وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي في 8 فبراير الماضي، قد ألزمت شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف. وشددت المؤسسة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات اليوم، تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد. وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات. وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات. وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد. كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً للولاء للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها، بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة. وألزمت المؤسسة الشركات بالشروع فوراً لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات وبحد أقصى تاريخ 4/ 7 /1438هـ الموافق 1/ 4/ 2017م.
وشددت المؤسسة على شركات التمويل الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما جاء في هذه الضوابط وبتاريخ أقصاه 1 / 11 / 2018، والتي تعتبر حداً أدنى لما يجب على الشركة القيام به للعناية بعملائها، مع وجوب أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن بشكل مستمر، وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة، علماً أن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التمويل غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
وأكّدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني الذي يشتمل على "دليل" يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1, 000, 000 ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنباً لتعرُّضها لغرامات مالية وإيقاف عديد من الخدمات الحكومية. قد يعجبك أيضا: «يا هلا» يعرض تقريرًا عن ضريبة القيمة المضافة [vod_video id="5NSKgfn4k96UusFpJDQmPw" autoplay="1″]