قال حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن التأمين الصحى الشامل يُغطى الأجهزة التعويضية، بما فيها الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية، والأحذية الطبية، والكراسى المتحركة، وغيرها. أضاف أنه تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمة المقررة بالقانون عند تلقى أصحابها خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة والنمو «العيوب الخلقية»، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا. و«التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، فى حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية ما فى ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.
أي يجب أن تسدد الأموال المتراكمة عليها منذ سنوات، بالإضافة إلى الإشتراكات السنوية العادية، حتى لا تتراكم هي الأخرى. معاناة الضمان... أما بالنسبة إلى أكبر معاناة للضمان الإجتماعي، فهي عدم القدرة على أداء الدور المطلوب منه، والمنصوص عليه في القوانين. كيف لا وهو محاصر، وصناديقه مهددة وقد تم وضع اليد عليها فبدل أن يتطور هذا الصندوق ويضيف فئات جديدة، وفق ما ينص نظامه وقانونه، من وجوب إضافة كافة الفئات، كعمال البناء والزراعة والعاملين في النظافة المنزلية، العمال اليومين وأصحاب المهن الحرّة. الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي الجديد. كل هؤلاء لديهم الحق في الإستفادة من خدمات الضمان، فضلاً عن الكثير من القطاعات الأخرى التي لم يشملها الضمان الإجتماعي. وهي كلها قطاعات تدّر أموالاً على الصندوق. تعتبر مشكلة الضمان الإجتماعي إحدى المشاكل العديدة التي نعاني منها في لبنان. وبالتأكيد هناك الكثير من الشوائب التي ترافق تصرفات الدولة وطريقة تعاملها مع مؤسساتها. إلاّ أنّ الأهم في هذه الآونة، هو إستمرارية عمل صناديق الضمان، نظراً إلى حاجة المواطن إلى تقديماتها، في ظل تعذره دفع فواتير الإستشفاء الباهظة، وغيرها من الفواتير الطبيّة المرتفعة في بلدٍ مشلول يُحاول لملمة ملفّاته لتقديمها الى صندوق ضمانه علّه يُنشله من مآزقه...!
وينقص الوثيقة واللائحة الاشارة إلى المتقاعدين من السعوديين الملحقين بالضمان الصحي التعاوني، فلم يتم تحديد المسئول عن التغطية التأمينية لهم واقتصرت على ذكر الموظفين على رأس العمل، ولنفس الأسباب السابقة الذكر في الفرق بين السعوديين وغير السعوديين من كبار السن فإن المتقاعدين لهم حق في ان تستمر شمولية التغطية التأمينية بعد تقاعدهم وقد يتم ذلك عن طريق تصميم برامج خاصة لتغطيتهم كما يحدث في بعض الدول التي تحتوي على هيئات مالية لتوفير التأمين الصحي للمتقاعدين يتم تمويلها عن طريق الدعم الحكومي ومساهمات أرباب العمل السابقين. ومن الملاحظ قصور الوثيقة واللائحة والنظام الخاص بالضمان الصحي التعاوني على التأمين الإلزامي، مما أدى إلى غياب التشريعات والقوانين المنظمة للتأمين الاختياري الاضافي الذي قد يغطي المنافع التي لا يشملها التأمين الإلزامي، وهذا النوع من التأمين مرشح للنمو والمنافسة كما حدث في الدول الأوروبية واستراليا والدول الأخرى التي لديها تأمين صحي اجتماعي، فالبعض يفضل ان يحصل على تأمين اضافي يساعده على تحمل التكاليف المستثناة من التغطية الرئيسية. وغياب هذه التشريعات سيؤثر بدوره على المستفيدين وسيشجع شركات التأمين على التركيز على هذا النوع الخالي من الرقابة والقوانين على حساب الاغفال والتقتير والحزم في العمليات التأمينية الخاصة بالضمان الصحي الإلزامي، تماماً كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية عند التفريق في المعاملة بين من يحمل تأميناً خاصاً أو يدفع فورياً وبين من يحمل تأميناً حكومياً يخضع للتدقيق والتمحيص.
الاشتراكات والمادة الـ (6) تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه. 2- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم. 3- المبالغ الإضافية المستحقة. 4- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون. أموال الحساب 5- حصيلة استثمار أموال الحساب. 6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون. 7- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون. 8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها. 9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق. الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي المطور؟ مسؤول. ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة. المركز المالي مادة (7)يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب. ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل.