15 المادة السادسة عشرة الباب الرابع: تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء. 16 المادة السابعة عشرة يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقًا للإجراءات المقررة في نظام القضاء. 17 المادة الثامنة عشرة الباب الخامس: أحكام عامة مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها، وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه، وهو المرجع فيما يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى. نظام ديوان المظالم القديم. 18 المادة التاسعة عشرة يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام. 19 المادة العشرون يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
تخيل معي عزيزي القارئ أن شخصا له حق ما، وقام برفع دعوى ووكل محاميا ليحضر الجلسات ويعد المذكرات ويعترض على الأحكام وغيرها من صور المرافعات وغايته فقط استيفاء هذا الحق، وبعد سنوات نجح في الحصول على حكم قضائي، ولكن! قد يكون مآل الحكم أن يكون كالحبر على الورق فلا ينعكس على واقع ملموس ولا يرد له حقه المطلوب، فيتعذر أو يتأخر كثيرا تنفيذ حكمه «النهائي» أو لا يجد آلية فعالة تكفل له استيفاء هذا الحكم وما احتواه من حق. ملامح نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم | صحيفة مكة. لا أقول إن هذا هو الحال الشائع ولكن واجه كثير من الأشخاص مثل هذه التجربة، بما في ذلك الجهات الحكومية وغيرهم من الأشخاص الاعتياديين كالمواطنين والمقيمين والشركات وغيرهم. لا شك أن غاية الأحكام القضائية والسندات التنفيذية عموما هي إحداث الأثر وأن تنعكس في واقع البشر، وإلا فلا فائدة من رفع الدعاوى وإصدار السندات التنفيذية إذا كان الحكم أو السند لن ينفذ، والمحصلة هي: (مكانك سر! ).
٥ إعلان المادة السادسة ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا. ٦ المادة السابعة يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة. ٧ المادة الثامنة الباب الثالث: محاكم الديوان الفصل الأول: ترتيب المحاكم تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: 1 – المحكمة الإدارية العليا. 2 – محاكم الاستئناف الإدارية. 3 – المحاكم الإدارية. وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف. وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. ٨ المادة التاسعة تُباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي: 1 – دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة. نظام ديوان المظالم السعودي. 2 – دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة. 3 – دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة، ويجوز أن تكون من قاض واحد.
وكذلك الحال ينطبق على الجهات الإدارية، فلا يوجد لها آلية عملية وفعالة لتحصيل حقوق الدولة سوى نظام إيرادات الدولة والذي عجز عن تحصيل الإيرادات بسرعة وكفاءة لعدم وجود الأدوات النظامية الجبرية الفعالة، وفضلا عن ذلك ونتيجة لعدم التنظيم، ساد تنازع الاختصاص الولائي بين المحاكم؛ فقضاء التنفيذ يدفع بعدم اختصاصه بتنفيذ السندات التي تكون الجهات الإدارية طرفا فيها استنادا للمادة الثانية من نظام التنفيذ، وبنفس السياق يدفع قضاء ديوان المظالم بالمثل باعتبار أن السندات التنفيذية تختص بها محاكم التنفيذ.