التزم مصرف الراجحي في عقد تأسيسه قبل أكثر من ثلاثين عاماً بألا تتعارض تعاملاته مع أحكام الشريعة الإسلامية. الهيئة الشرعية لبنك الراجحي. التزم مصرف الراجحي في عقد تأسيسه قبل أكثر من ثلاثين عاماً بألا تتعارض تعاملاته مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولكي يحقق المصرف هذا الالتزام فقد أسند تحديد شرعية تعاملاته إلى هيئة شرعية مستقلة، تضم في عضويتها عدداً من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء، من المهتمين بالمعاملات المصرفية، ويعتمد تكوين هذه الهيئة وتقر لائحتها من قبل الجمعية العامة، وقراراتها الشرعية ملزمة لجميع إدارات المصرف؛ لضمان تحقيق التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعماله ونشاطاته، داخل المملكة وخارجها. عقدت الهيئة الشرعية خلال العام ٢٠١٨م (٣٨) اجتماعاً، نظرت خلالها أكثر من (٣٠٠) موضوع فيما يخص: المنتجات المصرفية اتفاقيات الاستثمار والتمويل العقود النماذج المصرفية الاستفسارات وقد بلغ عدد القرارات الصادرة من الهيئة الشرعية للمصرف حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م: (١١٧٠) قرار. في حين صدر ٦٢٧ معيار مراجعة خلال السنة.
ت - النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. الهيئة الشرعية لـ "الراجحي المالية" تصدر قائمة الأسهم المجازة في السوق السعودي. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي: أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية: - إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك. - ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30٪) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة. - ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.
- وما ورد من تحديد للنسب مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء. ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها. ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة. تصفح وتحميل كتاب قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي Pdf - مكتبة عين الجامعة. رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. خامساً: يجب على العميل المستثمر التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات.
وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً. ت- النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع ( النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي: أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية: - إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك. - ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا -سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30%) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة. المصرفية الاسلامية. - ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.
بلغ عدد القرارات الصادرة من المجموعة الشرعية التابعة للمصرف 1170 قراراً خلال العام 2018م بينما أصدرت المجموعة 627 توجيهاً. وقد قامت المجموعة الشرعية بالتوعية الشرعية لموظفي المصرف وعملائه والمهتمين بالمصرفية الإسلامية، وذلك من خلال الآتي: موقع تثقيفي للموظفين، يُعنى بتوضيح الجوانب الشرعية لمنتجات وخدمات المصرف.