هذه هي التفاصيل الكاملة حول من اول رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية والرئيس الحالي للديوان، كما تعرفنا ببعض المعلومات عن ديوان المراقبة العامة الذي يعتبر من أهم الأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية. المراجع ^, ديوان الرقابة العامة السعودية, 10/5/2021
البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه. المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار. كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها. وبناءً عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398ه، بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء. من اول رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية اول رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية هو الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود ، الذي يعتبر أيضاً وزيراً للداخلية السعودية، ووزيراً للمالية السعودية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وهو أول رئيس لديوان المظالم وأول رئيس لديوان المراقبة العامة، حيث تم تعيينه من قبل الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لديوان المراقبة في العام 1376 هجري وفق المرسوم الملكي رقم 2270/3/20/5 وتاريخ 6/11/1376هـ الموافق 4/6/1957م.
نظام الديوان [ عدل] هو نظام يبين الصلاحيات الممنوحة للديوان لكي يقوم بالمهام المنوطة به وينظم علاقته مع الوزارات والهيئات الحكومية التي يقوم بالرقابة عليها، و هناك اللائحة التنفيذية التي تعطي تفسير للنظام الأساسي. آليات العمل بالديوان [ عدل] يقوم الديوان بأعمال المراجعة المالية اللاحقة وفق أسلوب العينة والتي يتم تحديد حجمها على أسس علمية ووفقاً للطرق الإحصائية المتقدمة، وذلك على ضوء الحاجة والخبرة بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته. تنفيذاً للمادة (11) من نظامه يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتعين على تلك الجهات موافاة الديوان بما اتخذته خلال شهر من تاريخ إبلاغها، وقد اعتبر النظام أي تأخير في الإجابة بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، ويحق للديوان أن يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسئول فور حصول التأخير. ويحرص الديوان على إحالة مثل هذه الحالات لهيئة الرقابة والتحقيق بانتظام لإعمال اختصاصها.
5 - كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من خادم الحرمين الشريفين أو بقرار من مجلس الوزراء. ثالثاً: الخطة الإستراتيجية للديوان: في إطار حرص الديوان على النهوض بالدور المنوط به بموضوعية وحيده تامة وفق أفضل الأساليب والمعايير المهنية فقد بادر إلى وضع خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات للفترة من 1426- 1430هـ 2005- 2009 م ، تأخذ في الاعتبار التطورات المتلاحقة في حقول المحاسبة والرقابة المالية ورقابة الأداء وتجارب الدول والهيئات المهنية والدولية والإقليمية ومتطلبات العمل في الديوان. وقد اشتملت الخطة على العناصر الرئيسية التالية:- 1- اختصاصات الديوان ( Mission): يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. 2- القيم الجوهرية ( Core Values): النزاهة والأمانة المصداقية والموضوعية التعاون والحوار الكفاءة المهنية الحيدة والاستقلال 3- الأهداف الاستراتيجية (Strategic Goals): وتشتمل الأهداف الاستراتيجية العامة: - الاضطلاع بمهمة تزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية وذات مصداقية ، في الأوقات المناسبة ، حول أداء الأجهزة الحكومية والوضع المالي للدولة.
• جذب الكفاءات المهنية والعلمية للعمل فـي الديوان. • ترسيخ مفهوم الرقابة الوقائية والمصاحبة من خلال تأسيس وحدات المراجعة الداخلية فـي الأجهزة الحكومية. • تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للتأكد من فاعليتها وقدرتها على تحقيق الانضباط المالي. رابعاً: أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان: يمارس الديوان في نطاق اختصاصه الأنواع التالية من الرقابة: 1- الرقابة المالية. 2- رقابة الالتزام (النظامية). 3- الرقابة على الأداء. 4- الرقابة الشاملة. خامساً: التقارير التي يعدها الديوان: 1- التقرير السنوي: يرفع الديوان تقريراً سنوياً في نهاية كل عام مالي لخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية ونسخه أخرى لمجلس الوزراء ، ويتضمن التقرير تقويماًً شاملاًً للإدارة المالية للدولة مع تقويم خاص للإدارة المالية لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته وبيان عن الحساب الختامي لتلك السنة مع بيان موجز عن أعمال الديوان خلال السنة. ويحال التقرير السنوي للديوان من خادم الحرمين الشريفين إلى مجلس الشورى للدراسة والمناقشة المفصلة ، بحضور بعض كبار موظفي الديوان بغرض المساءلة والاستفسـار " إذا دعت الضرورة لذلك " بعدها يرفع مجلس الشورى التقرير مشفوعاً بتوصيات وقرارات المجلس حيال ما ورد بالتقرير لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء.