الذمة في الوضع وهوا معنى شرعي مقدر في المكلف غير المحجور قابل للإلتزام. التأجيل شرط في السلم ، فإن كان حالاّ لايصح أو كان الأجل مجهولا. المحجور: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله. أراء الفقهاء في حكم السلم. يرى جمهور السلف أن مشروعية السلم جاء رخصة على خلاف القياس وهي أن السلم رخصة مستتنى من بيع ماليس عندك ولا فيما لاتضبطه الصفات. السلم عزيمة على وجه القياس ، وليس رخصة على خلاف القياس وهو رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ما هو بيع السلم؟. الأدلة التي اعتمدها كل فريق: • إستدل أصحاب القول الأول بالكتاب والسنة: 1. الكتاب: قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} البقرة الأية 282. ووجه الإستدلال أنها نزلت في السلم ، والسلم بيع المعدوم وبيع المعدوم غير المملوك للعاقل باطل ، ولكن ترك القياس لنزول الأية التي جاءت في جواز التعامل به فهو مشروع على خلاف القياس رخة وتيسيرا على الناس ولحاجتهم إلى التعامل بالسلم. أما في السنة: روي عن إبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 'ل أجل معلوم.
والفقهاء تسميه: بيع المحاويج؛ لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين، فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده؛ لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج، فهو من المصالح الحاجية [3]. ومثاله: أن يشتري رجل من آخر سيارة مثلًا، فيدفع المشتري المبلغ للبائع مقدمًا، وتوصف السيارة: نوعها وموديلها (سنة الصنع) ونظافتها... إلخ، فتحضر إلى المشتري في الموعد المتفق عليه بالصفات المتفق عليها، وإنما سمي هذا البيع سلمًا لتسليم الثمن مقدمًا في مجلس التعاقد، وسُمِّي سلفًا لتقديم الثمن على السلعة. مشروعيته: السلم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة: أما الكتاب، فقد فسرت به آية الدين، وهي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. عقد السلم.. تعريفه .. شروطه وأحكامه - إسلام ويب - مركز الفتوى. ﴾ الآية (282) سورة البقرة؛ قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلَّه الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية [4]. أما السنة، فما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يستلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) [5] ، وفي رواية مسلم: (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) [6].
لا توجد رسوم على القرض ،مما يعني يُطلق على السلم أيضًا السلفة ،لأنه ائتمان لرأس المال وأولوية للسلعة. والسلام يسمى أيضا السلام ،لأنه يوصل مجمعا ،بينما تتأخر البضاعة ،وتسلم في وقت آخر. السلام: عندما يوافق البائع على التسليم في وقت محدد ويوافق على الوصف المحدد والنوع والمبلغ ومكان التسليم. قيل في السلم أيضاً: (هو بيع سلعةٍ آجلة موصوفة في الذمة بثمن مُقَدَّم). [٤] حُكم بيع السلم وصورته وحكمة مشروعيّته حكم بيع السلم شرعية بيع السلام جاءت في القرآن الكريم و سنة الرسول ،واتفق الصحابة والتابعون والعلماء جميعاً على جواز مثل هذا البيع. وأما الدليل من القرآن على شرعيته فهو في قوله تعالى:: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ، [٥] وقد جاء ذكر بيع السلم في السنة النبوية صراحةً؛ حيث روى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: (قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وهم يُسلِفونَ بالتمرِ السَّنَتَينِ والثلاثَ، فقال: مَن أسلَف في شيءٍ ففي كَيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ)، وفي رواية: (فلْيُسلِفْ في كَيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ). [٦] حكمة مشروعية بيع السَّلم وقد جاء الإذن ببيع السلم في الإسلام لأنه مفيد لرفاهية الناس ،وتسهيل معاملاتهم ،وإثبات حقوقهم ،ودعم إنتاجهم المالي.
ثانيا: أما إذا كان المبيع مما ينضبط بالوصف ، ويغلب على الظن وجوده في وقت التسليم ، فتبايعا على أن يوفر له المبيع في موعده ، فهذا هو بيع السلم ، وهو جائز بالكتاب والسنة وعلى ذلك عامة علماء المسلمين. أما الكتاب فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282 قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه ، وأذن فيه) ، ثم قرأ: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) البقرة/282 ". أخرجه الشافعى (1314) ، والحاكم (2/286) ، والبيهقى (6/18) وقال الألباني عن سنده: صحيح على شرط مسلم. "إرواء الغليل" (5/213). وأما السنة فما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري (2240) ، ومسلم (4202). قال ابن حجر رحمه الله: " واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب ". انتهى من " فتح الباري " (7/76).