ويمكن بعد ذلك قصّ تلك الصور ووضعها على لوح كبير من الورق المقوى لينظر إليها الطفل فيما بعد. تساعد تلك اللعبة الطفل على تكوين حصيلته اللغوية، إذ إنه رغم عدم فهمه يتعلم الكثير من الكلمات الجديدة، وبجانب هذا تنمّي اللعبة الرؤية والمهارات البصرية لدى الطفل. 4- التزحلق على السجاد كل ما يتطلبه الأمر إحضار لوح مستطيل من الورق المقوى السميك أو الكرتون بحجم الطفل، ويشترط أن تكون ناعمة كي تتزحلق على السجاد أو الأرضية بسلاسة، ثم يُوضَع الطفل على تلك الزلاجة الكرتونية بحيث يكون نائماً على بطنه مع وضع ذراعيه أمامه أو على جانبيه. ثم يُعمَد إلى زحلقة الزلاجة ببطء على السجاد أو الأرضية إلى الأمام والخلف لإعطائه الشعور بالحركة كما لو كان يحبو، وبمرور الوقت سيبدأ الرضيع في تحريك يديه وكأنه يدفع نفسه إلى الأمام. لقاح الأطفال في عمر شهرين - موضوع. برغم أن الوقت ما زال مبكراً للغاية قبل بدء الحبو بعد عدة شهور، إلا أن تلك اللعبة من شأنها تهيئة الطفل لذلك؛ إذ تُكسبه العديد من المهارات المتعلقة بحركة ذراعيه وجسمه والتناسق الحركي، بجانب أنها لعبة ممتعة للغاية تعطي الطفل الشعور بالحرية والانطلاق. 5- تمارين الأرجل والذراعين تحتاج عضلات الطفل المختلفة إلى بعض التمارين البسيطة.
ومن الأمور المهمة التي يجب على الأم أن تجعلها ضمن جدول الطفل هي المطاعيم الخاصة به ومتابعتها كل شهر لحمايته من الأمراض، ومن ضمن مطاعيم الأطفال في عمر الشهرين: الجرعة الثانية من مطعوم التهاب الكبد (B)، الجرعة الأولى من مطعوم الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي والمستدمية النزلية (Hib) وشلل الأطفال والمكورات الرئوية (PCV13) وفيروس الروتا (Rotavirus). [٦] [٧] ما سبب فقدان الوزن عند الأطفال حديثي الولادة؟ يمكن للمواليد الذين يتلقون رضاعة طبيعية أن يفقدوا خلال الأسبوع الأول ما يصل إلى عشرة بالمائة من وزنهم عند الولادة. بعد ذلك، يبدأ الأطفال خلال أسبوعين أو ثلاث باكتساب بعض الوزن إلى أن يستعيدوا وزنهم أو حتى أكثر قليلاً. ولفقدان الوزن أسباب متعددة أهمها أن تكون الرضاعة الطبيعية غير كافية خلال الأسابيع الأولى، ويُعدّ فقدان الوزن طبيعيًا ما دام الطفل لا يفقد أكثر من 10% من وزنه عند الولادة؛ ويمكنه اكتساب الوزن لاحقًا، ويبلغ الوزن الطبيعي للطفل الرضيع خلال عمر الشهرين تقريباً بين 5. 2 إلى5. 7 كيلو غرام. [٨] [٩] المراجع ↑ "The First Month: Feeding and Nutrition",, Retrieved 2020-08-24. Edited. ↑ Mubina Agboatwalla, Rohit Garoo (2020-04-23), "2-Month-Old s Developmental Milestones: A Complete Guide",, Retrieved 2020-08-21.
2022-04-22 أكدت سورية أنه لا وجود لأي اتصالات مع النظام التركي كما يزعم بعض مسؤوليه وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع نظام إرهابي يدعم الإرهاب ويدربه وينشره في المنطقة والعالم. الاستعلام عن رقم جوال الكفيل برقم الاقامة 1444 – المختصر كوم. وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: أنه بالتزامن مع الاعتداءات الوحشية التي تشنها قوات نظام أردوغان على المواطنين السوريين في الشمال السوري بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية التابعة له يحاول هذا النظام كعادته أن ينشر تارة أو يسرب تارة أخرى أخباراً ملفقة يدعي فيها حصول اتصالات على مستويات مختلفة بين الحكومة السورية وبين أفراد من النظام التركي مرة على المستوى الأمني ومرة على المستوى السياسي. وأضاف المصدر: "وآخر تلك الأكاذيب ما صرح به وزير خارجية النظام التركي من إمكانية التعاون مع سورية في مكافحة الارهاب وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على الانفصال التام عن الواقع الذي أصاب هذا النظام الاخونجي كاملاً وأن آفة الكذب والتلفيق لم تعد تقتصر على "أردوغان" بل انتشرت هذه العدوى لمسؤولين اخرين في نظامه". وأكد المصدر أن الجمهورية العربية السورية تنفي كل هذه التصريحات والأخبار والتسريبات جملة وتفصيلاً وتعتبرها نوعاً من أنواع الهذيان السياسي من هذا النظام وأن سورية ستعلن وبشكل شفاف عن أي تعاون إن حصل مع أي جهة كانت مشدداً على أنه لا يمكن لسورية أن تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع نظام إرهابي يدعم الإرهاب ويدربه وينشره في المنطقة والعالم.
وذكر المرصد في تقرير نشر مؤخرا بعنوان "نلجأ لإخفاء هويتنا"، أنّه وثّق نحو 55 اعتداء أمنيًا على الصحافيين ووسائل الإعلام في السودان في المدة بين أكتوبر 2021 ومارس 2022، شملت الاحتجاز التعسفي، والملاحقة الأمنية، واقتحام وإغلاق مكاتب إعلامية، وبلغت حد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بعدد من الصحافيين على نحو متعمد. خدمة تصديق الوثائق وزارة الخارجية. وبيّن التقرير الذي استند إلى عشرات الشهادات لصحافيين سودانيين أنّ "قطاع الإعلام في السودان يعاني منذ الانقلاب العسكري من سطوة أمنية صارمة، تمثلت في فرض قيود على حرية التعبير، وتحكم كامل بوصل وقطع خدمات الإنترنت، إضافة إلى فرض إجراءات عقابية ضد وسائل الإعلام التي نشطت في تغطية الاحتجاجات الشعبية، وما رافقها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان". ووثق التقرير، وقف السلطات بث 36 إذاعة محلية على الأقل، خلال مدة أسبوعين فقط، أكتوبر ـ نوفمبر 2021، على خلفية تغطيتها للاحتجاجات الشعبية. وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلطات الانقلاب تستهدف فيما يبدو بقمع العمل الصحفي إضعاف أو حجب التغطية الإعلامية للاحتجاجات الشعبية المتواصلة الرافضة للحكم العسكري، إذ تلعب وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها دورًا مهمًا في كشف أعمال القمع الخطيرة ضد المتظاهرين، والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 90 منهم وجرح المئات منذ 25 أكتوبر 2021.
حلقات تضييق قادة الانقلاب الذين سعوا لتغيير ديناميكيات الانتقال وعكس مساره لصالح مشاريعهم الشمولية، يسعون من خلال الترتيبات الجديدة لتحصين انفسهم من النقد بدعوى صون سمعة القوات المسلحة والاجهزة النظامية متناسين انهم من لطخوا سمعتها في الوحل بالانقلاب ومحاولة ترويع المدنيين للقبول به. يقول الصحفي خالد فتحي بهذا القانون تحاول السلطة فرض المزيد من القيود والصعوبات وتحصين نفسها واجهزتها الأمنية والعسكرية لتصبح فوق مستوى النقد". وليس بعيدا عما سبق يقول الصحفي شوقي عبد العظيم إن مقترح القانون الجديد يمثل حلقة من حلقات التضييق على الناس خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي، ومحاولة لتخويفهم وإرهابهم حتى يكفو عن النقد وعن تداول المقاطع والفيديوهات لأعضاء مجلس السيادة، خاصة بعد الحملة الكبيرة للسيطرة على الإعلام الرسمي وشبه الرسمي والخاص. جريدة الرياض | العدل تمنح قاضي التنفيذ ٣ صلاحيات جديدة للحجز والمنع والاستعلام. القفاز الناعم ثورة ديسمبر جاءت متسلحة بأدوات عصرها وشكل تجمع المهنيين السودانيين باعلامه الرقمي وباستخدام منصات الإعلام الجديد، وزارة أعلام موازية ومتفوق عليها رغم الفارق الهائل في الامكانات المادية والبشرية. الصحفي والمحلل خالد فتحي يشير إلى أنه ومنذ وقوع الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي اتخذت السلطة الانقلابية حزمة إجراءات بينها قطع الإتصالات وتعطيل خدمة الإنترنت جنبا إلى جنب مع إغلاق الجسور والاعتقالات وغيرها من الإجراءات الكلاسيكية في الإنقلابات العسكرية.
مضيفا: "قطع خدمة الإنترنت والاتصالات يؤكد أن سلطة الإنقلاب، تدرك قوة تأثير منصات الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي في ضرب وافشال المخطط الانقلابي". مواكب سلمية – ضد انقلاب البرهان-حميدتي غير ان فتحي يلفت الى ان هذا لم يحقق سوى نجاح ضئيل لايذكر فبدأت باستخدام سياسة "القفاز الناعم" – تفعيل آليات التحكم والسيطرة على مجريات الأمور دون الاضطرار إلى استخدام القوة الظاهرة- للحد من انتشارها وتأثيرها، بالتزامن مع استخدام القوة المميتة والعنف المفرط والبطش ضد المواكب السلمية على الأرض. الأبوستيل | خدمات قنصلية. ويشير فتحي الى ان في الاسابيع الاخيرة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالشكوى من قلة ظهور الصفحات المؤيدة للحراك الثوري ضد الإنقلاب العسكري وصار الناس يتساءلون أين اختفت صفحات لجان المقاومة ولماذا لاتظهر على السطح وسارت الأمور إلى تأويلات شتى بينها ان السلطة استعانت بشركات روسية متخصصة في حجب الصفحات والحسابات على الشوسيال ميديا. استهداف متعمد قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ السلطات الانقلابية تستهدف على نحو يبدو متعمدًا الصحافيين ووسائل الإعلام العاملة في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 (أكتوبر) الماضي.
بعد ان ظلوا عالقين لنصف عام يتطلع قادة الانقلاب في السودان لاتخاذ ترتيبات جديدة للتضييق على الحريات الاعلامية واطلاق يد السلطات الامنية لملاحقة الصحفيين والمدونين دون الرجوع لقيادات الانقلاب، وكشفت صحيفة (الصيحة) عن اتجاه لاصدار مشروع قانون يجرّم الإساءة لقيادات الدولة والمساس بهيبة الدولة. خدمه تصديق الوثايق وزاره الخارجيه السعوديه. وقالت مصادر للصحيفة المملوكة لقائد قوات الدعم السريع إنّ مشروع القانون يعاقب كلّ من ينشر أو يقوم بتوزيع مقاطع صوتية أو مصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تستهدف النيل من القوات المسلحة والأمن والقوات النظامية الأخرى وقادتها. تقرير- القسم السياسي الخطوط الحمراء التصريحات التي لم تحمل اسم المصدر تكرر ما ظل يردده المستشار الاعلامي لقائد الانقلاب الطاهر أبوهاجة عن ضرورة وضع سياسات جديدة وخطوط حمراء تحدد العمل الإعلامي، وقال أبو هاجة:" إن القوانين والسياسات الإعلامية المرتقبة ستكون للحد من الفهم الخاطئ للحريات وجرائم النشر"، مؤكداً أن الخطوط الحمراء ليست وهمية وموجودة في كل العالم. في الاثناء يقول نائب رئيس اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين عثمان شبونة لـ(الديمقراطي) انهم يرفضون من حيث المبدأ اي محاولة للحجر على حرية التعبير او التضييق على الصحفيين مضيفا: "ان قادة الانقلاب يسعون لتحصين انفسهم من النقد، متجاهلين ان الانقلاب والعدوان على الشعب هو ما جر عليهم كل ذلك".
المرجع: اتفاقية لاهاي في 5 أكتوبر 1961 الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية. دخلت حيز التنفيذ هذه الاتفاقية المبرمة بين المغرب والدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة (110 دول سنة 2017) في 14 غشت 2016. بالنسبة للدول غير الموقعة على الاتفاقية المذكورة أو التي أبدت تحفظات، فإن الإجراء العادي للتصديق على الوثائق يبقى جاري المفعول انظر البند «المصادقة على التوقيعات والإشهاد بمطابقة الوثائق» الخدمات المرتبطة بها على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية إفتح الرابط