لبنان بلد الطوائف بقلم: محمود حسن جناحي تاريخ النشر: 29 سبتمبر 2007م استخدم اسم (لبنان) لأول مرة ابتداء من ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي، مع تفاقم الدور الأوروبي (خاصة الفرنسي) في منطقة الشام، الخاضعة وقتذاك للدولة العثمانية. وقد أخذ هذا الدور منحى خطيرا وسافرا مع إعلان القائد الفرنسي الجنرال غورو قيام (دولة لبنان الكبير) في عام 1920م بعد قيام فرنسا باحتلال الجزء الأعظم من الشام في أعقاب الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية، فيما قامت بريطانيا بالهيمنة على فلسطين والأردن. وفي سنة 1924م أصدر المستعمر الفرنسي قرارا قسّم بمقتضاه بلاد الشام، حيث كوّن وبصورة رسمية كيانا مصطنعا تحت اسم (لبنان)، ويخضع للحكم الفرنسي. خريطة لبنان حصل لبنان على استقلاله عام 1943م ولكن بعد أن ضمنت فرنسا بقاء النفوذ الفرنسي عن طريق تكريس حالة طائفية شاذة، تجعل منصب الرئاسة وكثير من المناصب الحساسة الأخرى حكرا على النصارى، خصوصا الطائفة المارونية، التي تنظر إلى فرنسا بوصفها الأم الحنون لها! الطائفية في لبنان… لعنة أزلية؟ 5/2 | Marayana - مرايانا. ومن المعلوم أن الكيان اللبناني قائم على تركيبة عجيبة وفريدة لا تماثلها في هذه التركيبة أي دولة أخرى في العالم! فلبنان هي دولة (الطائفية الرسمية)، ويبلغ عدد هذه الطوائف الرسمية سبعة عشر طائفة!!
إن الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بوجه عام ولبنان بوجه خاص تفرض علينا تحديث النهج والآلية بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الراهنة، والحاجة أصبحت ملحة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى توحيد الرؤية ووضع الطاقات والإمكانيات وبذل أقصى الجهود لبلوغ الإصلاحات المنشودة والأهداف الوطنية التي هي بغية المواطنين، جميع المواطنين. نرى أنه لم يعد بإمكان أحد أن يمارس السلطة في لبنان بدون رؤية وخطة ومعرفة. «حزب الله» لن يستطيع جعل لبنان إيران أخرى!. والثقافات السياسية المتبعة حتى الآن لم تعد جديرة بالمطلق بمعالجة المشكلات القائمة وقيادة البلاد نحو مستقبل آمن، وتأمين الترقي والنهضة الحضارية المنشودة للالتحاق بالأوطان المتقدمة في عصر لم يعد فيه مكان للأوطان المختلفة. إن بلادنا وصلت إلى وضع خطير نتيجة التلكؤ أو إذا صح القول: نتيجة التعامل مع أهم ما يسوس حياتنا العامة. وإن المرحلة التي نجتازها اليوم هي مرحلة الامتحان الصعب لقدرة لبنان على تحقيق شروط استقراره قولاً وفعلاً. فهل ترانا عاجزين عن قيادة السفينة؟ أم أن نظامنا القائم لم يعد يفي بمتطلباتنا؟ أم أن الأساليب المتبعة عندنا فاسدة من أساسها؟ إن العلة لا تقتصر على نوع واحد من المرض بل إن ثمة عللاً عديدة قوامها ما هو موروث ومتأصل أنهكت أعراضها جسم الوطن وأضعفت مناعته وقد يكون في تشخيص هذه العلل مفتاح السر في فوضى الأفكار والأقوال والأفعال التي يشعر بها ويتأفف منها كل فرد وفي كل ساعة.
فلنستفِد من تجارب الأمم ومن دروس التاريخ، ولنذهب باتجاه بناء دولة مدنية اتحادية حيادية، نتفاهم معاً على طبيعتها وأطر تنظيمها، دولة تلاقي واقع لبنان الجغرافي وتحترم بنية شعبنا وتنوّعه وتداوي هواجسه وطموحاته. يتطلّب ذلك أن نتخلّى عن غرائزنا الإلغائية لكلّ آخر ومختلف، فنعترف بخصوصيّاتنا ونتكامل ونؤسّس لثقافة الحياة معاً قبل فوات الأوان. إن التطور هو عصب الحياة، فلنحيَ معاً.
ومن هنا تتردد الدولة اللبنانية في إجراء أي إحصاء رسمي حديث، وقد أجري آخر إحصاء لعدد اللبنانيين في سنة 1931، أي منذ سبعين سنة، وهو أمر لا يصدقه عقل في عصر يمكن بكبسة زر أن تعرف عدد مواطنيك، والسبب هو الخوف من معرفة حجم النتاقص في عدد المسيحيين بسبب الهجرة الدائمة والحد من المواليد الجدد لدى الطائفة التي تستحوذ على نصف الوظائف في جميع مؤسسات الدولة، في حين ينمو عدد المسلمين بشكل يكاد يتضاعف كل بضعة عقود. النظام الإستبادي والنظام الطائفي إذا كان النظامان الاستبدادي والطائفي يتشاركان في إضعاف الشعور بالإنتماء لدى المواطن ويقتلان إبداع وطاقات الشعوب ويسببان الهدر والتشظي في بنية المجتمع، فإنهما يختلفان من حيث درجة السوء. فالنظام الاستبدادي عمره قصير ولا يتعدى بضعة عقود إذا ما استقرأنا التاريخ الحديث، في حين أن النظام الطائفي في نسخته اللبنانية يضرب في التاريخ إلى ما قبل قرنين من الزمن. خريطة طريق لاستنهاض الحالة التغييرية - يوسف سلامة | نداء الوطن. وبينما يفرض النظام الاستبدادي على الشعب بقوة الحديد والنار ويساهم في إنتاجه وحمايته فرد أو مجموعة صغيرة، يكون النظام الطائفي قد أصبح جزءا أساسيا من هوية الشعب وثقافته وقيمه وسلوكه. وحين يزول الاستبداد مع رحيل المستبد أو الديكتاتور يكون النظام الطائفي قد أعاد إنتاج نفسه مع كل مجموعة جديدة تتوالى على الحكم، حيث إن أساس النظام الاستبدادي الفساد في الإدارة والحكم، أما النظام الطائفي فهو تركيب بنيوي معقد وأثره يمتد إلى اللاوعي عند الفرد الذي يتشكل منه المجتمع.
تلكمُ المنابر تكون بالقانون عابرة للطوائف والقبائل والمذاهب، ويُشترط في ترخيصها أن يكون أعضاؤها «بحد أدنى من الأشخاص» ومن كل النسيج الاجتماعي، وتراقَب ميزانيتها وتتنافس سياسياً حسب برامج معلنة للجميع. أيضاً يكون انتخاب ممثليها للسُّدة البرلمانية على مرحلتين، أي لا يكون العضو فائزاً إلا بعد أن يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الناخبين في الدائرة. هذه الحزمة من الإصلاحات تحقق الكثير للمواطن والوطن، فهي تحقق أولاً الشمولية في التمثيل بأن يمثل العضو شريحةً واسعة من المواطنين، كما أنه مُساءل بشكل دائم من قاعدته في المنابر المنتمي إليها. كما يحقق للفرع التنفيذي «الحكومة» التعامل مع برامج وكتل انتخابية صلبة وغير متغيرة. الممارسة القائمة هي أن هناك خمسين عضواً بعضهم يُنتخب بعدد كبير من أصوات الناخبين وآخرون بأقل من ذلك بكثير، ولا يرى الناخبُ العضوَ الذي انتخبه إلا حين موعد الانتخابات القادمة، ويكون الفرع التنفيذي أمام عدد واسع من الأجندات كثير منها شخصاني يصل في بعضه إلى الإثراء الشخصي أو حتى الفساد، في غياب عجيب وغير مبرَّر لوجود «لجنة للقيم دائمة» في لجان المجلس، حتى أصبح الاتهام بأن المكان أقرب إلى الإثراء، وكذلك الزبانية هي التفسير الأقرب لدى الجمهور العام، وأصبحت ظاهرة «نواب... القبيلة الفلانية» معطى مقبول في الفضاء السياسي!