديدة، بالإضافة إلى زيادة المبلغ الذي يمكنهم إنفاقه على التعاقد مع اللاعبين.
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
في خطوة تهدف لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً المتضررين من تداعيات «كورونا»، قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة وزير التجارة فهد الشريعان، تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والممولة منه لمدة 6 أشهر، من تاريخ انتهاء التأجيل الثالث في مارس الماضي، على أن تتم الموافقة على آلية سداد الأقساط المستحقة للمبادرين وفق 3 اختيارات. ويشمل الاختيار الأول بحسب القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، استمرار السداد وفق العقد المبرم وأمر الاستقطاع المعتمد، في حين يتضمن الخيار الثاني ترحيل المديونية المستحقة عن الأقساط المؤجلة لمدة 6 أشهر كدفعة أخيرة مستحقة في نهاية العقد المبرم حالياً، في حين يشمل الخيار الثالث توزيع المديونية المستحقة عن الأقساط المؤجلة لـ 6 أشهر بالتساوي على الأقساط المتبقية، أو زيادة سنوات استحقاق الدين أو فترات السماح بشكل لا يتجاوز الحد الأقصى لسنوات السداد وفترات السماح المنصوص عليها وفق قانون الصندوق الوطني.