تنص المادة36 على مايلي: ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية: اولا – اذا اتفق الطرفان, كتابة, على انهائه. ثانيا – اذا انتهت مدته. ثالثا – اذا اراد كالعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المادة, بشرط ان يوجه انذارا مكتوبا الى صاحب العمل قبل ثلاثين يوما, في الاقل, من التاريخ الذي يحدده لانهاء العقد. فاذا ترك العمل بغير توجيه الانذار او قبل انتهاء المدة المحددة في هذا البند, الزم بدفع تعويض الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقي منها. القانون والناس : قواعد إنهاء عقد العمل غير محدد المدة - جريدة الوطن. رابعا – اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل ولم يشف منه بعد ستة اشهر من الاصابة به, وثبت ذلك بشهادة طبية رسمية. خامسا – اذا اصيب العامل بعجز اقعده عن العمل وبلغت نسبته75% فاكثر من العجز الكلي بموجب شهادة طبية رسمية. سادسا – اذا اقتضت ظروف العمل في المشاريع تقليص حجمه شرط اخبار وزير العمل والشرون الاجتماعية بذلك
عودة العامل إلى الجهة التي قام صاحب العمل بالاتفاق معها ليأتي العامل من خلالها للعمل لديه. وإذا رفض صاحب العمل أو لن يهتم بعودة العامل،في هذه الحالة لابد أن يقوم صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل وترحيله. إذا فصل العامل بسبب أحدى نصوص المادة 83، فأنه يحق لصاحب العمل عدم الالتزام ماديا أتجاه العامل.
أجراءات إنهاء عقد عمل في السعودية ومن اهم المواد التي جاءت في قانون العمل السعودي المادة 74 التي تحدثت جمله وتفصيلا عن كل أشكليات إنهاء عقد العمل و الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل ، حيث يوجد في هذه المادة قاعده ثابته إلا وهي إنهاء عقد العمل سواء كان غير محدد المدة أو محدد لمدة معينة، وهو أتفاق كلا من صاحب العمل والعامل على إنهاء العمل فيما بينهم بالتراضي وليس بالرفض أو بالاستقالة أو بالفصل، ولكن هناك شرط حتي تتم عملية إنهاء العقد هو أن يقوم العامل بكتابة هذا الاتفاق والموافقة علية. إنهاء عقد العمل محدد المدة إذا كان عقد العمل الذي تم التوقيع عليه من قبل صاحب العمل وعامل محدد المدة، ولم يقوم صاحب العمل بتجديد العقد لفترة محددة أخرى، أو إذا قام صاحب العمل والعامل بالاتفاق لإنهاء عقد العمل فيما بينهم، أو إذا وصل العامل إلى سن التقاعد، أو في حالة أن المؤسسة تم أغلاقها وإنهاء النشاطات بداخلها، فهناك عدة ألتزامات قانونية من صاحب العمل أتجاه العامل أولها مكافئة نهاية الخدمة والتي سبق وان تحدثنا عن كافة تفاصيلها. شهادة خبرة للعامل لابد أن يقوم صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة خبرة تدل المدة التي قضاها العامل داخل العمل، ويكون هذا وفق بنود المادة 86 من قانون العمل في المملكة الذي أعلنت عنه وزارة العمل والموارد البشرية ، وتكون في هذه الشهادة الكثير من البنود الهامة مثل أن يتم يحدد المدة التي قاضها العامل أثناء عمله، الراتب الأساسي له والامتيازات التي حصل عليها من خلال العمل، مثل الترقيات والبدلات.
الجدير بذكر أن في الفترة الأخيرة قامت الحكومة السعودية بتحديث بعض بنود قانون العمل مثل بنود توظيف غير السعوديين وغيرها من البنود الهامة الأخري التي يهتم بها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
(2)القواعد الموضوعية (عدم التعسف في إنهاء العقد): أنه إذا كان الإنهاء في عقد العمل غير محدد المدة حق مقرر لكل من طرفي العقد، فإنه بطبيعة الحال يلزم لمشروعية إنهائه خلوه من التعسف… والا اعتبر هذا الإنهاء فصلا تعسفيا… والواقع العملي يزخر بالعديد من التطبيقات على الإنهاء التعسفي لعقد العمل منها إنهاء عقد العمل لعدم لياقة العامل صحيا أثناء مدة إجازته"… والجدير بالذكر أن واقعة التعسف هي واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات. وقد إستقر القضاء أن قيام المبرر لإنهاء عقد العمل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على إستخلاص سائغ… هذه قراءة سريعة في أحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة… لمزيد من الإيضاح يمكن للقارئ الرجوع إلى قانون العمل العماني، وتحديدا الباب الثالث منه. الدكتور سالم الفليتي محام ومستشار قانوني كاتب وباحث في الحوكمة والقوانين التجارية والبحرية
إما في حالة إن صاحب العمل لم يرضي بإعطاء العامل هذه الشهادة، يمكن للعامل التوجه إلى مكتب العمل التابع للمملكة والذي يقوم على إجبار صاحب العمل بإعطاء شهادة الخبرة للعامل، وطلب تعويض منه عن رفضه لذلك، وفي خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ أنتهاء عقد العمل بينهما. إنهاء عقد العمل غير محدد المدة وهناك أسباب قد تجيز لصاحب العمل الاستغناء عن خدمات الموظفين جميعاً وهي إغلاق المنشأة نهائياً فبهذه الحالة لا يترتب على صاحب العمل أي تعويض للعمال حتى ولو رفعوا دعوى أمام المحكمة العمالية في الرياض، أما إذا كان الاستغناء عن خدمات الموظف بسبب عدم الحاجة إليه فيستحق تعويضاً ولم ينص العقد على تعويض واضح مقابل إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع فيكون التعويض بأن يُعطى للموظف أجر 15 يوم عن كل سنة خدمة له في المنشأة شرط أن يكون العقد محدد المدة، أما إذا كان العقد غير محدد المدة فيكون التعويض هي أجر المدة المتبقية من العقد.
واستثناء من أحكام هذه المادة فقد أجاز المشرع لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في بعض الحالات التي أوردتها المادة (28) من القانون ذاته كما أجاز للعامل ترك العمل دون إشعار في الحالات المبينة في المادة (29) منه. أما بالنسبة للفصل التعسفي فقد ترك المشرع أمر تقديره لمحاكم الموضوع بصريح نص المادة (25) من القانون ذاته ذلك أن التعسف من عدمه في إنهاء خدمة العامل مسألة من مسائل الواقع وهي ليست مسألة قانونية تنضبط بنصوص محددة وعليه فهي كغيرها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة بما لها من صلاحيات في تقدير البينات ووزنها وذلك وفقا للاجتهادات محكمة التمييز الموقرة ومنها القرار رقم 2558/2019 تاريخ 1/8/2019. فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي فقد وضح قانون العمل الاردني في المادة (32) منه حيث نص على انه (يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه). انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل حول المادة المذكورة فيما يتعلق بعدم اشتراكك بالضمان فان الموظف يستحق مكافأة نهاية الخدمة عنها بواقع شهر عن كل سنه وتحسب على اخر راتب تقاضاه.