تويتر قالت شبكة بلومبيرغ إن شركة تويتر ستكون مطالبة بدفع رسوم جزائية بقيمة مليار دولار في ظروف معينة في حال أنهت اتفاقية استحواذ إيلون ماسك عليها مقابل 44 مليار دولار، وفقاً للوثائق المقدمة يوم الثلاثاء. وسيخضع ماسك أيضاً لنفس الشرط إذا ألغى الصفقة. وسيكون دفع الرسوم واجباً في حال عدم قدرة ماسك على تقديم التمويل لعملية الاستحواذ كما وعد، على سبيل المثال، أو في حال قبلت تويتر عرض استحواذ منافس أو أوصت المساهمين بالتصويت ضد عرض ماسك، وفقاً لوثيقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. الرئيس السيسي يوجه رسالة لعلماء الأزهر الشريف والأوقاف | أخبار | خط أحمر. ويستحوذ ماسك أغنى رجل في العالم على الشركة البالغة من العمر 16 عاماً مقابل 54. 20 دولار للسهم الواحد في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في التاريخ. وجمع ماسك تمويلاً يتضمن 25. 5 مليار دولار على شكل تمويل الديون من Morgan Stanley ومؤسسات مالية أخرى، بما في ذلك قروض الهامش المدعومة بحصته في شركة تيسلا، و21 مليار دولار على شكل تمويل حقوق الملكية الذي سيقدمه ماسك نفسه. وتتضمن الوثيقة أيضاً تفاصيل حول التغييرات التي تم إجراؤها على برنامج حقوق الموظفين في تويتر نظراً لأن الشركة ستكون خاصة بمجرد اكتمال الصفقة.
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد.. سجن موظف حكومي 3 سنوات و7 أشهر.. قَبِل رشوة وهدر مالا عامًّا والان إلى التفاصيل: عمون - قرَّرت الهيئة القضائية المختصَّة بالنَّظر في قضايا جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان، حبس موظف بإحدى الوزارات لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة بعد قبوله رشوة وهدره المال العام. وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطَّراونة، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة في ذلك. وقرَّرت المحكمة تغريم المُدان مبلغ 1500 دينار، وتضمينه الرسوم الإدارية والقضائية التي رافقت القضية. كليات الغد الرسوم والإعادة. ودانت المحكمة الموظف بجناية الرَّشوة وقرَّرت حبسه ثلاث سنوات، وبجنحة هدر المال العام وقرَّرت حبسه اربعة أشهر، وبجنحة الدخول الى الشبكة المعلوماتية بقصد تعديل البيانات المثبتة، وقرَّرت جمع العقوبات لتصبح ثلاث سنوات وسبعة أشهر. وأسندت النِّيابة العامة للمُدان البالغ من العمر 40 عامًا أربع تهم هي جنايتي الرشوة والتَّزوير المعنوي، وجنحتي هدر المال العام والدخول إلى شبكة المعلومات وتغيير البيانات المثبتة.