2- إقراره لدى الفرقة القابضة المنوه عنه والمرفق لفة رقم 3. 3- ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم 4. 4- ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم 23. وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه حتى تاريخه. كلب دلماسي. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي:- 1- بعقوبة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند إليه. 2- منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من نفس النظام المشار إليه. -3 بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر ما ضبط استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابة رقم 10283 وتاريخ 17 / 5/ 1430 ه.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
مياجان العطار عذرا عزيزي العميل، المتجر حاليا مغلق بمناسبة العيد و سنعاود العمل بعد العيد ، كل عام وأنتم بخير 💜
ثانيا / منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء محكوميته. ثالثا/ صرفت النظر عن دعوى المدعي العام فيما يتعلق بتعزير المدعى عليه لقاء تستره على المصدر. وبما تقدم حكمت وبعرضه على الطرفين قررا عدم القناعة فجرى إفهامهما بأنه سيجري تسليمهما نسخة من الحكم بتاريخ 14 / 7/ 1433 ه لتقديم اعتراضهما عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخه ثم قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 12 / 07 / 1433 الاستئناف الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 23 / 02 / 1434 ه فتحت الجلسة بناء على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالرياض المساعد رقم 332074366 وتاريخ 13 / 2/ 1434 ه والمرفق به قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية رقم 3427337 وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه والمتضمن ما نصه: » وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية إعادتها لملاحظة الآتي: أن التعزير المحكوم به كثير لقلة الكمية المحازة وعدم وجود سوابق والأولى معاملته بموجب المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والله الموفق. عليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله تعالى أن الحكم ليس بكثير بل كان وفقا للحد الأدنى من العقوبة المقررة على حيازة المخدرات ولم يظهر لنا ما يقتضي التخفيف على المدعى عليه طبقا للمادة المذكورة ولا يخفى على أصحاب الفضيلة انتشار هذه الآفة في المجتمع بشكل لافت للنظر ولا شك أن العقوبات الرادعة هي من أكبر الأسباب بعد توفيق الله للحد من هذا الباء وبالتالي فلازلت على ما حكمت به وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب التعليمات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.