نشر في مارس 30, 2022 آخر تحديث مارس 30, 2022 احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. تعديلات قانون الشهر العقاري.. فصل الضريبة عن التسجيل بدءًا من 8 مايو.
5% بموجب القانون 91 لسنة 2005. ولكن كانت البداية الحقيقية لتفعيل القانون في 2017 عندما قمنا بإنشاء وحدة مركزية للتصرفات العقارية وتوقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة المالية ووزارة العدل، ونتج عن ذلك أن زادت الحصيلة من أقل من ٣٠٠ مليون جنيه فقط عام 2015 - 2016 إلى حوالي 2 مليار جنية ثم 5 مليار جنيه في العامين التاليين. ثانيا: لابد أن نتفق أن الهدف الأساسي من التعديلات القانونية المقترحة مؤخرا يجب ألا يكون زيادة الحصيلة الضريبية، وإنما الغاية هي حصر وحماية الثروة العقارية في مصر - والتي تتفاوت التقديرات بشأنها حتى بلغت طبقا لبعض التقديرات 200 تريليون جنيه - وذلك من خلال تشجيع المواطنين على شهر (تسجيل) عقود بيع العقارات من الأراضي والمباني، فوفقا لأفضل التقديرات لا تزيد نسبة العقارات المسجلة عن ١٥٪ من حجم الثروة العقارية ما يعني أن نسبة ٨٥٪ من الثروة العقارية في مصر تدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تهدف الدولة لضمه إلي المنظومة الرسمية. فهل كان مشروع القانون المرفوض من مجلس النواب يحقق الأهداف المطلوبة؟ في رأيي المتواضع لا، فالقانون يخاطب فقط أصحاب التصرفات العقارية التي تمت في الفترة السابقة على ١٩ مايو ٢٠١٣، بينما ظلت الغالبية الساحقة خاضعة للضريبة بسعر 2.