يضاف إلى ذلك مشاريع بقيت عالقة صعوبات مالية، أو كونها موضوع قضايا على مستوى العدالة، أو بسبب التعدي على الأراضي الفلاحية أو لأسباب خاصة بالمستثمر. 589 مشروعا يدخل حيز الاستغلال الفعلي بعد رفع العراقيل عنه - الجزائر دايلي. وبخصوص المشاريع العالقة موضوع قضايا على مستوى العدالة، فإن اللجنة الوطنية تعتبر أنها ليست من اختصاصها. غير أنه بالنسبة للمشاريع التي يستمر المستثمرون في انجازها رغم المتابعة القضائية، يتعين دراسة هذه الملفات من طرف اللجان الولائية من أجل اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة قبل بلوغها مرحلة متقدمة من الانجاز. المصدر:
وحول مديونية الشركة للغاز كشف المهندس حمدى جابر، عن ارتفاع مديونية الغاز لشركة بتروتريد، لنحو 559 مليون جنيه حتى 30 يونيو الماضى، لافتا إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية، والجهات التابعة لها، ووزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها القابضة لوضع آلية للسداد.
وكشف عيد الحوت، أنه كنتائج مباشرة لمشروع تطوير كيما 2 الذى تكلف 11. 6 مليار حنيه، فإن الشركة ستحقق العام المالى المقبل إيرادات تاريخية تصل لنحو 3. 6 مليار جنيه. أضاف الحوت إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها السنوية لأكثر منمليار جنيه تزيد تدريجيا خاصة بعد تشغيل مصنعى الأمونيا واليوريا بالطاقة الكاملة لهما. وأشار إلى أن الشركة تستهدف تحقيق2. 698 مليون جنيه أرباحا العامالمقبل، ولا سيما أن العام المالى الجارى، حققت الشركة خسائر نتيجةالتوقف لاستكمال مشروع التطوير ، موضحا أن الإيرادات العام المالى الجارى ستبلغ نحو 348 مليون جنيه. ومن جانبه أكد المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارةشركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الحل السريع من الحكومة لإنقاذ شركات الأسمدة من الخسائر والانهيار هو خفض سعر الغاز من 4. 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات، وهو سعر مناسب ويعتبر قريب من السعر العالمى، وكذلك السعر الذى تحصل عليه الشركات المنافسة العالمية وهو 2. 5 دولار. كيف يؤثر سعر الغاز الحالى على صناعة الأسمدة فى مصر؟ - اليوم السابع. بل وانخفض الى 1. 7 دولار مؤخرا نتيجة الانخفاض الحاد فى اسعار النفط.
أما بخصوص قطاعات النشاط، تظهر الحصيلة أن 198 مشروعا ينتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية أي ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي المشاريع التي تعمل اللجان المحلية واللجنة الوطنية على رفع العراقيل عليه. فيما يستحوذ قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك على 149 مشروعا بنسبة 16 بالمائة من إجمالي المشاريع المعنية برفع العراقيل، متبوعة بالصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية ب141 مشروعا، والخدمات ب122 مشروعا، ومواد البناء والخزف والزجاج ب108 مشاريع، والسياحة ب75 مشروعا، والخشب والفلين والروق وصناعات الطابعة ب48 مشروعا، والصناعات الصيدلانية ب38 مشروعا، وصناعات النسيج ب14 مشروعا، والزراعة والصيد والغابات ب11 مشروعا، والصحة ب9 مشاريع، والطاقة بمشروعين. وقد تم رفع العراقيل على جميع المشاريع التي كانت عالقة على مستوى 26 ولاية، فيما يتراوح معدل رفع العراقيل بين 80 و98 بالمائة في 11 ولاية، وبين 50 و80 بالمائة في 11 ولاية أخرى، وأقل من 50 بالمائة في الولايات المتبقية. يدخل الغاز في الصناعات التالية؟ - حلول الكتاب. وعن آليات رفع العراقيل، أكدت وزارة الصناعة وجود "تكامل وتنسيق تام" بين اللجنة الوطنية واللجان الولائية. وفي مرحلة أولى، يتم معالجة هذه المشاريع على المستوى المحلي عن طريق اللجنة المحلية الولائية التي يترأسها الوالي والمكونة من قطاعات الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، المالية، الموارد المائية، البيئة والسياحة.
الدار دخل مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا، مراحل جد متقدمة، بعد أن تم تكليف شركة الهندسة الأسترالية وورلي (Worley)، الرائدة عالميا، من قبل السلطات النيجيرية والمغربية بإجراء الدراسات الهندسية والتصور الأولي للمشروع، الذي يزيد طوله عن 7000 كيلومتر. وتشير شركة الهندسة الأسترالية في بلاغ صحافي، عممته، أمس الثلاثاء، الى أنها " فازت بعقد لدى السلطات المغربية والنيجيرية لإنجاز الدراسات الهندسية الأولية والتصور الأولي لمشروع خط الأنابيب الذي يبلغ طوله أكثر من 7000 كيلومتر، والذي من المفترض أن يربط بين البلدين، والذي يرتقب أن يربط نيجيريا بالمغرب، عبر 11 دولة في غرب إفريقيا. وذكرت شركة "وورلي"، في بلاغها الصحافي، أن " خط أنابيب الغاز المستقبلي بين نيجيريا والمغرب سيكون أطول خط أنابيب بحري في العالم، وثاني أطول خط أنابيب بشكل عام بعد خط أنابيب الغاز بين غرب وشرق الصين، والذي يبلغ طوله حوالي 8700 كيلومتر. وأشارت شركة الهندسة الأسترالية، التي تقدم خدمات تسليم المشاريع والاستشارات في قطاع الطاقة، الى أنها " ستقوم بتعبئة كل خبراتها في جميع أنحاء العالم بغية انجاز المهام المطلوبة منها، حيث ستقوم على سبيل المثال وحدة إنتيكسي (Intecsea) لشركة وورلي، والتي تركز على الاستشارات الهندسية البحرية، بالإشراف على إجراء الدراسات الهندسية والتصور الأولي انطلاقا من لاهاي.
وأضاف مصطفى أن من ابرز التحديات هو ارتفاع سعر الغاز للصناعة حيث تباع المليون وحدة حرارية للشركات بـ 4. 5 دولار في حين تحصل الشركات المنافسة في العالم علي المليون وحدة حراريةبنحو 2. 5 دولار، بل وباقل من ذلك نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط. وأوضح عماد الدين مصطفى أن الصناعة تعتمد على الغاز كخامة وكطاقة فى نفس الوقت مما يستلزم النظر لخفض سعر الغاز لها، لافتا إلى أن كميات إنتاج الأسمدة وخاماتها على مستوى العالم بلغت نحو 815 مليون و263 ألف طن لجميع أنواع الأسمدة، بينما بلغ إجمالى الإنتاج للوطن العربى لجميع أنواع الأسمدة وخاماتها نحو 139 مليونا و616 ألف طن حتى نهاية 2018 حسب آخر التقارير. وأشار إلى حجم صادرات الأسمدة بلغ عالميًا نحو224. 483 مليون طن وبنسبة 17% من إنتاج العالم، بينما بلغت صادرات الأسمدة فى دول الوطن العربى نحو 72. 422 مليون طن وبنسبة 33% من مجمل تجارة الأسمدة في العالم عن طريق الشركاتالعربية المنتجة للأسمدة. أشار إلى أن مصر تحظى بتوافر مخزون الغاز الطبيعي والفوسفات، ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة الآزوتية وخاماتها ما يقرب من12 مليون طن، حيث يتم استهلاك ما لا يزيد على 50% من الإنتاجمحليًا والباقي يخُصص للتصدير الخارجي ويحقق عوائد دولارية متميزة.
وتقوم اللجنة المحلية بدراسة الأسباب التي أدت إلى عرقلة المشاريع عبر دراسة كل مشروع على حدة وسبل رفع العراقيل عنه حسب طبيعتها، لتقوم بعد ذلك بمنح رخص استثنائية للاستغلال بالنسبة للمشاريع التي يمكن رفع العراقيل عنها على المستوى المحلي. وتدخل بالتالي هذه المشاريع فورا في مرحلة الاستغلال، لكن مع منح المستثمر فترة زمنية للالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما فيما يتعلق بعقود التعمير، البناء وشهادات المطابقة وغيرها. وعند عجز اللجان المحلية الولائية عن رفع هذه العراقيل عن بعض المشاريع كونها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم، يتم تحويل ملفات هذه المشاريع إلى اللجنة الوطنية لرفع العراقيل لتدرس على المستوى المركزي. وتتكون اللجنة الوطنية لرفع العراقيل على المشاريع العالقة، التي يترأسها وزير الصناعة، من الأمناء العامين لوزارات الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، المالية، الموارد المائية، البيئة والسياحة. ويتم تدوين نتائج الاجتماعات الدورية للجنة في تقارير شهرية ترفع إلى الوزير الأول مع إصدار تعليمات للتكفل بها من طرف القطاعات المعنية. وتتعلق أسباب عدم دخول هذه المشاريع حيز الخدمة أساسا بالتراخيص المتعلقة بعقود التعمير لاسيما رخصة البناء وشهادة المطابقة، بالتراخيص المتعلقة بالاستغلال والمقررات الممنوحة من المصالح المعنية، بالأشغال المتعلقة بالطرق والشبكات المختلفة وشبكات الصرف، بطلبات تغيير النشاط وتغيير الشريك في المشروع الاستثماري، بالعقار الصناعي، وبالعراقيل المتعلقة بالجوانب التقنية للمشروع (رخصة دخول الأجانب التقنيين إلى الجزائر، المواد الأولية).