كان من المقرر أمس الاربعاء عقد اجتماع المجلس التأديبي للنظر في التوقيفات المؤقتة عن الشغل التي تم اصدارها في حق ممرضين بمصلحة جراحة العظام و المفاصل بمستشفى ابن طفيل ، والتي خلقت جدلا كبيرا باعتبارها قرارات انتقامية و تم اتخاذها قبل انعقاد المجلس التاديبي و هو ماعتبر مخالفة للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية. وعرف المجلس التاديبي حالة من الاحتقان بين الحاضرين بعد عدم تمكن الإدارة من ضبط الامور التي تطورت الى احتجاجات تم نقلها الى الوزارة التي ربما هي من سيقف على تنظيم هذا المجلس الإداري الخميس المقبل.
فيما أبقى نفس القانون على مراقبة المحكمة العليا وصلاحيات وزير الدفاع في تحريك الدعوى العمومية أمام الجهات القضائية العسكرية. توسيع اختصاص القضاء العسكري في محاكمة أشباه العسكريين وسع التعديل الجديد من اختصاص القضاء العسكري في محاكمة أشباه العسكريين حيث تضمن هذا القانون في مادتيه 25 و26، توسيع قائمة المتقاضين أمام الجهات القضائية العسكرية، لتشمل المستخدمين المدنيين التابعين للمؤسسة العسكرية، والعاملين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. حيدان يدشن أعمال المجلس التأديبي لوزارة الداخلية. ملاحظة تجدر الإشارة إلى أن التعديل الجديد لم يشمل المادة 18 من قانون القضاء العسكري التي تثير حفيظة المحامين. فهذه المادة تعطي لرئيس المحكمة العسكرية الحق في رفض حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق والدفاع عنه أثناء المحاكمة، في مس صارخ بحقوق الدفاع. إلى جانب المادة 157 من نفس القانون والتي تمنح للمحكمة العسكرية صلاحية معاقبة محام بشدة إذا وقع منه إخلال بالتزامات المهنة، حيث قد يتعرض للشطب النهائي من جدول المحامين. المادة 18 من قانون القضاء العسكري على ما يلي: يتولى مهمة الدفاع أمام المحاكم العسكرية المحامون المقيدون في قائمة المحامين أو عسكري مقبول من السلطة العسكرية.
المادة 434:إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا يمكن إسنادها إلى المتهم فإنه يقضي ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف. المادة 435:إذا كان تعديل الحكم مرجعه إلى أن المجلس قد رأى أن المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب التزم المجلس بتطبيق أحكام المادة 361. لمادة 361:إذا وجد لصالح المتهم عذرا مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الاقتضاء وفق ما هو مقرر في الفقرتين 2 و3 من المادة 357. المادة 436:إذا كان المرجع في تعديل الحكم إلى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون إلا مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء. المادة 438:إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع. استنتاج أهم المستجدات التي أقرها القانون الجديد في تضييق اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وإعادة تنظيم هذه المحاكم في محاولة لجعلها أقرب إلى القضاء العادي من حيث ضمانات المتقاضين أمامها.
ترامب يعتبر أن بايدن تسبب في التضخم وارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الرئيس الحالي جو بايدن تسبب في حدوث تضخم جامح، وارتفاع أسعار الغاز والغذاء في البلاد. تراشق بين الديمقراطيين و الجمهوريين يظهر أن أمريكا تتفكك شيئا فشيئا Are You Sure That Was ONLY A Joke Mr OBAMA??? OR Were You Trying To Tell the People that They shouldn't be Surprised If They Frequently See You in the White House Because of PRESIDENT Joe Biden's HEALTH INSTABILITY وحشنا ترامبو
لماذا علق القادة العسكريون في شرقي ليبيا مشاركتهم في المجلس العسكري المشترك؟ القادة العسكريون في شرقي ليبيا يعلقون مشاركتهم في المجلس العسكري المشترك ويدعون إلى قطع الصلات الجوية والبرية بين شرقي ليبيا وغربيها ووقف تصدير النفط بسبب رفض حكومة طرابلس تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة التي شكلها البرلمان. الحلقاتما هي التدخلات الخارجية في ليبيا وما دوافعها؟يذكر أن حفتر يملك نفوذاً كبيراً في شرقي ليبيا وكانت قواته قد حاصرت المنشآت النفطية في ليبيا لشهور في 2020 خلال مواجهة سابقة مع خصومهم في طرابلس. لكن المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري نفى التقارير التي تقول إنه أمر بالإغلاق التدريجي لحقول النفط والموانئ إضافة إلى أنابيب الغاز باعتبارها "أخباراً كاذبة". وقال في منشور له على فيسبوك نُشر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "هذه أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة". وكانت الدعوة لفرض حظر على تصدير النفط قد وردت في بيان ألقاه ممثلو الجيش الوطني الليبي في اللجنة بُث على الهواء مباشرة على الفيسبوك من قبل موقع المرصد على الانترنت الموالي للجيش في التاسع من أبريل/ نيسان. واتهم الأعضاء في بيانهم حكومة الدبيبة بتجاوز مدة التفويض الممنوح لها.